راه خروج از سونامی کسری بودجه

 به باور این افراد چنانچه سیاست‌های صحیح اقتصادی در کلیه حوزه‌ها صورت می‌گرفت، حتی در شرایط کنونی قیمت واقعی دلار، به عنوان شاخص تاثیرگذار بر بسیاری از حوزه‌ها باید ٤٤ هزار تومان باشد نه آنچه گرفتار در طوفانی شدید گرفتار است. در این رابطه با محمود جامساز کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.

•    افزایش قیمت بنزین، با مدلی که در حال حاضر اعلام شده است به گمانه‌زنی‌های مختلفی انجامیده است، از نظر شما این طرح چقدر می‌تواند موثر واقع شود؟

-    افزایش قیمت بنزین به حکم علم و تجربه همواره چالش بر انگیز بوده است، چراکه گران شدن آن به سرعت در گستره تمام کالاها و خدمات اثرگذار است و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. در حقیقت هیچ کالا و خدمتی نیست که مشمول حمل و نقل نشود. بر این اساس افزایش قیمت بنزین تورم زودهنگامی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، به ویژه آنکه عوامل بسیار زیادی طی ۴۷ سال گذشته بر نرخ تورم مؤثر بوده و سطح عمومی قیمت‌ها را مستمراً افزایش داده‌اند. به جز دوسال، تورم دورقمی مزمن بر اقتصاد کشور حاکم بوده و با توجه بشرایط موجود هم از منظر نارسائی‌ها و ناترازی‌های داخلی و هم از لحاظ تنش‌های منطقه ای، تحریم‌ها و احتمال بروز جنگی دیگر، سیاست‌های سیاسی و اقتصادی ناپایدارتر شده و بی اعتمادی جامعه نسبت به این سیاست‌ها، تشدید تحریم‌ها، تنگناهای ارزی، هزینه‌های نفس‌گیر مربوط به امنیت داخلی و تقویت توان آفندی، پدافندی و برون مرزی، منابع محدود کشور را به سمت خود جذب می‌کند و تأمین مهم‌ترین اهداف بودجه یعنی مهار ناترازی‌ها، زمینه‌سازی برای گسترش تولیدات صنعتی و سایر کالاها و خدمات، تأمین معیشتی حداقلی، همه روی کاغذ می‌ماند و مردم بویژه طبقه متوسط و آسیب پذیر زیر چرخ دنده‌های تورم و مالیات له می‌شوند، زیرا از هم اکنون در بخشنامه پیش نویس بودجه ۱۴۰۵ حداقل حدود ۸۰۰ تریلیون تومان کسری پیش‌بینی شده که با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی، مالی کشور، طبیعتاً از طریق چاپ اسکناس و افزایش مالیات به بهای هرچه فقیر‌تر شدن مردم تأمین می‌شود. قطعاً این فرآیند در تأمین کسر بودجه امسال که بنا بر گزارش بانک جهانی ۱۸۰۰ تریلیون تومان برآورد شده نیز در حال وقوع است، حجم نقدینگی در سال جاری به حدی است که بر اساس آمار‌های رسمی در پایان اسفند امسال به ۱۴۰۰۰ تریلیون تومان خواهد رسید، یعنی یک افزایش ۴۰ درصدی نسبت به حجم نقدینگی سال گذشته را بالغ می‌شود. این حجم از نقدینگی به طور میانگین روزانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی خواهد افزود. بی‌تردید رشد ۴۰ درصدی نقدینگی که در حقیقت یک شوک بزرگ است، واکنش سریع تورم را در کوتاه‌مدت و ادامه آن را در بلندمدت به همراه دارد. گرچه عوامل دیگری نظیر نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی، شکاف تولید، بهره وری، دستمزد، تحریم‌های بین‌المللی، تنگناهای ساختاری و... نیز در تغییرات تورم سهیم هستند، اما قیمت‌ها به ازای افزایش نقدینگی، بیش از عوامل دیگر دستخوش تغییر می‌شوند، به گونه‌ای که گاهی تغییرات نقدینگی و تورم به نسبت ۱ به ۱ است که بسیار خطرناک است. بر اساس نظریه پول‌گرایان، ریشه تورم پولی است و در کشور ما کسر بودجه و تأمین آن از طریق انتشار اسکناس آن‌را توضیح می‌دهد.

•    یکی از راه‌های جبران کسری بودجه تاکنون، به خصوص در شرایط کنونی، چاپ پول بوده است. به نظرتان آیا باز هم بانک مرکزی به منظور جبران این مسئله این اقدام را انجام می‌دهد؟

-    تأمین کسری بودجه ازطریق چاپ پول بزرگترین خیانت به حیات اقتصادی جامعه محسوب می‌شود، زیرا تورم ستون فقرات اقتصاد کشور را می‌شکند، تورم مزمن فریاد بی‌صدای غم و اندوه و درد و بیماری و گرسنگی فرو خفته جامعه است که به‌دست پدید آورندگان آن درمان نمی‌شود. اولین ویژگی مشترک در تعاریف فیلسوفان سیاست نظیر جان لاک و توماس هابز، از حکمرانی خوب، تمرکز دولت بر آزادی‌های مدنی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان است که در حاکمیت تورم مزمن دورقمی دولت‌ساخته، این تکلیف مهم و حیاتی جایگاهی ندارد که نتیجه آن؛ کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر و فلاکت مردم خواهد بود. گرچه عوامل متعددی نظیر سیاست‌های ارزی، عرضه و تقاضای دلار، تحریم‌ها، نرخ سود، نرخ ارز بازار و عوامل دیگری در کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار اثر گذارند، اما کاهش ارزش پول ملی ناشی از تورم مهم‌ترین عامل افزایش قیمت دلار بوده است. معمولاً وقوع انقلاب‌ها با هدف بهبود وضع اقتصادی، آزادی‌های مدنی، افزایش رفاه و آسایس شهروندان و ارتقای روابط بین‌المللی با هدف تآمین منافع ملی، صورت می‌گیرد که پس از پیروزی در همان سال‌های اول و دوم سرمایه‌ها و نیروهای مادی و انسانی، حول محور قانون اساسی جدید بسیج می‌شوند تا اهدافی را که به‌خاطر آن انقلاب کردند جامه عمل بپوشانند و زندگی آرام و با عزت نفس و رفاه محور را همراه با آزادی‌های مدنی تجربه کنند.

تأمین کسری بودجه با چاپ پول خیانت به اقتصاد جامعه است، تورم ستون فقرات اقتصاد را می‌شکند و تورم مزمن، فریاد بی‌صدای غم و اندوه فرو خفته جامعه است که به‌دست پدیدآورندگان آن درمان نمی‌شود

•    به اعتقاد شما چه اقداماتی باید صورت می‌گرفت تا شرایط کنونی در حوزه اقتصادی رخ نمی‌داد؟

-    یک دولت انقلابی با تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد و جلوگیری از فساد و رانت متعهد است مسیر توسعه همه‌جانبه پایدار را هموار سازد و یک اقتصاد مبتنی بر الزامات علمی و ساختارمند بنا نهد، اگر جمهوری اسلامی که بتدریج ایدئولوژی خود را بر ٧ محور بنا نهاد، تمام منابع و ذخائر کشور را طی ٤٧ سال در راستای تإمین آن اهداف اختصاص نمی‌داد و تأمین منافع ملی، توسعه اقتصادی و رفاه جامعه را در اولویت قرار می‌داد، قطعا یک میانگین تورمی حدود ٤ درصد را طی ٤٧ سال تجربه می‌کرد و با احتساب تورم تجمیعی، یعنی مجموع اثر تورم‌های سالیانه بر سطح عمومی قیمت‌ها، البته بدون تاثیر‌گذاری عواملی که بر شمردم، سطح قیمت‌ها تنها ٦/٣٢ برابر شده بود و دلار ٧ تومانی، بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش دلار نسبت به خود در همین بازه زمانی، به قیمت امروز ٤٤ تومان می‌بود و لذا قیمت بنزین لیتری ٦٠ سنت معادل ٢٦ تومان و دستمزد ١٠٠٠ تومانی سال ٥٧ به قیمت امروز ٦٣٢٠ تومان می‌شد، دیگر نه یارانه‌ای نیاز بود و نه منت‌گذاری دولت‌ها که یارانه می‌دهیم و بنزین و سایر خدمات عمومی را ار‌زان می‌فروشیم، مثل اینکه می‌گویند دیگر نمی‌توانیم بنزین ۶۰ سنت وارد کنیم و به قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم، گویا فراموش شده است که کشور ایران را با میانگین تولید روزانه ۶ میلیون و پانصد هزار بشکه نفت تحویل گرفتند و اگر به روال حکمرانی در طی سال‌های طولانی گذشته تاکنون، خوب عمل می‌کردند ما نه تنها با کمبود ۲۰ میلیون لیتر بنزین روبه‌رو نبودیم بلکه با قرار گرفتن در یک ساختار معیوب افتصادی- سیاسی نفتی و رانتی میانگین سالانه تورم ۲۴ درصدی را طی ۴۷ سال تجربه نمی‌کردیم که با احتساب تورم تجمیعی سطح قیمت‌ها ۲۴۵۰۰ برابر شود، این در حالی است که حقوق و دستمزد را به موازات تورم افزایش ندادیم و قدرت خرید مردم را یعنی صاحبان اصلی کشور را به نازلترین سطح رساندیم تا با افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین بیشتر طعم تلخ فقر و تنگدستی را تجربه کنند.

•    ناترازی انرژی که در حال حاضر به نقطه اوج خود رسیده است، از چه زمانی شدت گرفت و چه اقداماتی باید در این راستا برای مدیریت مطلوب آن انجام داد؟

-    در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که قرار بود مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سامانه سوخت خودروها، ناوگان حمل ‌ونقل عمومی، کیفیت خودروها، آلودگی هوا سامان یابند، نه تنها هیچ اقدامی در جهت تحقق این اهداف صورت نگرفت بلکه با حمایت‌های حقوقی و مالی و اعتباری بی‌دریغ از سه خودرو‌سازی که صرفنظر از خصوصی‌سازی رانتی در اختیار دولت بود و هست، به تولید خودروهای بی‌کیفیت و سوخت غیر استاندارد ادامه دادیم و با مازوت سوزی منافذ تنفسی شهر‌ها و شهروندان را مسدود نمودیم که امروزه همه نقاط کشور در وضعیت قرمز قرارگرفته‌اند. سه خودروسازی که با زیان انباشته ۳۰۵ هزار میلیارد تومان هنوز با روش‌های پانزی، پس‌اندازهای مردم را جمع‌آوری و‌ جیب دولت را برای تأمین کسر بودجه پر می‌کنند، همچنان با حمایت‌ بی‌دریغ درپی تأمین منافع خاص سرپا نگهداشته شده‌اند و محصولات بی‌کیفیت خود را بسیار بیش از بهای استاندارد‌های بین‌المللی می‌فروشند. در نتیجه در حال حاضر، با کسری ۲۳ میلیون لیتر بنزین در روز روبه‌رو هستیم و با واردات آن را جبران می‌کنیم و هزینه آن را به انحاء مختلف از مردم می‌گیریم. گفته می‌شود برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم افزایش قیمت بنزین، کالا برک الکترونیکی برای دو دهک تهیه می‌شود این در حالی است که اخیرا بخش بزرگی از یارانه بگیران و مشمولین دریافت کالابرگ الکترونیکی حذف شده‌اند، که آنهم قطعا به دلیل تامین کسر بودجه است. از طرفی، توصیه دولت به صرفه جویی و کم مصرفی کالاهای عمومی از جمله بنزین به یک راهکار دائمی بی‌هزینه تبدیل شده، بدون آنکه در بخش عرضه، اقدام مثبتی در جهت رفع ناترازی‌ها انجام پذیرد. دولت به صراحت از خود سلب مسئولیت می‌کند و مردم را به اسراف و اضافه مصرف و عامل کمبودها متهم می‌کند، در حالی که به آبخوان‌ها هجوم برده و رانت‌خواران در مصونیت کامل آنها را تخلیه کرده‌اند. با توجه به اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی سالیانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب کسری خواهیم داشت. طنز ماجرا این است که کشور ما بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از منابع آبی تجدیدپذیر یعنی ۱۰۰ برابر کشور عربستان‌ برخوردار است، اما نتوانستیم این ثروت ملی را مدیریت کنیم و بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های خود را خشک کرده و بحرانی دیگر بر بحران‌های کشور افزوده‌ایم. این رویکرد در حوزه برق نیز قابل رویت است، ما از کسری ۲۴ هزار مگاوات برق رنج می‌بریم.

•    ناترازی انرژی در ابعاد مختلف تامین مصارف خانگی، صنعتی و... اثرات خود را به خوبی در حال حاضر گذاشته است. ابعاد آسیب آن در حوزه‌های مختلف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-    این ناترازی‌ها در ابعاد وسیع در کشور، قطعاً تولید ناخالص داخلی را منفی‌تر خواهد کرد، که تبعات آن‌کوچک‌تر شدن اقتصاد، کاهش درآمد ملی و سرانه، افزایش تورم‌ و فقر و فلاکت جامعه است. در چنین شرایطی افزایش بهای بنزین، اقدام ناسنجیده‌ای است که محرک گستردگی تنش‌های موجود خواهد شد. در یک اقتصاد سالم توسعه گرا قطعاً قیمت‌ها باید به روز و واقعی باشند و قدرت خرید جامعه نیز متناسب با قیمت‌ها هماهنگ شود، اما در ایران هر سال رشد تورم از افزایش دستمزدها پیشی می‌گیرد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، دولت‌ها با اجرای نابخردانه هدفمندی یارانه‌ها که بخشی از آن بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نهادهای فرادولتی تعلق می‌گیرد قادر به جبران کاهش قدرت خرید مردم نشده‌اند. در این ساختار معیوب که روز به روز تحت سیاست‌های خارجی و داخلی جاهلانه، موج‌های تورمی تشدید می‌شود، باید به جای پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند که بخش بزرگی از آن به هدف نمی‌رسند، به هماهنگ کردن حقوق و دستمزد با تورم اقدام شود، مخالفین بلافاصله وقوع پدیده مارپیچ دستمزد-قیمت را پیش می‌کشند در حالی که عوامل زایش تورم بسیار متعددند اما تورم ناشی از افزایش حقوق و دستمزد کمتر از اثر‌گذاری دیگر عوامل است، ضمن آنکه مهار مارپیچ‌دستمزد-قیمت متکی به راهکارهای تعریف شده اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

•    به اعتقاد شما بهترین رویکرد و راهکاری که در حال حاضر دولت می‌تواند انجام دهد چیست؟

-    دولت لازم است سیاست منسوخ شده چپ‌گرایانه نظیر چند نرخی کردن ارز، چند نرخی کردن بهره و بنزین و کالاهای أساسی که هر یک دربرگیرنده کانون‌های فساد هستند را متوقف کند. با تک نرخی کردن ارز منافذ جپاول و غارت الکاپن‌های همیشه در صحنه و گوش به زنگ را مسدود کند، کالاها و خدمات را با قیمت‌های روز هماهنگ کنند، اما انجام این اقدامات به‌طور انتزاعی شرایط را به‌مراتب نابسامان‌تر می‌کند تمرکز اصلی دولت باید بر مهار تورم قرار گیرد. اجرای اقداماتی، نظیر اصلاح ساختار بودجه، توقف و‌ ممنوعیت چاپ اسکناس، اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی، حذف ردیف‌های فرا بودجه از بودجه دولت، انعطاف پذیری در سیاست خارجی، تعدیل هزینه‌های تسلیحاتی و امنیتی و هزینه‌های برون مرزی، مدیریت نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی، شفافیت اقتصادی، مبارزه بى امان با فساد، تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت، بطور همزمان و با قاطعیت میتواند کاهش چشمگیر تورم را بارمغان آورد. بدیهی است فقدان چنین اراده‌ای در مسئولین نظام در انجام اقدامات ذکر شده، فروپاشی اقتصاد را به امری محتوم تبدیل خواهد کرد.