قانون اساسی و یک نکته

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و اعضای منتخب از ۲۸مرداد، کار تدوین را آغاز کردند. متن نهایی در ۲۴ آبان ۵۸ به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶آبان) در روزنامه کیهان منتشر شد. همه‌پرسی قانون اساسی نیز در ۱۱ و ۱۲آذر همان سال برگزار گردید و با رأی بیش از ۹۹ درصد مردم به تصویب نهایی رسید. به عبارت دیگر، تنها شش ماه پس از پیروزی انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و پس از سه ماه، قانون اساسی تدوین و به تأیید مردم رسید. مزایای این سرعت عمل را می‌توان در حفظ روحیه انقلابی جامعه جست‌وجو کرد؛ روحیه‌ای که بر مبارزه با ظلم و فقر، عدالت‌خواهی، طلب آزادی، دموکراسی و معنویت‌گرایی استوار بود و در اکثریت مردم به‌ویژه انقلابیون زنده نگه داشته شد. اصول دوم و سوم، فصل سوم (حقوق ملت) و همچنین اصول مربوط به موقت بودن و چرخشی بودن دوره‌های قدرت، از جمله نقاط مثبت و مترقی این تدوین سریع بودند. اما معایب این سرعت استثنایی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. کمبود فرصت برای مطالعه عمیق و بهره‌گیری از تجربه‌ حکمرانی، نگرشی ساده‌انگارانه به مناسبات پیچیده دولت و ملت، اعتماد بیش از حد بازیگران سیاسی به یکدیگر و نداشتن آگاهی کافی از سازوکارهای اجرایی و روابط حکومت و مردم، از جمله کاستی‌های این روند بود. در نتیجه، ضمانت اجرایی محکمی برای حفظ پایدار ارزش‌های انقلابی و حقوق شهروندی پیش‌بینی نشد و بسیاری از اصول، بیشتر در حد آرمان باقی ماندند. اکنون که بیش از چهار دهه از عمر نظام می‌گذرد، مهم‌ترین اشکالاتی که به ذهن می‌رسد، اغلب ماهیتی ساختاری دارند: ترکیب ناهمگون پیش‌نویس اولیه با متن تصویب‌شده‌ خبرگان، تناسب نداشتن اختیارات و مسئولیت‌های نهادها، موازی‌کاری‌های مکرر، تک‌مجلسی بودن قوه‌ مقننه، برخی وابستگی‌های ساختاری، تداخل قوا در کار یکدیگر و مهم‌تر از همه، فقدان ضمانت اجرایی قوی برای بسیاری از اصول که در نهایت به عدم اجرای کامل و لازم قانون اساسی انجامیده است. تدوین سریع این قانون همچنین این باور را تقویت کرد که متن مصوب، نیاز چندانی به بازنگری، تغییر و تکمیل ندارد. گرچه بازنگری با دستور امام خمینی آغاز و به رأی مردم گذاشته شد، اما اصل بسیار مهم بازنگری به شیوه‌ای خاص تهیه و به انتهای قانون اساسی افزوده شد. با عنایت به شرایط کنونی حاکم بر کشور، از جمله تهاجم اخیر اسرائیل و آمریکا و برخی مشکلات داخلی، به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای فعال کردن همه بخش‌های قانون اساسی، دست زدن به اصلاح آن است.

علی‌محمد نمازی

فعال سیاسی