مديرعامل سازمان بيمه سلامت گفت: ميانگين هزينه هر بيمار کرونايي در بيمارستان دولتي پنج ميليون و 400 هزار تومان است که 90 درصد آن را بيمه سلامت پرداخت ميکند.محمدمهدي ناصحي مديرعامل سازمان بيمه سلامت در نشست خبري در محل سازمان بيمه سلامت گفت: متوسط هزينه هر بيمار مبتلا به کرونا که در بيمارستان دولتي بستري مي شود، پنج ميليون و 400 هزار تومان است که چهار ميليون و 100 هزار تومان آن را سازمان بيمه سلامت براي افراد تحت پوشش اين سازمان پرداخت مي کند. به طور کلي اين سازمان 90 درصد هزينه بيماران بستري و 70 درصد هزينه بيماران سرپايي را اعم از بيماران کرونا و غيرکرونا پرداخت ميکند.
هزينه تست در بخش دولتي 250 هزار تومان
وي گفت: هزينه تست کرونا نيز در بخش دولتي 250 هزار تومان و در بخش خصوصي 580 هزار تومان است که سازمان بيمه سلامت 70 درصد ميزان تعرفه بخش دولتي را براي بيمهشدگان پرداخت ميکند.ناصحي افزود: آزمون وسع براي بيمهشدگان رايگان سازمان بيمه سلامت در صورتي که در بيمارستان و مراکز دولتي خدمت بگيرند، حذف شده است اما در صورتي که اين افراد در بيمارستان خصوصي پذيرش شوند فقط در صورتي که در آزمون وسع تاييد شوند که جزو سه دهک نيازمند هستند، هزينه خدمات آنها البته بر اساس تعرفه بخش دولتي پرداخت ميشود.مديرعامل سازمان بيمه سلامت ادامه داد: به طور کلي 41 ميليون نفر از ايرانيان زيرپوشش يکي از صندوقهاي پنجگانه سازمان بيمه سلامت هستند، 20 ميليون نفر تحتپوشش صندوق بيمه روستاييان، 13 ميليون نفر زيرپوشش صندوق بيمه سلامت همگاني و بقيه تحتپوشش صندوق بيمه سلامت کارکنان دولت و ساير اقشار اين سازمان قرار دارند.
مهمترين برنامه سازمان بيمه سلامت
وي گفت: مهمترين برنامه سازمان بيمه سلامت در دوره جديد افزايش تعداد بيمهشدگان تحتپوشش، بهبود پوشش خدمات سرپايي، پوشش بيشتر اتباع خارجي، توسعه برنامه نظام ارجاع و پزشکي خانواده ( که تاکنون نصفه نيمه اجرا شده)، عقد قرارداد با داروخانه ها و مراکز آزمايشگاهي، راديولوژي، پاراکلينيکي و توانبخشي جديد و پوشش خدمات تلهمديسين با توجه به شرايط کرونايي است. حدود دو سال است که اين سازمان با مراکز جديد قرارداد نبسته که اين محدوديت برداشته شده است.ناصحي ادامه داد: در مورد بيماران کرونايي هزينه همه پروتکل ها و داروهاي مصوب وزارت بهداشت تحت پوشش سازمان بيمه سلامت است، برخي از داروهايي که براي بهبود درمان اين بيماران استفاده مي شود مانند اينترفرون، هيدروکسي کلرکين، آي وي آي جي از قبل براي بيماري هاي ديگر تحت پوشش اين سازمان بود اما برخي داروهاي جديد مانند رمدسيوير هنوز تحت پوشش سازمان بيمه سلامت نيست و وزارت بهداشت خود سوبسيد(يارانه) هزينه اين داروها را براي بيماران در بخش دولتي پرداخت ميکند.مديرعامل سازمان بيمه سلامت درباره پوشش خدمات پزشکي از راه دور( دوراپزشکي) گفت: اين سازمان به خصوص با توجه به شرايط کرونايي آمادگي خود را براي پوشش بيمهاي اين خدمات اعلام کرده است، جلساتي نيز با انجمن تلهمديسين در اين زمينه داشتهايم اما پوشش اين خدمات نيازمند تصويب در شوراي عالي بيمه است و در صورت تصويب اين شورا و تامين اعتبارات آن اين خدمات تحت پوشش قرار ميگيرد.
تعرفه خدمات دوراپزشکي
وي افزود: هنوز تعرفه خدمات دوراپزشکي در شوراي عالي بيمه مشخص نشده است و در صورت تصويب اين خدمت و مصوب شدن پوشش بيمه اين خدمات، سازمان بيمه سلامت، براي پوشش خدمات پزشکي از راه دور مشکلي ندارد.ناصحي درباره پرداخت مطالبات مراکز درماني و دارويي طرف قرارداد سازمان بيمه سلامت گفت: هزينه مراکز خصوصي تا نيمه اول دي سال 98 پرداخت شده و مطالبات مراکز دولتي نيز تا خرداد 99 پرداخت و تسويه حساب شده است.وي ادامه داد: مطالبات زيادي از سال 97 از سازمان برنامه و بودجه داريم و در صورتي که اين مطالبات به سازمان بيمه سلامت پرداخت شود، بقيه معوقات مراکز درماني، بهداشتي و پاراکلينيکي را پرداخت ميکنيم.مديرعامل سازمان بيمه سلامت گفت: در مورد هزينه مراکز بهداشتي با تفاهمي که با معاونت بهداشتي وزارت بهداشت انجام شده سالانه حدود 1900 ميليارد تومان از هزينه اين مراکز را سازمان بيمه سلامت پرداخت ميکند و همين ميزان را نيز معاونت بهداشتي وزارت بهداشت پرداخت مي کند و سالانه حدود چهار هزار ميليارد تومان در اين مراکز براي ارائه خدمات بهداشتي به مردم هزينه ميشود.وي افزود: اولويت سازمان بيمه سلامت اين است که هر چه زودتر مطالبات پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتي و پيراپزشکي و از جمله ماماها تا پايان سال 98 تسويه شود. در مورد هزينه ارائه کنندگان خدمات پزشکي خانواده در روستاها نيز مطالبات فعالان اين حوزه تا مرداد 99 پرداخت شده و طي هفته هاي آينده مطالبات شهريور امسال نيز پرداخت ميشود.
ارتقاي سواد سلامت مردم
ناصحي گفت: توسعه خدمات نظام ارجاع و پزشکي خانواده در شهرها و گسترش آن از دو استان فارس و مازندران به استانهاي ديگر از اولويتهاي سازمان سازمان بيمه سلامت است. توسعه نظام ارجاع و پزشکي خانواده نيازمند ارتقاي سواد سلامت مردم درباره اين طرح است و قطعا فراگير شدن اين خدمات و پوشش هر 2500 تا سه هزار نفر زير نظر يک تيم پزشکي خانواده به ارتقاي کيفي خدمات سلامت به مردم منجر ميشود.وي افزود: در بخش خصوصي در مورد هزينههاي سال 98 از حدود 7500 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز حدود 2970 ميليارد تومان پرداخت شده و حدود چهار هزار ميليارد تومان از اعتبارات آن را از هنوز دريافت نکردهايم و پرداخت نشده است.مدير عامل سازمان بيمه سلامت، توسعه خدمات يکپارچه الکترونيک، اجراي طرح نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيک را از اولويت هاي اين سازمان معرفي کرد و گفت: براي ارائه اين خدمات نيازمند رفع موانع قانوني و همکاري سازمان نظام پزشکي هست.
5 ميليون دفترچه بيمه بلاتکليف
وي درباره ميزان افراد تحت پوشش بيمه رايگان و ميزان حذف اين بيمه شدگان با توجه به اجراي آزمون وسع گفت: همکاري سازمان بيمه سلامت با وزارت رفاه براي انجام آزمون وسع ادامه دارد اما هيچ بيمه شده رايگاني حذف نشده است و همه بيمهشدگان رايگان کماکان از خدمات رايگان در بخش دولتي برخوردارند و فقط براي دريافت خدمات از بخش خصوصي آزمون وسع براي آنها انجام مي شود و در صورت داشتن وسع حق بيمه پرداخت ميکنند. ناصحي گفت: از مجموع 13 ميليون بيمه شده رايگان بعد از اجراي طرح آزمون وسع حدود 5 ميليون نفر براي دريافت دفترچه بيمه خود مراجعه نکردهاند و با وجود صدور دفترچه بيمه رايگان اين افراد؛ اين دفترچهها بلاتکليف مانده است.مديرعامل سازمان بيمه سلامت در پاسخ به پرسشي درباره حذف ارز 4200 توماني دارو گفت: در صورتي که قرار باشد ارز 4200 توماني دارو حذف شود، در صورتي سازمان بيمه سلامت نسبت به پوشش هزينه داروها اقدام مي کند که کل مابه التفاوت هزينه اين داروها به صورت اعتبار جديد به سازمان بيمه سلامت داده شود. در غير اين صورت امکان اجراي اين طرح و پوشش هزينه داروها در سازمان بيمه سلامت وجود ندارد.وي افزود: به طور کلي سازمان بيمه سلامت از تجميع همه منابع نظام سلامت در سازمان بيمه حمايت مي کند و اين اقدام را به نفع دولت و بيمه شدگان ميداند.
توسعه پرونده الکترونيک و نسخهنويسي
ناصحي ادامه داد: توسعه پرونده الکترونيک و نسخهنويسي و نسخه پيچي الکترونيک از اولويتهاي سازمان بيمه سلامت است، البته برخي پزشکان هنوز با وجود در اختيار داشتن نرم افرازهاي لازم نسبت به تجويز نسخه بيماران به صورت الکترونيک سر باز مي زنند. واگذاري اين کار به داروخانهها نيز موجب کار اضافه براي داروخانهها و زحمت مضاعف داروسازان ميشود و بايد با همکاري بيشتر جامعه پزشکي اين مشکل حل شود. با اين وجود نمي توانيم به علت نبود نسخه الکترونيک خدمات رساني به بيمهشدگان را تعطيل کنيم.