معیشت دشوار بازنشستگان
در این میان، عدم تحقق مطالبات بازنشستگان و اعتراضات مستمری آنان نسبت به حقوق و مزایایی که با تورم فزاینده تناسب ندارد، مشکلات دولت در تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق و مزایا و مشکلات ماندگار صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و... نگرانیهای گستردهای را موجب شده است. بازنشستگانی که پس از سالها اشتغال و پرداخت حق بیمه، انتظار دارند از حداقل امنیت اقتصادی برخوردار باشند، اکنون با کاهش قدرت خرید، تأخیر در دریافت مطالبات و ابهام در زمان اجرای وعدههای حمایتی مواجهاند. همزمان، فشارهای مالی دولت و ناترازی صندوقها، امکان پاسخگویی سریع به این مطالبات را محدود کرده است.
بحران کهنه صندوقها
حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، در گفتوگو با «آرمان ملی» در این باره گفت: بحران صندوقهای بازنشستگی در کشور موضوع جدیدی نیست و طی دو دهه گذشته، یک ابربحران در ساختار بازنشستگی شکل گرفته است. آغاز این بحران را میتوان در صندوق فولاد مشاهده کرد؛ بحرانی که پس از آن به صندوقهای دولتی و کشوری گسترش یافت و امروز سازمان تأمین اجتماعی را نیز درگیر کرده است. او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در نهایت به چه سرانجامی میرسد، افزود: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل نقش مهمی که در امنیت عمومی و امنیت ملی دارد و همچنین تعهدات سنگین دولت در قبال آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو، انتظار میرود دولت با تدوین و اجرای یک برنامه جامع و راهبردی، از فروپاشی و ورشکستگی این سازمان جلوگیری کند.
در انتظار تصمیمات جدید
حاج اسماعیلی با تأکید بر ضرورت تغییرات ساختاری در صندوقهای بازنشستگی ادامه داد: اصلاحات و دگرگونیهای اساسی در این حوزه اجتنابناپذیر است. بخشی از این مسیر همزمان با تدوین و آغاز برنامه هفتم توسعه کلید خورد، اما شرایط خاص کشور و تنشهای منطقهای باعث شد اجرای برخی اصلاحات با کندی همراه شود و تعدادی از تصمیمات تا زمان بازگشت ثبات به وضعیت کشور به تعویق بیفتد. او ادامه داد: آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، آماده شدن برای تصمیمات جدی در ساختار صندوقهاست؛ چراکه مشکلات موجود با اقدامات مقطعی و کوتاهمدت برطرف نخواهد شد و در آینده نزدیک باید انتظار تغییرات اساسی در بدنه صندوقهای بازنشستگی را داشت.
کسری منابع
حاج اسماعیلی در باره وضعیت دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان گفت: دولت به دلیل مواجهه با کسری بودجه و مشکلات مالی، تمایل و اراده لازم را برای برگزاری جلسات و بررسی مجدد دستمزد کارگران نشان نمیدهد. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل محدودیتهای مالی، تاکنون نتوانسته است در زمینه همسانسازی و افزایش واقعی حقوق بازنشستگان اقدامات مؤثری انجام دهد. او با اشاره به اینکه با وجود پایان نیمه نخست سال، بخش مهمی از معوقات و مطالبات بازنشستگان همچنان تعیینتکلیف نشده است، افزود: در بخش خصوصی نیز رکود حاکم بر بازار و کاهش ظرفیت تولید، توان کارفرمایان برای حمایت از نیروی کار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، دریافتی فعلی کارگران بهسختی میتواند حتی یکسوم هزینههای واقعی زندگی آنان را پوشش دهد. این تحلیلگر بازار کار با اشاره به افزایش نرخ تورم نسبت به پایان سال گذشته گفت: سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار، بر اساس محاسبات واقعی، به ارقام بالایی رسیده و بیش از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برآورد شده است. به گفته او، دولت بر اساس قانون و مصوبات پیشین شورای عالی کار مکلف است دستمزدها را با توجه به هزینه معیشت و نرخ تورم بازنگری کند، اما از اجرای این وظیفه شانه خالی میکند.
تبعات فشارهای معیشتی
حاج اسماعیلی همچنین اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف و دیدار اخیر نمایندگان آنها با رئیسجمهور را نشانه افزایش فشارهای معیشتی دانست و گفت: این اعتراضات نشان میدهد که صبر جامعه کارگری و بازنشستگی در برابر مشکلات اقتصادی به پایان رسیده است. در عین حال، سیاستهای حمایتی دولت تاکنون نتوانسته گرهی اساسی از مشکلات مردم باز کند. او درباره طرح کالابرگ الکترونیک نیز اظهار کرد: این طرح باید ماهها پیش تقویت و بهروزرسانی میشد، اما همچنان در انتظار تغییرات است و اعلام شده که از مهرماه اصلاحاتی در آن صورت خواهد گرفت. در وضعیت تورمی کنونی، افزایشهای محدود، تدریجی و مقطعی نمیتواند پاسخگوی نیاز خانوارها باشد. دولت باید حمایتهای خود را بهصورت مؤثرتر و با قدرت خرید بالاتر ارائه کند، نه اینکه آن را به شکل مرحلهای و قطرهچکانی ادامه دهد.
مطالبه زندگی معمولی
این گزارش همچنین حاکی است؛ فاصله میان حقوق بازنشستگان و هزینههای ضروری زندگی، در شرایط تورمی کنونی، به یکی از مهمترین مسائل معیشتی این گروه تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، معوقات پرداختنشده تنها یک مطالبه مالی نیست، بلکه بخشی از منابعی است که خانوارهای بازنشسته برای تأمین هزینههای روزمره، درمان، اجارهخانه و مخارج پیشبینینشده به آن نیاز دارند. تأخیر در پرداخت این مطالبات، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید درآمدهای ثابت را کاهش داده است. هرچنددر روزهای پایانی شهریور، معوقات فروردینماه بازنشستگان با تأخیری نزدیک به شش ماه صورت گرفت، اما این فاصله زمانی، برای خانواری که درآمد آن عمدتاً از حقوق بازنشستگی تأمین میشود، میتواند به معنای انباشته شدن هزینهها، به تعویق افتادن پرداختهای ضروری و دشوارتر شدن مدیریت مخارج ماهانه باشد. در واقع، تأخیر در پرداخت، مسئلهای فراتر از زمانبندی اداری است و آثار آن مستقیماً در قدرت خرید و برنامه اقتصادی خانوادهها نمایان میشود.
دیدار با رئیسجمهور
گزارشها حاکی از این است که موضوع بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان در دیدار مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با نمایندگان این گروه مورد بررسی قرار گرفته است و در این میان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از برنامهریزی برای اجرای طرحهای جدید در راستای ارتقای رفاه این گروه خبر داده است. اما این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بازنشستگان همچنان با مطالبات پرداختنشده و کاهش قدرت خرید مواجهاند و میان وعدههای حمایتی و آثار ملموس آن در زندگی روزمره، فاصله وجود دارد. در این بین سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از برنامه پرداخت معوقات اردیبهشتماه در ماههای مهر و آبان خبر داده است. اعلام زمانبندی پرداخت میتواند بخشی از ابهام موجود درباره مطالبات بازنشستگان را کاهش دهد، اما اصل مسئله همچنان پابرجاست، چراکه دریافت دیرهنگام مطالبات، در اقتصادی که قیمتها بهطور مداوم افزایش مییابد، لزوماً به معنای جبران کامل نیازهای مالی خانوار نیست.
در تندباد تورم
کارشناس معتقدند؛ یکی از ابعاد مهم بحران معیشتی بازنشستگان، تأثیر مستقیم تأخیر بر ارزش واقعی دریافتیهاست. مستمری و مطالبات بازنشسته، در زمان مشخصی برای تأمین هزینههای زندگی در نظر گرفته شده است. وقتی پرداخت آن چند ماه به تعویق میافتد، فرد ناچار است در این فاصله، هزینههای خود را با درآمد محدودتر مدیریت کند یا برای تأمین نیازهای ضروری، به پسانداز، قرض یا حذف برخی مخارج متوسل شود. در حقیقت معوقه فروردینماه که در شهریور پرداخت شده، فقط مبلغی مربوط به ماههای گذشته نیست، بلکه درآمدی است که در شرایط متفاوت اقتصادی به دست خانوار میرسد. اگر قیمت دارو، مواد غذایی، اجاره مسکن و سایر هزینههای ضروری در این فاصله افزایش یافته باشد، مبلغ دریافتی دیگر همان توان تأمین نیازهایی را ندارد که در زمان مقرر برای آن در نظر گرفته شده بود. هرچند میزان کاهش قدرت خرید به نرخ تورم، نوع هزینهها و وضعیت اقتصادی هر خانوار بستگی دارد و نمیتوان بدون محاسبه دقیق، میزان مشخصی از افت ارزش واقعی معوقات را تعیین کرد. با این حال، اصل اقتصادی روشن است و آن اینکه؛ درآمد ثابتِ پرداختشده با تأخیر، در دوره افزایش قیمتها، توان خرید متفاوتی نسبت به زمان سررسید خود خواهد داشت.
