اغراق رئیس‌جمهور در مواجهه اقتصاد با کووید-۱۹ ؟

تحولات اقتصادي کشورهاي مختلف در مواجهه با کروناويروس نشانگر تطبيق وضعيت ايران با پيش‌بيني‌ها و آسيب‌پذيري شديد کشورهايي نظير آمريکا، آلمان و فرانسه نسبت به خوش‌بيني بانک جهاني و IMF است. حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با کروناي شنبه دوازدهم مهرماه اظهار داشت: «رشد اقتصادي آلمان امسال منفي 5.2 خواهد بود که نشان از کوچک شدن اقتصادشان است. آلمان کشور پيشرفته‌اي است که با شرايط تحريمي مواجه نيست. حتما اقتصاد ما شرايط بهتري از اين رقم خواهد داشت. حتي اميدواريم رشد اقتصاد ما تا پايان سال مثبت باشد يا اگر منفي شود، خيلي پايين‌تر از اين رقمي است که براي آلمان اعلام شده است.» خبرآنلاين نوشت؛ شواهد نشان مي‌دهد، اظهارات رئيس‌جمهور درباره تاثير بيماري کرونا بر اقتصاد کشورهاي مختلف، واکنش‌هاي متعددي در پي داشته است. فارغ از اينکه برخي از منتقدان با چه رويکردي به اظهارات اخير رئيس‌جمهور يورش بردند، به راستي آيا رئيس‌جمهور درباره اثرپذيري اقتصاد ايران از بيماري کوويد-19 اغراق کرده است؟ يا احيانا با سياه‌نمايي درباره آسيب اقتصادهاي مطرح جهان از اين ويروس بي‌مرز قصد تبرئه نمودن سياستگذاري‌هاي غلط اقتصادي را داشته است؟!

شيوع کروناويروس جديد

از زمان پيدايش بيماري کوويد19- در ووهان چين تاکنون بيش از 40‌ميليون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا شده‌اند و بيش از يک‌ميليون و 100‌هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. اين ويروس کُشنده که بالاترين قدرت سرايت را در ميان ويروس‌هاي شناخته‌شده دارد، فعاليت‌هاي اقتصادي بسياري از کشورها را به‌ويژه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگري با اختلال مواجه کرده و چشم‌انداز بروز يک رکود اقتصادي بزرگ را به تصوير کشيده است. مؤسسات بين‌المللي نيز در همان ماه‌هاي ابتدايي کاهش حجم اقتصاد جهان را پيش‌بيني کردند.

بانک جهاني چه مي‌گويد؟!

گزارش بانک جهاني در ژوئن 2020 ميلادي درباره چشم‌انداز اقتصادي جهان با در نظر گرفتن اثرات بيماري کرونا، از عميق‌ترين رکود 80 سال اخير جهان حکايت مي‌کند. اين گزارش رشد اقتصادي جهان را در سال مذکور 5.2 - برآورد کرده و از کاهش 13.4‌درصدي تجارت جهاني در سال 2020 خبر مي‌دهد بررسي‌ها نشان مي‌دهد، صندوق بين‌المللي پول (IMF) نيز در ماه آوريل سال 2020 ميلادي در گزارشي تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهاني؛ تعطيلي بزرگ» رشد اقتصادي 3-‌درصدي اقتصاد جهاني را (رکودي شديدتر از بحران اقتصادي 2008-2009) در اثر همه‌گيري ويروس کرونا پيش‌بيني کرده است .وضعيت ايران به لحاظ رشد اقتصادي در مواجهه با بيماري کرونا در سال 2020 به مراتب بهتر از کشورهايي نظير اسپانيا، فرانسه، آلمان و ايتاليا پيش‌بيني شده است. همچنين نرخ تورم ايران نيز نسبت به سال 2019 با کاهش6.9‌درصدي برآورد شده است.

کارنامه ايران در مقايسه با ساير کشورها در مواجهه با کوويد19-

بررسي اثرپذيري اقتصاد آمريکا از بيماري کرونا نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي ايالات متحده طي دو فصل ابتدايي سال 2020 ميلادي، حدود 2340‌ميليارد دلار کاهش پيدا کرده است و طي 6 ماه 2020، توليد ناخالص داخلي اين کشور بيش از 10‌درصد کاهش داشته و نرخ بيکاري از 3.5‌درصد در فصل چهارم سال 2019 به 13‌درصد در فصل دوم 2020 افزايش يافته است اوضاع فرانسه هم چنگي به دل نمي‌زند، در حالي که توليد ناخالص داخلي 12‌ماهه منتهي به ماه ژوئن اين کشور با حدود 70‌ميليارد يورو کاهش، بيش از 11.5‌درصد نسبت توليد ناخالص داخلي 12‌ماهه منتهي به ماه مارس اين کشور کمتر شده است.

اين آلمان جنجالي

همچنين بر اساس گزارش سايت نظام آماري اروپا اقتصاد کشور آلمان نيز در فصل دوم سال 2020 طبق آمار فصلي، بيش از 10‌درصد کاهش توليد ناخالص داخلي را تجربه کرده است. در عين حال، توليد ناخالص داخلي 12‌ماهه منتهي به ماه ژوئن نسبت به توليد ناخالص داخلي 12‌ماهه منتهي به ماه مارس اين کشور بيش از 9‌درصد کاهش يافته است. اثرپذيري اقتصاد ايران از محدوديت‌هاي فعاليت اقتصادي ناشي از بيماري کوويد19- منجر شد تا رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه در فصل اول سال 2020(تقريبا معادل با فصل چهارم سال 1398)، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 4/6-‌درصد شود و در فصل دوم سال 2020 با وجود استمرار شرايط تحريمي و پيامدهاي کرونا رو به بهبود گذاشته است ميزان صادرات ايران در فصل اول سال 1399 (فصل دوم سال 2020) نسبت به فصل آخر سال 1398 (فصل اول سال 2020)، بيش از 3‌ميليارد دلار (33 درصد) و ميزان واردات نيز در دوره‌هاي مشابه، بيش از 4‌ميليارد دلار (26 درصد) کاهش پيدا کرده است.

چرا آسيب‌پذيري ايران کمتر بوده؟

براساس آنچه مطرح شد، شاخص‌هاي کلان اقتصادي ايران در مواجهه با پيامدهاي بيماري کرونا از کشورهاي پيشرفته و صنعتي اروپايي و ايالات متحده آمريکا پايداري بيشتر نشان داده‌اند. هرچند با وجود استمرار تحريم‌ها، کاهش قيمت جهاني نفت، محصولات پتروشيمي و فلزات، اثرگذاري محدوديت‌هاي کرونايي بر اقتصاد ايران تشديد شده، اما مستندات نشان داد اثرات منفي شيوع کرونا بر اقتصاد کشورهاي توسعه‌يافته به مراتب بيشتر از ايران بوده است.