ضريب جيني يکي از مولفههايي است که نشان ميدهد وضعيت فقر در کشور به چه شکلي پيش رفته و اين نمودار چگونه حرکت کرده است. با اينکه اين مولفه ميتواند اطلاعات مفيدي را درباره اين موضوع جمعآوري کند، اما مدتهاست که مرکز آمار ايران ضريب جيني را اعلام نميکند. مولفه ديگري که به شفافتر شدن وضعيت موجود کمک ميکند، تعيين و اعلام خط فقر است که اين مولفه هم چند سالي است از سوي مسئولان اقتصادي تحريم شده و حتي درباره آن بحثي هم نميشود، اما هيچکدام از اين چشمپوشيها نميتواند واقعيتهاي جامعه را تغيير دهد. واقعيتهايي تلخ از شرايط اقتصادي و فشارهايي که اين شرايط بر اقشار کمدرآمد يا حقوق ثابت وارد کرده است. افزايش لحظهاي قيمتها در سايه تورم دو رقمي و کاهش ارزش پول ملي باعث شده تا بسياري از مردم حتي در تامين مايحتاج روزانه خود دچار مشکل شوند. سفرهها به حداقل اندازهاي که ميتوانند رسيده و سبدهاي خانوار هر روز خاليتر ميشوند و همه اينها موضوعاتي هستند که به تغيير در دستهبندي طبقات اجتماعي جامه منجر شدهاند. اين تغييرات ميتواند آثار بسيار تلخي در آينده اين کشور داشته باشد و اين موضوعي است که در ماههاي گذشته، صرفا موضوع بحث و دعواهاي سياسي مسئولان کشور بوده است.
کشمکشهاي بينتيجه
مسلما کشمکشها و دعواهاي سياسي و متهم کردن يکديگر، اتفاقاتي نيستند که بتوانند باعث بهبود وضعيت مردم در اين شرايط بحراني شوند. مجلس يازدهم حدود چهار ماه است کار خود را آغاز کرده و با جرياني يکدست هنوز هم نتوانسته کاري براي نجات اقتصاد و مردم انجام دهد. در ماههاي گذشته مردم شاهد دعواهاي زرگري نمايندگان در خانه ملت بودند که بزرگترين شعارش بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم بود. در اين ماههاي گذشته از مجلس يازدهم به جز حرف، کار ديگري برنيامده است. مسئولان هم چندان قدم موثري براي بهبود وضعيت برنداشتهاند و بهنظر هم نميرسد با توجه به اينکه دولت دوازدهم در ماههاي پاياني خود قرار دارد، بتواند اقدام عملي موثري براي تغيير رويه موجود انجام دهد! از طرفي با تشديد تحريمها و همچنين کرونا و لطماتي که به تجارت خارجي کشور وارد شده است، بدون برنامهريزي نابسامانيهاي اقتصادي همچنان ادامه خواهد داشت. مشکلات ساختاري در حوزه اقتصادي هميشه مورد تاکيد کارشناسان اقتصادي بوده و هست، با اين حال نشانهاي از تغيير اين رويههايي که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، وجود ندارد. در واقع شايد دليل آن هم اين است که مسئولان اقتصادي فکر ميکنند بهترين نسخه براي مردم همان مقاومت است! مقاومتي که طبقهبندي اجتماعي را به چالش کشيده و شکاف فقير و غني را تا حداکثر افزايش داده است و به اعتقاد برخي از کارشناسان به جز قشر ثروتمندان، هيچ يک از طبقات جامعه ديگر توان مقاومت در برابر گرانيها را ندارند.
قدرت خريد يکچهارم شده است
امروز بسياري از کارشناسان اقتصادي کشور به اين موضوع تاکيد دارند که روشهاي کمک و اعطاي يارانه به مردم غلط و سياستهايي صرفا آني است که نه تنها اثري در افزايش توان خريد مردم ندارد، بلکه باعث عاديسازي شرايط نابههنجار اقتصادي مردم ميشود. عباس آرگون، نايب رئيس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، در رابطه با تاثير تورم کنوني بر زندگي مردم گفت: «در شرايط فعلي و با نرخ تورم موجود سفرههاي مردم کوچکتر ميشود. اگر فردي تا دو سال گذشته حقوق چهار ميليون توماني دريافت ميکرد، يعني درآمد هزار دلاري داشت، در صورتي که اکنون با احتساب 20 درصد افزايش حقوق اگر به پنجميليون تومان رسيده باشد، اين رقم نزديک به 250 دلار است يعني در دوسال اخير قدرت خريد مردم يکچهارم شده است. با چنين رويهاي طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقير حرکت و طبقه فقير در فقر مطلق قرار ميگيرد، به طوري که اين قشر امکان تامين بديهيات زندگي مانند خورام و پوشاک را ندارند که اين امر ريشه در کاهش درآمد سرانه دارد.» به گزارش ايلنا، او اضافه کرد: «متاسفانه در کشور ما اين موضوع عاديسازي ميشود زيرا زماني که مجلس تصويب کند به 60 ميليون نفر کمک کالايي تعلق بگيرد، نشاندهنده نيازمند بودن اين اقشار است. همچنين بخش عمدهاي از جامعه ما را طبقه متوسط تشکيل ميدهند، اين طبقه کاهش درآمدي روز افزون دارند که با هزينههاي موجود تناسبي ندارد.» اين روزها مردم نيازي به نطقهاي خوب و احساسي مسئولان ندارند، با حرکت طبقه متوسط به سمت طبقه ناتوان، بايد اين تصوير را در ذهن داشت که طبقه ناتوان به چه سمتي حرکت خواهد کرد. محروميت شديد در مناطق مختلف کشور موج ميزند و در حاليکه برخي از مسئولان در اين شرايط از سياستهايي صحبت ميکنند که نه تنها به بهبود وضعيت اقتصادي مردم و بازگرداندن شان ايرانيها کمکي نميکند، بلکه باعث خفت آنها هم ميشود. شايد برخي از مسئولان نميدانند که رسيدگي به امور کشور و در اولويت قراردادن منافع ملي و رفع مشکلات با تصميمگيري درست و همچنين اقدام سريع جزو وظايفشان است. ايران امروز ميتوانست در جايگاهي باشد که رفاه مردمانش آرزوي سايرين باشد نه اينکه مردم کارگري در ساير کشورها را به شهروندي ايران، ترجيح دهند.