تکرار سناریوی همتی برای مدنیزاده؟
در همین راستا نیز دولت و سایر ارکان حاکمیت همه تلاش خود را برای مدیریت شرایط و حل مشکلات به کار گرفتهاند. هرچند که برخی مسائل و مشکلات علل و عوامل خارجی دارند و نمیتوان انتظار داشت در شرایط تحریمی، فشار اقتصادی و محاصره اقتصادی و دریایی وضعیت مانند شرایط عادی و طبیعی باشد. از طرفی اینکه کشور در شرایط بحرانی است امری انکارناپذیر است و نمیتوان شرایط را عادی جلوه داد. جامعه در شرایط بغرنج معیشتی و اقتصادی قرار دارد و رشد لجام گسیخته قیمت کالاها، تورم فزاینده، رشد تصاعدی قیمت ارز، سکه، طلا و... و همچنین عدم ثبات اقتصادی باعث شده تا شاهد نارضایتیهایی در جامعه باشیم. اما مردم کم و بیش با شرایط کنونی آشنا هستند و میدانند همه مشکلات ریشه داخلی ندارد و مسائل بینالمللی نیز بسیار موثر است. با این وجود، اما برخی جریانات وجود دارند که با وجود علم به شرایط کنونی و لزوم حفظ انسجام و وحدت در صدد حمله به دولت و ناکارآمد جلوه دادن آن هستند و با سوء استفاده از شرایط بد اقتصادی دولت را مسبب و مقصر اصلی این شرایط معرفی میکنند. در حالی که همین دولت در زمان جنگ به گواه و اعتراف همین مخالفان بهترین عملکرد اقتصادی را داشت و اجازه نداد که مردم به لحاظ کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه هیچ گونه کمبودی حس کنند. حال اینکه چه شده امروز همانها دوباره به دولت میتازند باید آبشخور مساله را در جای دیگری دید. جایی که تندروها به جهت تسویه حسابهای سیاسی دولت پزشکیان را مورد هجمه قرار میدهند. این در حالی است که حمایت از مسئولان یکی از مهمترین فرازهای بیانیه آخر رهبر انقلاب خطاب به جامعه و جریانهای سیاسی بود.
* در مسیر استیضاح
سؤال و استیضاح از ابزارهای نظارتی است که نمایندگان مجلس همواره در قبال وزرای حاضر در دولت به کار میگیرند تا به نحوی آنها را در مسیر پاسخگویی در خصوص عملکردها قرار دهند. این رویه در حالت عادی امر مطلوبی است که اگر وزیری در دولت نتوانست آنطور که باید به وظایف خود عمل کند نسبت به دلایلی که موجب این امر شده در مجلس پاسخگوی نمایندگان باشد؛ اما این در شرایط عادی است و در شرایط ویژه و بحران نباید اینگونه عمل کرد و بهتر است رویهای دیگری در مسیر همکاری و تعامل پیش گرفته شود. هر چند که برخی جریانات داخل مجلس استیضاح نه در جهت حل مساله یا مشکل که وسیلهای برای سیاسی کاری و تسویه حساب سیاسی با وزیر قرار میدهند و اساسا اینکه این استیضاحها چه کمکی به حل مشکلات جامعه و کشور میکند برایشان اهمیتی ندارد. در همین راستا نیز چندی است مجلس در پی استیضاح ۹ وزیر بر آمده که برخی اعلام وصول و برخی در صف انتظار قرار دارند. در همین راستا علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: «علت استیضاحها این است که برخی وزرا در سطح شرایط جدید عمل نکردند. نمایندگان برای طرح استیضاح وزرا دلایل متعددی دارند و بحثهایی درباره خانواده برخی وزرا و تابعیت آنها مطرح میکنند به این ترتیب که جای دیگری ساکن هستند. علاوه بر این مباحث دیگری هم تاثیرگذار است». در این میان، اما مساله استیضاح علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بیش از سایرین سر و صدا کرده است. چهرهای که در کوران حوادث جایگزین عبدالناصر همتی شد و از آن زمان تا کنون سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت و به واقع نیز عملکرد بدی نداشته؛ اما اتفاقات مختلفی که مستقیما بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است باعث شده تا شرایط بغرنج اقتصادی پدید آید و طبق معمول وزیر اقتصاد سیبل انتقادات، حملات و هجمهها قرار گیرد.
*تکرار ماجرای همتی؟
اسفندماه سال ۱۴۰۳ بود که با وجود گذشت شش ماه از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان با بالا رفتن قیمت ارز و سکه نمایندگان مجلس به جای علت یابی، تعامل و کمک به دولت در جهت حل این مشکل در یک اقدام سیاسی آشکار به استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداختند تا به زعم خود ریشه مشکل را کنار بگذارند و مشکل قیمتها حل شود. حتی در آن زمان چنانکه امیرحسین ثابتی نماینده تهران گفت: «چه کسی بهتر از آقای همتی میتواند برای دولت مانع ایجاد کند؛ چراکه با این دست فرمان قیمت ارز کار را خودش جلو میبرد و دولت دیگر نیازی به دشمن ندارد». وی همان زمان خطاب به پزشکیان، رئیسجمهور گفت: «وا... قسم میخواهم به شما کمک کنم و عامل بخشی از گرانی ارز را از دولت شما بیرون بیاوریم». بر همین اساس و با طرح این دست مسائل نیز وزیر اقتصاد وقت را استیضاح و از دولت بیرون کردند؛ اما نه تنها قیمت ارز کاهش نیافت بلکه بسیار بیشتر شد. چنانکه پس از آن خود نمایندگان اعتراف کردند که در استیضاح همتی اشتباه کردیم و مشکل ارز در جای دیگری بود. حال امروز شرایط بغرنجتر از آن زمان است و کشور عملا در وضع جنگ اقتصادی قرار دارد و در چنین شرایطی انتظار این است که همه قوا و ارکان برای عبور از این بحران به یکدیگر کمک کنند؛ اما گویا نمایندگان مجلس روال دیگری در پیش گرفتهاند و با استیضاح وزیر اقتصاد از این شرایط گذر کنند. اما در اینجا چند نکته قابل طرح است. نخست اینکه ساز و کارهای تغییر قیمتها نه در دست وزیر اقتصاد است و نه در اختیار دولت و فرآیند دیگری را دنبال میکند که دولت و وزارت اقتصاد بخشی از این فرآیند هستند. از سوی دیگر در شرایط جنگ اقتصادی مجلس راهکاری جز استیضاح وزیر ندارد که تغییری در شرایط ایجاد کند؟ با استیضاح و کنار رفتن وزیر فقط یک وزارتخانه چند ماه بلاتکلیف خواهد ماند. از طرفی باید مشخص شود که این اقدام نمایندگان شائبه سیاسی کاری ندارد و دقیقا قرار است کدام مشکل را حل کند. در نهایت آنچه که مسلم است نگاه مجلس به عملکرد وزرا باید در جهت منافع ملی و در راستای بهبود شرایط کشور باشد نه اینکه با استیضاح صرفا اقدامی نمایشی انجام دهند و دوباره پس از چند ماه به اشتباه خود اعتراف کنند و این بار بگویند نباید مدنیزاده را استیضاح میکردیم. مجلس باید در تعامل و همکاری با دولت باشد نه اینکه بخواهد در مسیر دولت اخلال ایجاد کند.
