بنبست گندمکاران در خزانه دولت
بازار گندم از مسیر طبیعی خود خارج شده و فشار آن مستقیماً به سفره مردم و قیمت نان رسیده است.
فرصتطلبی دلالان
به گزارش «آرمان ملی»، هرچند دولت وعده پرداخت مطالبات گندمکاران را داده، اما بدهیهای معوق همچنان پابرجاست و بنا بر اظهارات مطرحشده، حدود ۲۱۰ میلیارد تومان از مطالبات همچنان پرداخت نشده باقی مانده است. این وضعیت، نهتنها اعتماد تولیدکننده را فرسوده، بلکه عملاً میدان را برای واسطهها و دلالان باز کرده است؛ واسطههایی که در خلأ تأمین نقدینگی، به حلقهای ناخواسته، اما پرنفوذ در بازار گندم بدل شدهاند. این در حالی است که، شماری از نمایندگان مجلس نیز تأکید دارند که منابع لازم برای خرید تضمینی گندم در قانون پیشبینی شده و دولت باید از همان اعتبارات تعیینشده، مطالبات کشاورزان را بپردازد. به باور آنان، اولویت امروز کشور باید حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت غذایی باشد؛ چراکه هرگونه تأخیر در این حوزه، هزینهای بسیار سنگینتر از پرداخت بهموقع بههمراه دارد. در این میان، عطاءا... هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در این باره میگوید: «مسأله اصلی در کاهش خرید گندم، کمبود محصول نیست، بلکه بیاعتمادی کشاورزان به زمان پرداخت مطالبات است. به گفته او، کشاورزان فعلاً گندم را در انبارهای خود نگه داشتهاند تا تکلیف پولشان روشن شود که در نهایت این وضعیت را بهنوعی تبدیلشدن انبارهای کشاورزان به «انبارهای استراتژیک» کشور تبدیل شده است». به گفته او؛ «بخشی از گندم نیز بهدلیل هزینه بالای نهادههای دامی، به خوراک دام اختصاص یافته و بخشی دیگر نیز بهدست دلالان و واسطهها افتاده است. اگرچه حضور واسطهها در ساختار کشاورزی مطلوب نیست، اما در عمل باعث شده کشاورز زودتر به پول برسد و بتواند هزینههای زندگی و تولید را مدیریت کند».
خط و نشان مجلس
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر اینکه امسال با وجود بارشهای مناسب و تلاش کشاورزان، تولید گندم در شرایط خوبی قرار دارد. گفت: «مجلس در قانون بودجه، ۵۰۴ همت برای خرید تضمینی گندم پیشبینی کرده تا پشتوانه قانونی لازم برای پرداخت مطالبات فراهم باشد. ابراهیمی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، تأکید میکند که در شرایط فعلی و با وجود فشارهای خارجی، خودکفایی و تکیه بر تولید داخلی باید در اولویت قرار گیرد. او معتقد است: طبق قانون، در استانهایی که زودتر گندم تحویل دادهاند، باید بخشی از مطالبات حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود؛ با این حال، در برخی استانها تنها ۲۷ تا ۲۸ درصد مطالبات تسویه شده است. این نماینده مجلس معتقد است تولیدکنندهای که چهار تا شش ماه برای تولید هزینه کرده، نباید بیش از این در انتظار بماند. به گفته او، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و خزانه باید هر طور شده منابع لازم را تأمین کنند؛ زیرا واردات گندم، هم چند برابر گرانتر تمام میشود و هم در شرایط فعلی، ساده و سریع در دسترس نیست. ابراهیمی همچنین هشدار میدهد که محدودیت مالی نباید بهانهای برای تضییع حقوق کشاورزان باشد. او میگوید کشاورزان از تولید دلسرد نمیشوند، اما حاکمیت نیز باید به تعهدات خود در خرید تضمینی پایبند بماند. به باور او، اولویت امروز کشور باید پرداخت مطالبات گندمکاران، تأمین نیازهای دفاعی و حفظ امنیت ملی باشد؛ چراکه امنیت غذایی، مقدمه امنیت ملی است».
تغییر رفتار کشاورزان؟
اسماعیل اسفندیاریپور، مجری سابق طرح گندم در گفتوگو با «آرمان ملی»، ابعاد تازهای از بحران تأخیر در پرداختها و تأثیر آن بر امنیت غذایی را روشن میکند. او که خود نیز به عنوان یک فعال در زمینه کشت گندم در حال فعالیت است از فرسودگی تولید و رخوت در مزارع سخن میگوید. او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اعلام تولید مناسب، بازار با اختلال در تحویل مواجه است، گفت: عدم پرداخت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان فقط یک مشکل اداری ساده نیست، بلکه عامل اصلی تغییر رفتار کشاورز میداند، چون وقتی کشاورز دسترنج خود را تحویل میدهد، اما ماهها در انتظار تسویه میماند، ناچار است محصول را در انبار شخصی خود نگه دارد تا از کاهش ارزش پولش جلوگیری کند یا در نهایت، محصولی که باید نانِ مردم شود را به چشم نقدینگی ببیند و آن را به دلالانی بفروشد که نقد و فوری پرداخت میکنند. اسماعیل پور درباره تاثیر عدم پرداخت مطالبات گندمکاران و فروش این محصول به دامداران و انحراف مسیر گندم از سیلو به طویله گفت: گرانی سرسامآور نهادههای دامی و تأخیر دولت در پرداخت پول گندم باعث شده برخی کشاورزان، گندم را برای خوراک دام مصرف کنند. این یعنی محصولی که با یارانههای سنگین و برای تأمین امنیت غذایی تولید شده، بهدلیل سوءمدیریت در بازگشت سرمایه، از چرخه تأمین آرد خارج میشود. کشاورز گندم را نگه میدارد، چون هم پولش را نمیدهند و هم نهاده دامی گران است؛ در نتیجه بخشی از محصول صرف خوراک دام میشود و بخشی هم به دست واسطهها میافتد.
نرخ نان و معیشت مردم
مجری سابق طرح گندم درباره ادامهدار شدن این مشکلات و تاثیر آن در نرخ نان گفت: تلاش دولت برای تثبیت قیمت کاملاً مشخص است، اما خب در نهایت فشار هزینهها و مشکلات دراین بخش در نهایت راه خود را به سفره مردم باز خواهد کرد. او همچنین در پاسخ به احتمال واردات گندم و ذخیرهسازی برای شرایط بحرانی، به نکتهای کلیدی اشاره میکند: در بازار جهانی، سالانه صدها میلیون تن گندم جابهجا میشود و کشورها همواره بهدنبال قیمت ارزانتر و کیفیت بالاتر هستند. دولت مکلف است برای شرایط خاص، ذخایر استراتژیک را حفظ کند، اما مشکل اینجاست که وقتی خزانه خالی است و درآمدها محقق نمیشود، حتی توان تسویه با کشاورز داخلی هم از دست میرود. این فعال حوزه کشاورزی، حال و هوای این روزهای مزارع را با واژه افسردگی تولید توصیف میکند. او میگوید کشاورزان نهتنها بابت پولشان معترضند، بلکه از نظر روانی نیز تحت فشار هستند. اسفندیاریپور با نگاهی به سابقه ۴۰ ساله خود در این عرصه، ریشه مشکل را در اولویتبندیهای بودجهای میبیند و معتقد است تا زمانی که خزانه برای گندمکار اولویت اول نباشد، امنیت غذایی کشور بر لبه تیغ حرکت خواهد کرد. او اضافه کرد: دولت باید برای جلوگیری از فروپاشی اعتماد تولیدکنندگان، بهجای وعدههای نسیه، نقدینگی را به مزارع بازگرداند.
تابآوری با مطالبات گندمکاران
این گزارش حاکی است؛ صاحبنظران دراین حوزه بر این باورهستند که بحران امروز گندم، فقط بر سر خرید محصول نیست؛ بلکه مسئلهای گستردهتر در مدیریت منابع، اعتماد تولیدکننده و تداوم زنجیره تأمین نان است، چراکه وقتی کشاورز پول خود را بهموقع دریافت نمیکند، محصول را نگه میدارد یا به واسطه میفروشد، بخشی از آن به مصرف دام میرسد، بازار دچار نوسان میشود و در نهایت، هزینه این اختلال از جیب مردم و بهصورت افزایش قیمت نان پرداخت میشود. در واقع، آنچه امروز در مزرعه و سیلو رخ میدهد، مستقیماً به نانواییهای سطح شهر میرسد و از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی، دستمزد، خدمات و بازسازی تجهیزات نیز بر این فشار افزوده و موجب شده قیمت نان از سطح سنتی و یارانهای خود فاصله بگیرد. در این میان، دولت همچنان بر حفظ تعادل میان معیشت مردم و بقای نانواییها تأکید دارد، اما تجربه نشان میدهد تا زمانی که بدهی کشاورزان تسویه نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. همچنین طرح موضوع ذخیرهسازی راهبردی و حتی واردات احتمالی نیز نشان میدهد که مسئله گندم، فقط یک پرونده اقتصادی نیست، بلکه بخشی از تابآوری کشور در برابر بحرانهاست. بنابراین، پرداخت مطالبات گندمکاران دیگر یک لطف اداری نیست؛ ضرورتی است برای جلوگیری از عمیقتر شدن بحرانی که هم تولیدکننده را فرسوده میکند و هم نان را برای مردم گرانتر خواهد کرد که مشکلات بیشتری را موجب میشود.
