بازگشت بحران به خیابانهای شیلی
مردم شيلي به مناسبت سالگرد جنبش اعتراضي خود، در تظاهرات روز يک شنبه 18 اکتبر (27 مهر) بار ديگر اعتراض خود را عليه دولت اين کشور نشان دادند.حدود 2500 نفر از تظاهرکنندگان روز يکشنبه (26 مهر) به مناسبت اولين سالگرد جنبش اعتراضي شيلي عليه دولت «سباستين پينيرا» رئيسجمهوري فعلي اين کشور آمريکاي جنوبي بار ديگر اعتراض خود را نشان دادند.تظاهرات يکشنبه سانتياگو آرام و مسالمتآميز شروع شد اما بعدازظهر اعتراضات به خشونت کشيده شد و تظاهرکنندگان در مسير اعتراضي خود دو کليسا را به آتش کشيده و با تجمع در ميدان نمادين ديگنيداد (کرامت) -ميدان ايتالياي سابق- با فرياد در برابر نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، خواستار اصلاح قانون اساسي و تشکيل مجلس قانوني در اين کشور شدند.ناآراميهاي گسترده شيلي از 18 اکتبر 2019 (26 مهر 1398) در اعتراض به افزايش بهاي بليت مترو آغاز و به تدريج به مخالفت با وضعيت اقتصادي در کشور منتهي شد که پيامد آن غارتگري، آتشافروزي و درگيريهاي روزانه بين معترضان و نيروهاي پليس بود. اين بدترين بحران سياسي شيلي در سه دهه اخير محسوب ميشود. اعتراضات شيلي در مدت شش ماه ادامه داشت که با شيوع ويروس کرونا به طور موقت فروکش کرده بود.اين تجمعات يک هفته قبل از همه پرسي 25 اکتبر آتي (4 آبان) در حالي به راه افتاده که در همه پرسي پيش بيني شده از ماهها قبل، شهروندان شيليايي براي اصلاح قانون اساسي اين کشور که در زمان ژنرال آگوستو پينوشه در سال 1973 تدوين شده بود، تصميمگيري خواهند کرد.مردم شيلي در اين همه پرسي دو گزينه پيش رو دارند: يا خواستار کنوانسيون قانون اساسي (متشکل از نمايندگان دولت) خواهند شد يا کنوانسيون ترکيبي قانون اساسي را برمي گزينند که در آن نيمي از نخبگان منتخب مردم و نيمي از قانونگذاران سابق حضور خواهند داشت.در همين راستا ملت شيلي براي اجراي قانون اساسي منتخب، مجلس شوراي آزاد و مستقل و بدون حضور احزاب سنتي را خواستار شدند.به دنبال تداوم اعتراضها در شيلي در سال گذشته (2019)، رئيسجمهوري اين کشور با برگزاري همهپرسي درباره تغيير قانون اساسي اين کشور موافقت کرد. اين تغيير اساسي يکي از خواستههاي اصلي معترضان است که براي آن در طول يک سال گذشته تجمعهاي گستردهاي عليه دولت برگزار شده است. معترضان معتقدند قانون اساسي اين کشور يکي از علل اصلي نابرابري در شيلي است.
نامزد نزديک به « مورالس» رئيسجمهور بوليوي شد
نامزد حزب سوسياليستها و از افراد نزديک به «اوو مورالس» رئيسجمهور سابق بوليوي، با کسب بيش از 52 درصد آرا در انتخابات رياستجمهوري پيروز شد. بعد از نيمهشب يکشنبه به وقت محلي، مقامهاي بوليوي رسماً «لوئيس آرسه» نامزد حزب «جنبش به سوي سوسياليسم (MAS) و از افراد نزديک به «اوو مورالس» رئيسجمهور سابق اين کشور را بعنوان پيروز انتخابات رياستجمهوري اعلام کردند.شبکه «تله سور» در اين خصوص گزارش کرد، طبق گفته مقامهاي بوليوي، آرسه موفق به کسب 2/52 درصد آراي انتخاباتي شده است و «کارلوس مسا» رئيسجمهور اسبق اين کشور و رهبر حزب جامعه مدني 5/31 درصد آراي انتخاباتي را به دست آورده است. لوئيس فرناندو کاماچو، نامزد حزب «ما به ائتلاف اعتقاد داريم» نيز تنها 1/14 درصد از انتخاباتي را به دست آورد.آرسه از مردم بوليوي براي حمايت از وي و مشارکت صلحآميز در فرايند انتخابات قدرداني کرد.وي در سخنراني بعد از اعلام پيروزياش گفت: ما دموکراسي و اميد را احيا کرديم. بوليوي بار ديگر به دموکراسي گره خورده است. ما تعهد خود براي همکاري با سازمانهاي اجتماعي را تصديق کرديم و ميخواهيم يک دولت وحدت ملي بسازيم.بنا بر گزارش شبکه يورونيوز، پيش از اين نظرسنجيهاي پاي صندوقهاي رأي انتخابات رياستجمهوري بوليوي نيز نشان داده بود که آرسه با کسب بيش از 52 درصد از آرا پيروز شده است.روز يکشنبه، انتخابات رياستجمهوري بوليوي يک سال پس از انتخابات جنجالي سال گذشته صورت ميگيرد که به کودتاي راستگرايان و استعفا و تبعيد «اوو مورالس» تنها رئيسجمهور بومي اين کشور منجر شد.مورالس پيش از آن گفته بود که فرداي روزي که آرسه در انتخابات پيروز شود، به کشورش بازخواهد گشت.انتخابات بوليوي تا کنون دوبار بهخاطر شيوع ويروس کرونا به تعويق افتاده بود. پس از کودتاي سال گذشته، «جنينه آنز» سناتور محافظهکار بوليوي بر سر کار آمد اما در ماه ژانويه سال جاري ميلادي (دي ماه 98) استعفاي خود را اعلام کرد.
