نگاهی به یک پرونده قدیمی

 سخنگوی وقت قوه قضاییه در آذرماه ۱۴۰۰ گفته بود: «پنج الی شش نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد. در بخشی دیگر از پرونده که مفتوح بود، ۸ نفر در پرونده به جرم تبانی در معاملات دولتی و اخد رشوه متهم هستند». اتفاقاتی مانند رسیدگی به اخذ رشوه سال‌ها بعد از آن بود که کل قرارداد متوقف شده و شرکت اماراتی از ایران شکایت کرده بود. با شکایت شرکت طرف قرارداد، ایران محکوم به پرداخت جریمه شد. مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می‌کرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت‌های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می‌آورد. قبل از اجرای قرارداد، جریانی در مقابل آن ایستاد و اجازه عملیاتی شدن به آن نداد و به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، اجازه اجرای آن داده نشد. گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه همچنان می‌سوزد. در سوی دیگر شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با طرح شکایت، به دادگاه بین‌المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شد. به نظر می‌رسد که حتی اگر فسادی در جریان قرارداد صورت گرفته بود، بهتر آن بود که بجای توقف آن قرارداد، موضوع از مجرای دادگاه دنبال شود چراکه این مسائل فقط در حیطه وظایف دادگاه است. افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرارداد بود، مطابق مفاد قرارداد مذکور مخالفان آن به راحتی می‌توانستند از طریق ارجاع پرونده به دادگاه‌های داخلی نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند، بدون آن که جریمه‌ای به طرف اماراتی پرداخت شود. 

خائن یا خادم؟

در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، مصطفی پورمحمدی به عنوان یکی از نامزدها، مساله کرسنت را پیش کشید و گفت: «در بحث کرسنت، سال ۸۱ قراردادی در دولت وقت تصویب شد. بنا شد از یک میدان مشترک گازی به نام سلمان، که میان ایران و امارات مشترک است، برداشت انجام شود. در سال ۸۷ هم به سازمان بازرسی رفتم. در این پروژه قرار بود گاز را بفروشیم و پول دریافت کنیم. چرا جلوی این کار را تا امروز گرفتیم؟ من امروز به ملت ایران اعلام می‌کنم این قرارداد، میلیارد‌ها دلار منافع ملت را از دست ما گرفت و میلیارد‌ها دلار خسارت به کشور وارد کرد. ۱۸ میلیارد دلار مطالبه شده و چند میلیارد دلار هم در دادگاه‌ها به تصویب رسیده است. سه سال است که آقای زنگنه تقاضای مناظره با آقای جلیلی را دارد؛ چرا پاسخ نمی‌دهد؟ یا حق با آقای زنگنه است یا حق با آقای جلیلی. اگر آقای زنگنه خائن است و به ملت خیانت کرده، باید پاسخ دهد». مناظره بین جلیلی و زنگنه چندبار دیگر هم مطرح شده است. یک سمت ماجرا در فایل تصویری به جلیلی و زاکانی حمله می‌کند و آنها را به مناظره فرامی‌خواند، اما تقاضای برگزاری مناظره از سوی جلیلی با سکوت برگزار می‌شود تا اینکه در واکنشی اظهار می‌کند: «در بسیاری از مناظره‌ها و جلسات پرسش و پاسخ شرکت می‌کنم، اما برخی از مباحث فرصت بسیاری می‌خواهد و در یکی دو ساعت جمع نمی‌شود». به نوشته انتخاب در دوره احمدی‌نژاد در یک مرحله در قرارداد کرسنت بازنگری‌هایی صورت گرفت، اما بازهم جلو اجرای آن گرفته شد. سعید جلیلی در واکنشی دیگر، زمانی که درخواست برای مناظره زیاد شد، گفته بود: جای متهم در دادگاه است نه در مناظره.

 شفافیت و ابهام

درخواست‌های مکرر برای برگزاری مناظره و فراهم نشدن زمینه برگزاری آن که می‌توانسته جنبه‌های مبهم موضوع را باز کند، برخی سوالات را برجسته کرده و بی‌پاسخ نگه داشته است. مهم‌ترین سوال این است که با گذشت بالغ بر دو دهه، چرا درباره جنبه‌های آن روشنگری نمی‌شود؟ چرا دلیل توقف آن گفته نمی‌شود؟ چرا نسبت به محکومیت ایران به خاطر شکایت شرکت اماراتی هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود؟ عبدالرضا داوری، که زمانی مشاور احمدی‌نژاد بوده در یک گفت‌و‌گو مدعی شده است که در دوره آقای کردان قرار شد نسبت به این ماجرا تحقیق شود. او به نقل از نزدیکان کردان می‌گوید: آقای کردان در تحقیقات خود به نفوذ دشمنان در این پرونده واقف می‌شود، اما قبل از آنکه تحقیقاتش به نتیجه برسد، ناگهان از دنیا می‌رود. داوری با انتخاب واژه‌ها و ترتیب جملات به شکل استفهامی می‌گوید که مرگ کردان به ماجرا ربط دارد.