معيارهاي رجل سياسي براي كانديداتوري زنان اعلام شود
آرمـــــان مـــلي: «رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد» اين موضوعي است که در اصل 115 قانون اساسي در بيان ويژگيهاي کانديداهاي رياستجمهوري بدان تاکيد شده است اما آيا رجل يعني مرد و بر اين اساس زنان از فرصت حضور در پاستور محروم ميشوند؟ مرد بودن رجل سياسي البته با اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان کمرنگ شده چنانکه کدخدايي در 19 مهر گفت: «ثبتنام زنان بلامانع است اما بحثهاي ديگر هم بايد بهتدريج حل شود» اما هنوز تفسيري که به تبيين عدم لحاظ جنسيت در تعريف رجل سياسي اصل 115 قانون اساسي بپردازد صورت نگرفته است. در اين راستا، وحيد استدي، حقوقدان و عضو حزب کارگزاران سازندگي با «آرمان ملي» به گفتوگو پرداخت که در ادامه ميخوانيد.
بار ديگر همزمان با آغاز مباحث انتخاباتي بحث حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري به عنوان کانديدا گرم شده است. برخي در اين راستا به اصل 115 قانون اساسي اشاره دارند. تحليل شما در مورد عنوان رجل سياسي چيست که در اين اصل قانون اساسي به آن اشاره شده است؟
اصل 115 قانون اساسي شرايطي را براي رئيسجمهور معين کرده و در واقع اين شرايط قابل تحليل است. با توجه به مندرجات اصل 115 که رئيسجمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي باشد به نظر ميرسد اول بايد کلمه رجل را مورد توجه قرار دهيم. رجل از نظر لغوي يعني مرد. رجال در مقابلش نساء است. اما از نظر اصطلاحي و اجتماعي رجل سياسي يعني شخصيت سياسي؛ شخصيتي که قابل توجه است. در اين زمينه آنچه مسلم است از نظر لغوي رجل به معني مرد در مقابل زن تلقي ميشود. اما در واقع جرياني اتفاق افتاده تا رجل از نظر قانوني مفهومي شود و آن اين است که شرطي گذاشته بودند در اصل 88 بند يک گروه بررسي قانون اساسي که رئيسجمهور بايد ايرانيالاصل تابع ايران داراي مذهب رسمي، مومن و پايبند به مباني جمهوري اسلامي مرد و داراي حسن سابقه و تقوا و... باشد؛ طبق مشروح مذاکرات. در اينجا کلمه مرد به کار برده شده که در اين بين بعضي گفتند ذکر کلمه مرد بودن ضرورتي ندارد ولي بعضي گفتند که رياستجمهوري امر ولايي است پس بايد حتما مرد باشد. در مباحث فقهي هم موضوع ولايت از آن مردان است. پس از بحثهايي که انجام شد در رايگيري مفهوم مرد بودن از لغت رجل راي نياورد و اصرار کردند و به رجل سياسي تبديل شد و راي آورد؛ رجل به معناي شخصيت. بنابراين بين رجل و مرد تفاوت مفهومي ايجاد شد. پس رجال جايگزين مرد در قانون اساسي قرار گرفت. با اين تعبير، اگر رجل را بهعنوان شخصيت سياسي تلقي کنيم شايد بتوانيم اين فکر را در ذهنمان بپرورانيم که گذشت زمان و فراهم شدن جامعه در پذيرش اين قضيه رجل بهعنوان شخصيت سياسي باشد و زن هم در آن به عنوان رجل سياسي مورد توجه قرار بگيرد. در اين خصوص زناني هم بودند که کانديداي رياستجمهوري شدند. مثلا خانم طالقاني که صلاحيتش رد شد اما نه بهعنوان زن بودن. از طرف ديگر، اگر ما جريان سياسي جامعه را نگاه کنيم ميبينيم که بهتدريج زنها در مقام تصدي امور سياسي در راس امور قرار گرفتند. معاونان رئيسجمهور زن بودند و وزير زن داشتيم و به اين ترتيب رجل همان مفهوم شخصيت را القا کند، با وجود اين آنچه مسلم است هنوز درباره اينکه زن ميتواند يا نميتواند رئيسجمهور شود نظر صريح حقوقي نداريم ممکن است فقهي باشد اما نظر حقوقي نداريم. با توجه به آنکه در مجلس مرد بودن راي نياورد و رجل سياسي راي آورد پس ميتوان گفت که همان مجلسي که به مرد بودن راي نداده پس بين رجل و مرد بودن يک تفاوت مفهومي قرار داده است.
بــهنظر شــما حــذف زنان از مسند رياستجمهوري با توجه به اصل برابري زنان و مردان در جامعه را ميتوان مصداقي از تبعيض عليه زنان عنوان کرد؟
بله، با توجهبه قانون اساسي ميتوان اينگونه گفت بند9 اصل سوم قانون اساسي (رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي) و بند 14 اصل سوم قانون اساسي (تامين حقوق همهجانبه افراد زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي تساوي عموم در برابر قانون) عنوان ميکند که زن و مرد در جامعه از حقوق يکسان برخوردار هستند و در تمام زمينهها نبايد تبعيضي وجود داشته باشد. اصل 19 قانون اساسي ميگويد که مردم از هر قوم و قبيلهاي که باشند داراي حقوق برابر هستند تفاوتي بينشان نيست. بنابراين با توجه به موارد زنان اين حق را دارند که براي انتخابات رياستجمهوري کانديدا شوند.
آيا از نظر فقهي منعي براي رياستجمهوري زنان وجود دارد؟
يکي از مهمترين استدلالهايي که ميتوان در دفاع از گسترش دايره شمول رجل سياسي از مردان به زنان مطرح کرد مباحث فقهي و حقوقي پيرامون اين مساله است. بر اين اساس رياستجمهوري جزء سمتهايي است که در دايره مفهومي «ولايت» فقهي نميگنجد که به مردان اختصاص داشته باشد. ولايت در جامعه اسلامي بهعهده رهبري است. رهبر جامعه مقام رياستجمهوري را به وي تنفيذ ميکند. به عبارت ديگر، رياستجمهوري را ميتوان به عنوان «عقد وکالت» در نظر گرفت و نه «ولايت». در اين معنا رئيسجمهور تنها يک مقام اجرايي است که از جانب مردم (موکلان) وکالت يافته است تا تمشيت امور اجرايي نمايد. چنين شخصي نيازمند امانت و تقوا حسن سابقه و مومن به اسلام بودن است که از اين منظر ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد. با چنين استدلال حقوقي - فقهي اطلاق و انحصار «مرد» بودن براي رياستجمهوري محلي از اعراب ندارد و ميتوان زن را هم در زمره «رجل سياسي» محسوب کرد.
