از تامین امنیت جامعه تا کسب و کار‌های زیان دیده

 واقعیت این است که اینترنت امروز توانسته تاثیر بسزایی در جامعه داشته باشد. از کسب‌وکار‌های مبتنی بر بستر وب و فضای مجازی گرفته تا عرصه خبر و رسانه و حتی سرگرمی مردم و گذران امورات روزانه؛ اینترنت امروز توانسته به‌عنوان یک کالای ضروری جای خود را در جامعه باز کند؛ لذا در چنین وضعیتی هرگونه محدودیت یا عدم دسترسی به اینترنت تبعا تاثیرات خاص خود را در جامعه خواهد داشت. اگر از مسائلی مثل سرگرمی یا دسترسی‌های روزانه مردم به خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی گذر کنیم؛ قطع اینترنت موجب واردآمدن خسارت بسیار کلانی به اقتصاد کشور و کسب و کار‌های اینترنت‌پایه وارد می‌آورد. چنانکه قطعی اینترنت طی چند وقت اخیر هزینه‌های بسیاری را روی دست صاحبان کسب و کار گذاشت و حتی برخی مشاغل مجبور به تعدیل نیرو به جهت کاهش هزینه‌ها شدند. این در حالی است که دسترسی به اینترنت آزاد از شعار‌های دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور بود. البته نکته مهمی که شاید بتوان آن را مهم‌ترین عنصر تاثیرگذار قلمداد کرد و نباید از یاد برد مساله اتفاقاتی است که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد و در چنین شرایطی مواجهه حاکمیت با اینترنت به نحو دیگری است که قابل پذیرش و توجیه است؛ اما باید برای دسترسی‌های ضروری جامعه؛ صاحبان مشاغل، تجار و بازرگانان، اهالی رسانه و... تمهیداتی اندیشیده شود که اگر اینترنت با محدودیت‌هایی مواجه شد مشاغل دیگر با اختلال روبه‌رو نشوند. 

* تقدم امنیت 

«امنیت» واژه‌ای است که وقتی به میان می‌آید همه مفاهیم رنگ می‌بازند و تحت‌الشعاع این مفهوم قرار می‌گیرند. حتی نیاز‌های اصلی جامعه مثل نیاز دسترسی به اینترنت. اما به تجربه ثابت شده که امنیت ملی اولویت همه و خط مرزی غیر قابل انکار است که همه باید در قبال آن تابع باشند. نگاهی به اتفاقات و تحولات متفاوت در دهه‌های مختلف که بعضا امنیت ملی را مورد تهدید قرار داده و جامعه را به تلاطم کشیده‌اند بیانگر این موضوع است که فصل مشترک همه این اتفاقات استفاده از بستر اینترنت بوده است و قطع مقطعی اینترنت باعث شده تا غائله پس از چندی خاتمه یابد. نمونه‌های آخرین این موضوع را می‌توان در ماجرای جنگ ۱۲ روزه تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و تحولات اخیر در جامعه دید که پس از محدودیت دسترسی به اینترنت در جهت امنیت ملی تحولات خیلی سریع‌تر مدیریت شده و به پایان رسید. حال، اما نکته اینجا است که امروز به نظر می‌رسد آرامش و ثبات بر کشور حکمفرماست در چنین شرایطی انتظار می‌رود دسترسی‌ها به اینترنت تا حدی وصل شده و محدودیت‌ها مرتفع شود. اینکه کسب‌وکار‌های اینترنتی بتوانند به کار معمول خود بازگردند، رسانه‌ها دسترسی آزادتری به اینترنت داشته باشند و مردم نیز بتوانند امور روزمره خود را از طریق اینترنت پیگیری کنند. این امری است که به‌نظر می‌رسد در سطوح بالای دولت و شعام می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد. 

* بسته‌های جبرانی

روزگذشته بود که سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درخصوص تداوم قطع اینترنت بین‌المللی و محدودیت‌های ایجاد شده در استفاده از برخی سکو‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی و مشکلات ناشی از آن برای مشاغل اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه رویکرد دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است، اظهار کرد: اگر لازم است به‌خاطر شرایط امنیتی و ضرورت حفظ جان انسان‌ها اینترنت قطع شود، در این زمینه تابع تصمیمات نهاد‌های امنیتی هستیم. فاطمه مهاجرانی گفت: آسیبی که در پی حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ایجاد شد، ماهیتی امنیتی داشت و براساس تشخیص و ملاحظات سیاست‌گذاران حوزه امنیت، قطع اینترنت ملی در دستور کار قرار گرفت. بدیهی است که رویکرد دولت، حمایت از اینترنت و کسب‌وکار‌های مرتبط با آن است، اما در شرایطی که ملاحظات امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد، همه ناگزیر از تبعیت از این تصمیم‌ها هستیم. وی افزود: درخصوص کسب‌وکار‌های اینترنت‌پایه معاونت علمی ریاست‌جمهوری بسته‌های جبرانی مشخصی را طراحی کرده است. این بسته‌ها شامل ۸ محور حمایتی هستند. سخنگوی دولت با بیان اینکه باور آقای رئیس‌جمهور، دسترسی آزاد به اینترنت است، ولی به طور طبیعی شرایط را باید نهاد‌های امنیتی پیش ببرند، افزود: تأکید می‌کنم در شرایطی که امنیت در خطر است، بدیهی است که تصمیمات را شورای عالی امنیت ملی کشور خواهد گرفت. در این موضوع تردیدی وجود ندارد. مهاجرانی ادامه داد: به طور طبیعی در شرایطی که امنیت ما در تهدید است، موضوعات موقتی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی نهاد‌های امنیتی اقدام می‌شود و ارزیابی از میزان آسیب‌ها هم وجود دارد. به طور مسلم برای دولت به‌عنوان نهادی که مالیات یکی از درآمد‌های آن است، بسیار مهم است که کسب‌وکار‌ها برقرار باشند و مضافا باور آقای رئیس‌جمهور، دسترسی آزاد است، ولی شرایط را طبیعتا باید نهاد‌های امنیتی ما پیش ببرند. وی با تاکید دوباره بر اینکه نگاه دولت، دسترسی آزاد به اطلاعات است، عنوان کرد: نه آن دسته‌ای که در شرایط امنیتی خواهان ممنوعیت کامل دسترسی هستند و نه کسانی‌که مطالبه دسترسی کامل و بی‌قیدوشرط به اطلاعات را دارند، هیچ‌کدام مرجع تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه نیستند. مرجع تصمیم‌گیری، نهاد‌های امنیتی کشور هستند که متناسب با شرایط امنیتی، تصمیم‌های لازم را اتخاذ می‌کنند و این موضوع بدیهی است، باید در شرایط خاص امنیتی، حفظ جان شهروندان در اولویت مطلق قرار گیرد، آنچه در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم و آمار جانباختگان و شهدا که بیش از سه‌هزار نفر اعلام شد، عدد کوچکی نیست؛ چرا که حتی جان یک انسان نیز ارزشمند است. 

* اینترنت و اقتصاد

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر محدودیت اینترنت بر کسب و کار‌ها اظهار داشت: وقتی که اینترنت قطع می‌شود طبیعی است که باید از راه‌های بسیار پرهزینه استفاده شود. البته این در شرایطی است که بخواهیم در محدوده جغرافیای ایران صحبت کنیم، اما اگر بخواهیم تجارت خارجی را هم اضافه کنیم، هزینه‌ها بسیار شگفت‌انگیز خواهد بود. هادی حق‌شناس به «آرمان ملی» گفت: لذا قطعی، کندی یا عدم دسترسی به اینترنت در تجارت خارجی زیان جبران‌ناپذیری به همراه دارد و خروجی‌اش این خواهد بود که قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کند؛ بنابراین اینترنت امروز جزو الزامات کار تجاری است چه در تجارت داخلی و چه در تجارت خارجی. وی افزود: همچنان که ما وقتی عضو FATF نشدیم پرهزینه شدیم، نمی‌توانیم از شبکه‌های بانکی دنیا استفاده کنیم مفهوم قطعی اینترنت هم این است که نمی‌توانیم معاملات آنلاین یا بر خط با دنیا یا داخل کشور انجام دهیم. استاندار گیلان تصریح کرد: در اینکه قطعی اینترنت بسیار پرهزینه است، منجر به کندی تجارت می‌شود و منجر به جدایی فروشنده و خریداران می‌شود تردیدی وجود ندارد؛ لذا این قطعی نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.