چرا بانکها و موسسات اعتباری مستثنی شدهاند؟
در تبصره اصل 19 کانون کارشناسان رسمي دادگستري آمده است در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود، يعني اگر حتي يک روز بيش از 6 ماه از تاريخ آن گذشته باشد دوباره بايد کارشناس رسمي براساس قيمت عادلانه آن را ارزيابي کند. اين مساله درمورد افراد حقيقي از طرف مراجع مختلف اعمال ميشود وليکن ادارات چندگانه اجراي اسناد رسمي تهران در مورد طلب بانکها و موسسات اعتباري از اشخاص حقيقي و حقوقي و تملک اموال منقول و غيرمنقول آنها اين تبصره را اعمال نميکنند، مثلا اگر 10 سال قبل يک واحد مسکوني در رهن بانک يا موسسه اعتباري بوده است، بانک يا موسسه آن را به مزايده گذاشته است و خريداري پيدا نشده است، بانکيا موسسه مربوطه آن واحد مسکوني را با همان قيمت ده سال قبل تملک ميکند و ملک مذکور را با قيمت فعلي به فروش ميرساند يا دستور تخليه آن را ميگيرند و يک خانواده را بيخانمان ميکند. در همه کشورها مردم را صاحبخانه ميکنند وليکن در کشور ما بانکها و موسسات اعتباري خانههاي مردم را تملک ميکنند و آنها را بيخانمان ميسازند. تبصره اصل 19 کانون کارشناسان رسمي دادگستري از طرف ادارات اجراي اسناد رسمي تهران درمورد بانکها و موسسات اعتباري اعمال نميشود درحاليکه در قانون اساسي آمده است همه مردم دربرابر قانون مساويند و نيز در سند امنيت قضايي که همين چند روز پيش در 24 مهر از طرف رياست محترم قوه قضاييه در 37 ماده اعلام شد، در ماده 8 آن آمده است: همه اشخاص در مقابل قانون و مرتجع دادگستري مساوي هستند. در راستاي تضمين قانوني اصل برابري، رفتار برابر و يکسان با همه اشخاص در مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري شروط ضروري دادرسي عادلانه است بدين منظور همه افراد بدون تبعيض از هر حيث از قبيل جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي و ديگر ويژگيها از حق دادخواهي و دادرسي عادلانه برخوردارند. اما متاسفانه اکنون مشاهده ميکنيم که ادارات اجراي اسناد رسمي تهران براي بانکها و موسسات اعتباري درمورد تبصره اصل 19 کانون کارشناسان رسمي دادگستري تبعيض قائل شده و آنها را مستثني کردهاند.
