جنجال مهریه در صحن بهارستان

مهریه در ساختار حقوقی و فرهنگی ایران نه‌تنها یک تعهد مالی بلکه پشتوانه‌ای برای تأمین امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان بوده است؛ پشتوانه‌ای که در صورت بروز اختلاف و تصمیم به جدایی، می‌توانست حداقلی از ثبات را برای آنان فراهم کند. اسلام نیز با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان، مهریه را یکی از ابزارهای حمایت از حقوق آنان در چهارچوب نهاد خانواده می‌داند. با این حال، کاهش ناگهانی سقف کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون تطبیق با شرایط اقتصادی، نرخ تورم، و تغییرات سبک زندگی، نه‌تنها پرسش‌های جدی درباره انطباق آن با اصول شرعی و حقوقی ایجاد کرده، بلکه نگرانی گسترده‌ای در میان زنان و فعالان اجتماعی برانگیخته است. این مصوبه عملا بخشی از ضمانت اجرای تعهدات مردان را حذف می‌کند و پیگیری حقوق زنان را صرفا به مسیر طولانی و فرسایشی حقوقی محدود می‌سازد؛ مسیری که در بسیاری از موارد با پنهان‌سازی دارایی، عدم همکاری یا طولانی شدن روند رسیدگی، عملا زنان را از دستیابی به حقوق خود محروم می‌کند. در شرایطی که خشونت خانگی، نابرابری اقتصادی و محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان همچنان واقعیت‌های ملموس جامعه‌اند، حذف ابزارهای حمایتی و تضعیف ضمانت اجرای مهریه می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد. چنین تغییراتی بدون بهره‌گیری از نظر کارشناسان، جامعه مدنی و متخصصان حوزه زنان، نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای کاهش زندانیان مالی نخواهد بود، بلکه ممکن است به تضعیف امنیت حقوقی و اجتماعی نیمی از جمعیت کشور منجر شود. در این مورد واکنش‌های بسیاری منتشر شد ولی در ادامه ما تنها تذکرات و واکنش‌های نماینده‌گان در صحن بهارستان به این مصوبه جنجالی اشاره خواهیم کرد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

جزئیات مصوبه جدید مهریه

بعد از اینکه خبر تصویب این طرح منتشر شد، تحلیل‌گران برداشت‌های مختلفی در رسانه‌ها مطرح کردند. در این مورد عباس گودرزی، سخنگوی هیات ‌رئیسه مجلس شورا در حاشیه جلسه علنی روزگذشته در توضیح مصوبه مجلس درباره تعیین سقف کیفری مهریه به خبرنگاران گفت: «برخی رسانه‌ها به اشتباه این موضوع را منتشر کردند که مجلس سقف مهریه را ۱۴ سکه تعیین کرده در حالی که سقف مهریه یک سبقه و وجهه شرعی دارد و در اختیار زوجین است. آنچه امروز مصوب شد در واقع گفته شد به‌جای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، حبس برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبس‌زدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. بپذیریم که زندان جای بدهکار غیرعمدی نیست که وجهی مابه‌ازاء دریافت نکرده است؛ زندان جای بزه‌کار است. همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر در بررسی قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع می‌کند و اقدام به کتمان می‌نماید، می‌تواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال می‌شد اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی می‌شد. تمام این مصوبات منوط به تأیید شورای نگهبان است و باید منتظر نظر نهایی شورا بود».

کاهش تعداد زندانیان

در این بین برخی دیگر از نمایندگان این مصوبه را از نظر حقوقی و قضایی تشریح کردند. در این مورد علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طراح پیشنهاد تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه بیان داشت: «دولت اعلام کرد که ما ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور داریم. دولت می‌بایست برای حل مشکل این تعداد زندانی چاره‌اندیشی می‌کرد. از آنجا که یک میثاق‌نامه در سطح بین‌الملل در حوزه مدنی و سیاسی امضا کرده‌ایم، کشورها براساس ماده ۱۱ این میثاق متعهد شده‌اند که در حوزه قراردادها و قواعد مالی زندانی نداشته باشند؛ پس چطور دولت می‌آید و اعلام می‌کند که ما ۲۵ هزار زندانی مالی داریم. از طرف دیگر در ماده یک پیشنهاد من در خصوص تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه در صحن رای آورد. ۱۴ سکه سقف نیست، بلکه بین مالکیت زن و مطالبه حقوقی و قضایی است که باید از بیت‌المال در واقع مراحل دادرسی پرداخت شود. این پیام را ما دادیم که بالای ۱۴ سکه، اگر صلح شده، اگر توافق شده، اگر ملائت(توانمندی مالی) زوج ثابت شده، زوجه می‌تواند برود و بگیرد».

انسداد راه مخفی کردن اموال

از سوی دیگر برخی از نماینده‌های مجلس تلاش دارند تا از سوءبرداشت‌ها جلوگیری کنند. در این مورد زهرا خدادای، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورا اظهارکرد: «هدف این طرح بیشتر حبس‌زدایی از محکومین مالی است. در وهله اول یک روشنگری در این زمینه داشته باشیم. برای اینکه در جامعه سوءتعبیر نشود باید بگویم که این مصوبه تغییر حقوقی ایجاد نخواهد کرد. اما در این طرح یک ماده خوب نیز دیده شده است که جلوی فرار دین گرفته می‌شود. قبلا وقتی خانم‌ها مهریه خود را طلب می‌کردند، تعدادی از آقایان اموال خود را به‌نام غیر می‌کردند. ما این راه را برای آقایان خواهیم بست».

زندگی پنهانی مردان

در ادامه اما واکنش‌های تندی هم در صحن بهارستان مطرح شد. سارا فلاحی، نماینده ایلام در بهارستان در انتقادی صریح از این مصوبه گفت: «آیا عاقلانه نبود وقتی که اینجا برای نجات دادن ۱۸۰۰ زندانی مهریه صرف کردیم را صرف زندانی کردن بدهکاران ارزی و کسانی‌که اقتصاد این مردم را به نابودی کشاندند، می‌کردیم؟ آیا عاقلانه نبود مسئولان بی‌مسئولیتی را که برخی از آنها پشت مافیا هستند، به صلابه قانون می‌کشاندیم؟ در این صورت قطعا زندگی آن ۱۸۰۰ زندانی مهریه هم در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت و مجبور نبودیم یکی را از زندان درآوریم و دیگری را در زندان بی‌پناهی قرار دهیم. ضمن احترام به مردان شریف جامعه‌ام؛ آیا بهتر نبود زندگی ائمه را با رفتارمان تبیین می‌کردیم و به مردان و زنان جامعه آموزش می‌دادیم که در مسیر صلاح قرار بگیرند نه آنکه مسیر مردان هوس‌باز متمکن را باز کنیم تا زندگی پنهانی داشته باشند و به زنان بی‌پناه‌شان خیانت کنند؟ باید در رفتارهای خود در مجلس تجدیدنظر کنیم».

تضعیف نهاد خانواده

در این بین برخی دیگر از نماینده‌ها در واکنش به این مصوبه اعلام کردند که دیگر به مجلس امیدی ندارند. سمیه رفیعی، نماینده تهران در مجلس در نطقی انتقادی عنوان کرد: «قانون مهریه‌ای که ما تنظیم می‌کنیم باید از سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری تبعیت کند. کجای کار نشستیم که اصلا حواسمان نه به شرع است نه به قانون اساسی و حفظ خانواده در قانون اساسی و نه به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری؟ فتوای مرجع عالی ما مقام معظم رهبری است. عندالاستطاعه را حق داریم اینجا قانونی کنیم یا خیر؟ به‌جای عندالمطالبه در اسناد ازدواج مخالفت کردند. اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴ سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید. آقای دکتر قالیباف، لطفا به حرف من گوش بدهید. آقای قالیباف ما امروز روی صحبت‌مان با جنابعالی و در مرحله دوم با شورای نگهبان است. واقعیت این است که به این مجلس متاسفانه با این طرح، دیگر امیدی نداریم. خواهش می‌کنم شما این را با یک نگاه عقلانی و منطقی برگردانید».