گامی در مسیر ساماندهی حساب‌های بانکی

طبق بخشنامه‌های ابلاغی، افرادی که بیش از ده حساب فعال دارند، از این پس امکان افتتاح حساب جدید نخواهند داشت و همه حساب‌های موجود باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند. حساب‌ها به وضعیت فعال، راکد یا مسدود تقسیم خواهند شد و تا زمان انجام این فرآیند، اعطای دسته‌چک و تسهیلات بانکی به این حساب‌ها متوقف خواهد شد. هدف اعلام شده کاهش تعداد حساب‌ها از حدود ۶۵۰ میلیون به نزدیک ۳۰۰ میلیون ظرف دو سال آینده است و بانک مرکزی همچنین از راه‌اندازی سامانه ملی بستن حساب‌های مازاد خبر داده است. کارشناسان معتقدند کاهش حساب‌های غیرفعال و محدودتر شدن آنها احتمال سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش می‌دهد، البته چنانچه این اقدام با نظارت دولت همراه باشد می‌تواند سازنده باشد در غیر این‌صورت این رویکرد می‌تواند با افتتاح حساب برای افراد دیگر و سوءاستفاده از آن، باز هم چرخه چالش‌ها و کلاهبرداری‌های احتمالی را باز نگه دارد.

کاهش حساب‌های بانکی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدباقر حسین‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: این سیاست تازه می‌تواند فرصتی برای شفاف‌سازی نظام بانکی و افزایش کارایی عملیاتی صورت گرفته گیرد؛ چراکه در شرایط کنونی، تعداد زیاد حساب‌های غیرفعال یا چندگانه علاوه بر ایجاد بار اضافی برای بانک‌ها، امکان سوءاستفاده و پنهان‌سازی تراکنش‌های مالی را افزایش می‌دهد. بر این اساس بانک مرکزی با این اقدام قصد دارد مسیرهای غیرقانونی تراکنش‌های مالی را محدود کرده و در عین حال ابزار لازم برای مدیریت شبکه بانکی و نظارت بر تراکنش‌ها را تقویت کند. همچنین، تجمیع داده‌ها و شفافیت بیشتر می‌تواند به شناسایی درآمدهای پنهان و تقویت پایه مالیاتی کمک کند. او ادامه داد: اجرای این طرح، هرچند می‌تواند مزایای اقتصادی و نظارتی مهمی داشته باشد، اما با ریسک‌هایی نیز همراه است. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین چالش‌ها امکان ایجاد محدودیت برای دسترسی شهروندان به خدمات بانکی است؛ افرادی که به دلایل کسب‌وکار یا نیازهای شخصی چندین حساب دارند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین فرآیند تعیین‌تکلیف حساب‌ها و انتقال مانده‌ها می‌تواند زمان ‌بر و پیچیده باشد و در صورت نبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات اجرایی و نارضایتی عمومی ایجاد کند. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اجرای موفق چنین سیاست‌هایی نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قدرتمند، اطلاع‌رسانی شفاف و پیش‌بینی استثناهای مناسب برای اقشار آسیب‌پذیر است.

مزایای اجرای طرح

او توضیح داد: کاهش تعداد حساب‌ها به معنای کاهش هزینه‌های پردازش، نگهداری و گزارشگری است، علاوه بر این، متمرکز شدن اطلاعات حساب‌ها، امکان نظارت بهتر بر فعالیت‌های بانکی و اثرگذاری سیاست‌های پولی را افزایش می‌دهد. از طرفی، اگر این سیاست بدون برنامه‌ریزی و تدابیر حفاظتی اجرا شود، احتمال ایجاد راه‌های فرار و سوءاستفاده از اشخاص ثالث وجود دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی به‌طور کامل یکپارچه نشده باشند. البته اجرای مطلوب این طرح نیاز به آموزش مشتریان و ارائه فرصت کافی برای تعیین‌تکلیف حساب‌ها دارد که می‌تواند از فشار غیرضروری بر شهروندان جلوگیری کند. بدیهی است، اختصاص استثناءهایی برای کسب‌وکارهای خرد و اقشار آسیب‌پذیر، تقویت زیرساخت‌های شناسایی و تطبیق هویت و طراحی مکانیزم‌های شفاف برای پیگیری تخلفات می‌تواند موفقیت این سیاست را تضمین کند. این کارشناس معتقد است: محدودسازی حساب‌های بانکی و ساماندهی آنها می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت و نظم مالی باشد، مشروط بر آن که کیفیت اجرا و مدیریت ریسک‌های اجتماعی و عملیاتی مورد توجه قرار گیرد. اگر همه اجزا به درستی هماهنگ شوند، انتظار می‌رود مزایایی همچون کاهش امکان پولشویی، بهبود کارایی شبکه بانکی و تقویت نظارت مالی محقق شود، اما در غیر این صورت، اجرای شتاب‌زده می‌تواند تبعات منفی برای شهروندان و کسب‌وکارها به همراه داشته باشد.

بانک‌های تخصصی یا همه‌کاره

او ادامه داد: نظام بانکی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه طی سال‌های گذشته به سمت بانک‌های همه‌کاره حرکت کرده است، یعنی بانکی که هم وام خرد می‌دهد، هم پروژه‌های بزرگ را تأمین مالی می‌کند، هم در بازار ارز و مسکن ورود می‌کند و هم به عملیات‌های بین‌بخشی دست می‌زند. این پراکندگی فعالیت در شرایطی که ناظر مالی توانمندی لازم را ندارد و اطلاعات کافی در دسترس نیست، منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و کاهش توان هدایت سرمایه به سمت تولید و زیرساخت شده است، از این رو، ایده تخصصی‌سازی بانک‌ها، در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مهم بحث‌های سیاستی و کارشناسی بدل شده است. این کارشناس افزود: بانک‌های تخصصی، به دلیل تمرکز بر یک حوزه مشخص مانند کشاورزی، مسکن، صنعت یا صادرات، می‌توانند شناخت عمیق‌تری از نیازها، ریسک‌ها و ویژگی‌های آن بخش به دست آورند، در نتیجه چنین شناختی امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم می‌کند و منابع را به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌کند که بازده واقعی بالاتری دارند. تجربه جهانی نشان داده است که بانک‌های توسعه‌ای و مأموریتی می‌توانند در پر کردن شکاف‌های بازار، پذیرش ریسک‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی نقش اساسی ایفا کنند.

مزایای بانک‌های تخصصی

حسین زاده کاهش موازی کاری و پراکندگی کاری دراین مسیر را ضرورتی غیرقابل انکار دانست و گفت: افزون بر این، تخصصی‌سازی باعث کاهش موازی‌کاری میان بانک‌ها می‌شود، در شرایط کنونی، بسیاری از بانک‌ها به رقابت ناسالم در یک حوزه واحد مشغول‌اند و عملاً منابع محدود خود را در رقابت برای جذب همان مشتریان یا پروژه‌ها خرج می‌کنند که در نهایت چیزی جز هدررفت سرمایه، تضعیف قدرت نظارت و افزایش هزینه‌های پنهان نیست، در این راستا، وقتی هر بانک مأموریت مشخصی داشته باشد، نظام اعتباردهی منظم‌تر می‌شود و امکان طراحی مدل‌های سنجش ریسک دقیق‌تر فراهم می‌شود و قطعاً نظارت نیز ساده‌تر خواهد شد، زیرا رگولاتور می‌تواند با معیارهایی متناسب با مأموریت هر بانک، عملکرد او را ارزیابی کند. این کارشناس تاکید کرد: البته تخصصی شدن بانک‌ها بدون خطر نیست، تمرکز بیش از حد منابع در یک بخش، می‌تواند بانک را در برابر شوک‌های بخشی آسیب‌پذیر کند، بانک تخصصی که عمده پرتفوی خود را در صنعت مسکن قرار می‌دهد، در صورت رکود این بازار به شدت متضرر خواهد شد. از این رو، تدوین قواعد سرمایه‌ای و تعیین سقف تمرکز دارایی‌ها از الزامات چنین اصلاحی است. به‌علاوه هماهنگی بین بانک‌ها اهمیت فراوان دارد، چراکه در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، چند بخش اقتصادی درگیر هستند و اگر بانک‌های تخصصی نتوانند سازوکار همکاری و تقسیم ریسک را ایجاد کنند، پروژه‌ها با تأخیر یا شکست مواجه می‌شوند.

چالش‌های احتمالی طرح

او درباره چالش‌های احتمالی این طرح گفت: خطر دیگر، تبدیل بانک‌های تخصصی به ابزار سیاست‌های کوتاه‌مدت دولتی است. اگر مأموریت روشن و چارچوب قانونی شفاف تعریف نشود، ممکن است منابع این بانک‌ها به پروژه‌های ناکارآمد تحمیل شود و در نهایت ناترازی جدیدی در ترازنامه‌ها شکل بگیرد. تجربه نشان داده است که موفقیت بانک‌های توسعه‌ای تنها زمانی پایدار خواهد بود که استقلال عملیاتی، شفافیت مالی و نظام گزارش‌دهی دقیق داشته باشند. از طرفی، تخصصی‌سازی نیازمند بازآموزی نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی است. بانکداری بخش‌محور نیازمند کارشناسانی است که دانش فنی، اقتصادی و مالی عمیقی از همان حوزه داشته باشند. انتقال نیروهای عمومی به چنین ساختاری بدون آموزش و مهارت‌افزایی، خود می‌تواند کارایی نظام بانکی را پایین بیاورد. حسین زاده معتقد است: این مسیر به شکل مرحله‌ای و آزمایشی آغاز شود، به عنوان مثال، می‌توان ابتدا در حوزه‌هایی چون مسکن و صادرات، بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای را بازتعریف کرد و پس از بررسی نتایج، این تجربه را به دیگر بخش‌ها تعمیم داد، همزمان باید چارچوب‌های نظارتی بازنگری شود؛ شاخص‌های ارزیابی عملکرد، حدود تمرکز دارایی‌ها، نسبت‌های کفایت سرمایه و گزارش‌دهی شفاف تعریف گردد تا نظام نظارت نیز با این تغییر همگام شود. البته نباید غافل شد که، اجرای موفق این سیاست نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست: تعریف مأموریت روشن برای هر بانک، ایجاد قواعد سخت‌گیرانه برای مدیریت ریسک، فراهم کردن سازوکار همکاری میان بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ، و الزام به گزارش‌دهی شفاف و ارزیابی اثرات اقتصادی فعالیت‌ها. بدون این عناصر، تخصصی‌سازی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است ریسک‌های جدیدی به سیستم بانکی تحمیل کند، اما علیرغم این مشکلات، ضرورت تغییر در ساختار بانک‌ها انکارناپذیر است، چراکه پراکندگی منابع در بانک‌های همه‌کاره، سرمایه ملی را از تمرکز بر پروژه‌های کلیدی بازمی‌دارد و موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی کمتر از حد مطلوب باشد. در شرایطی که اقتصاد نیازمند رشد پایدار، توسعه صنایع مولد و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست، بانک‌ها نمی‌توانند هم‌زمان همه نقش‌ها را ایفا کنند. وقت آن رسیده است که هر بانک مأموریت مشخصی داشته باشد و بر اساس آن مأموریت مورد سنجش قرار گیرد. این کارشناس توضیح داد: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند با هدایت هدفمند منابع، فضای سرمایه‌گذاری را دگرگون کنند و با پذیرش ریسک‌های حساب‌شده، رشد اقتصادی را شتاب بخشند. این اصلاح ساختاری هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما اگر با تدبیر و شفافیت همراه شود، می‌تواند گامی تعیین‌کننده در بازگرداندن نقش هدایت‌گرانه نظام بانکی در خدمت تولید و توسعه پایدار باشد.