آرمانملي- سوسن يحييپور: نطق تند سارا فلاحي، رئيس کميته هستهاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، که با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور، عنوان کرده بود: «دشمن دشمن است و کارش دشمني است اما کجا دشمن خارجي به ما گفته است پرايد بنجل هفت ميليوني را 130 ميليون بفروشيم و کک وجدان هيچ مسئولي گزيده نشود؟» در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس، بسيار خبرساز شد. اين اولين بار نيست که نسبت به وضعيت آشفته بازار خودرو، افزايش قيمتها با وجود افت کيفيت و همچنين سردرگمي مردم، اظهاراتي بيان ميشود. وضعيت بازار خودرو طي ماههاي گذشته بهگونهاي پيش رفت که بازيگران اين بازار قادر به کشف روزانه قيمتها نبودند و هر لحظه قيمت انواع خودروها تغيير ميکرد. در اين ميان، عبور بهاي پرايد از 100 ميليون تومان که بهمعناي افزايش زمان انتظار براي اين خودرو بود، واکنشهاي زيادي را برانگيخت. اين در حالي است که تصاويري در فضاي مجازي دست به دست شد که حکايت از دزدي بهاصطلاح سهسوته از در يا صندوق اين خودرو داشت. چندي پيش، اظهارنظري نيز از سوي رئيس سازمان ملي استاندارد منتشر شد که قابل تامل بود. نيره پيروزبخت در سخناني عنوان کرد که «تردد بينشهري پرايد در کرهجنوبي و عراق ممنوع است». اين در حالي است که خودروي پرايد که چند سالي است به «ارابه مرگ» در ايران معروف است، با وجود اينکه چندي پيش پس از 27 سال از گردونه توليد خارج شده، اما برخي منابع از توليد زيرزميني آن خبر ميدهند. در اين ميان، عدهاي متهم اصلي آشفتگي و افزايش قيمت طي سالهاي گذشته را دولت معرفي ميکنند که با دخالتهاي خود در هر بازاري روند طبيعي اقتصاد را بر هم زده است. برخي کارشناسان ميگويند دلالان، قايقسوارند و سوار بر موج هستند و در اين بين بايد به دنبال حل علت ماجرا بود. روند کاهشياي که بازار ارز و سکه در هفته گذشته متاثر از اخبار سياسي در پيش گرفته، واکنش بازارهاي ديگر از جمله مسکن و خودرو را به دنبال داشته و قيمتها در اين بازارها در سراشيبي قرار گرفتهاند. با اين وجود، آنطور که برخي منابع رسمي خبر دادهاند بازار خودرو در روز پنجشنبه دنده معکوس کشيده و بار ديگر قيمت خودرو روند افزايشي را تجربه کرده است. مشاهدات از سطح بازار حکايت از آن دارد که خريد و فروش خودرو به حداقل رسيده است و بازار در رکود به سر ميبرد. بررسي قيمتها در سايت خبرآنلاين نشان ميدهد در روز پنجشنبه، قيمت سايپا 111 برابر با 140 ميليون تومان گزارش شده و نرخ پرايد 131 و 132 نيز به ترتيب برابر با 122 و 124 ميليون تومان در بازار فايل شده است. قيمت تيبا 231 و تيبا 2 نيز برابر با 150 و 161 ميليون تومان گزارش شده است. اين دو خودرو بهنوعي خودروهاي جايگزين پرايد در بازار شناسايي ميشوند. همچنين، قيمت ساينا و کوييک 164 ميليون و 181 ميليون تومان در بازار اعلام شده است. سراتو که اين روزها کاهشي قابلتوجه را شاهد بود بار ديگر به نرخ يک ميليارد و 20 ميليون تومان در بازار فايل شده است. قيمت پژو 405 بنزيني نيز در بازار 230 ميليون تومان و سمند سورن برابر با 275 ميليون تومان گزارش شده است. دنا 314 ميليون و دناپلاس 370 ميليون تومان از سوي آگهيدهندگان قيمت خوردهاند. پژو 207 دستي آي نيز 436 ميليون تومان و پژو 207 اتوماتيک نيز 500 ميليون تومان قيمت خوردهاند.
طرحهاي خودرويي پاسخگوست؟
همزمان با ريزش قيمتها در بازار خودرو، اظهاراتي درباره ضرورت طرد سياست قيمتگذاري دستوري از سوي دولت به گوش ميرسد. اميرحسين کاکايي، کارشناس صنعت خودرو، آزاد شدن قيمت خودرو را تنها راه بقاي اين صنعت ميداند. در اين بين، هرازگاهي طرحي از سوي دولت يا مجلس براي سامانبخشي به بازار خودرو ارائه ميشود. اخيرا نيز وزير صمت از طرحهاي مشترک اين وزارتخانه و مجلس خبر داده است. عدالت در توزيع و واقعيکردن تقاضا نيز طرح وزارت صمت عنوان شده که برخي منابع اعلام کردهاند اين طرح علاوه بر افزايش عرضه خودرو تا پايان سال، درصدد است قيمتها را به سمت واقعيشدن سوق دهد. اخيرا، عليرضا رزمحسيني، وزير تازهنفس صمت، بر اين موضوع تاکيد ورزيده و ضمن بيان اين مطلب که قيمتهاي دستوري، صنعت خودروي کشور را با زيان هنگفت روبهرو کرده است، گفته است: «با توجه به نوع قيمتگذاري، شاهد سه نوع قيمت مصوب، تمام شده و قيمت بازار هستيم. در شرايط فعلي بايد نقدينگي موجود به سوي بخشهاي مولد کشور هدايت و عطش بازار خودرو به شکل موثري کنترل شود.» او ضمن تاکيد بر ضرورت افزايش کيفيت توليدات خودرويي کشور تصريح کرد: «بايد شرايط براي عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازي و افزايش توليدات با هدف رقابتپذيري محصولات خودرويي در سطح بازار فراهم کنيم. بهزودي طرح مشترک دولت و مجلس براي ساماندهي توليد و بازار خودرو ارائه خواهد شد.» کارشناسان که چندان به طرحهاي دولتي خوشبين نيستند و معتقدند فاصله زيادي ميان حرف تا عمل طي ساليان گذشته مشاهده شده است، پيشنهاد ميکنند بايد به مسيري رفت تا توليد منطق اقتصادي داشته و خودرو سودآور باشد که با وجود امکان کار رقابتي توليد بالا رود و قيمتها کاهش پيدا کند تا مصرفکنندگان با وجود دستمزد پايين مجبور به خريد خودرويي همانند پرايد نباشند که هم به مالشان و هم به جانشان آسيب بزنند.