مبانی نظم حقوقی

ناکارآمدي مديريت کلان که بستر انبوه و انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که زيست شهروندان را کمدي و دراماتيک کرده، وراي فهم منطقي است. نکته حائز اهميت و شگفت انگيز، آشفتگي و بي‌برنامگي نخبگان مديريتي در برخورد با انبوه چالش‌ها است. در شرايط کمدي و دراماتيک جامعه، عملکردها، اظهارات، تدابير و... بيشتر سياست‌ورزان پيرامون حضور يا حفظ جايگاه در عرصه مديريتي است. به عنوان مثال، افرادي که سوداي تصاحب صندلي رياست‌جمهوري را دارند، به ندرت به تشريح اهداف، دلايل و برنامه‌هاي خود مي‌پردازند. به باور نگارنده، افراد دلسوز کشور و نظام، در صورتي که انبوه و انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي را درک کنند، بايد از تلاش براي تصاحب جايگاه صندلي رياست جمهوري «خوف» داشته باشند، چراکه اگر منافع فردي و جناحي و شيفتگي محض، دليل تلاش براي تصاحب صندلي رياست جمهوري نباشد، آنگاه، هر خردمند وطن‌پرستي، متوجه مي‌شود که عبور از «اين همه چالش» بدون يک نقشه يا برنامه مدون و کاربردي که برآيند انسجام ملي(به ويژه نخبگان سياسي) و در راستاي تحقق منافع ملي باشد، امر محال و تنها کشور و نظام را متحمل هزينه‌هاي گزاف بيشتري مي‌کنند. قبل از پرداختن و تبيين کلي مباني قوانين (قانون اساسي) ضروري است تا تبييني کلي و مختصر از چيستي و کارکرد قوانين اجتماعي به عنوان نظم حقوقي جامعه ارائه شود. قانون(قوانين) چيست؟ قانون(قوانين) به ساده و شفاف ترين بيان «نظم دهنده رفتار انسان‌ها (شهروندان) به منظور تحقق برخي اهداف است». کارکرد قوانين چه هستند؟ بنابر تبيين مختصر فوق از قانون، کارکرد قانون، «تحقق برخي اهداف» از طريق سازماندهي و نظم بخشيدن به رفتار انسان‌ها (شهروندان، گروه‌ها، جناح‌ها، ملت‌ها و...) است. از بُعد کلان اجتماعي، ابتدايي و ضروري‌ترين اهداف شهروندان، تحقق نيازهاي ابتدايي مادي، اجتماعي و روانشناختي است. اگر تعاريف فوق عقلاني تلقي شود، بنياد تمامي قوانين اجتماعي رضايت شهروندان است. حال اين پرسش پيش مي‌آيد که بستر رضايت شهروندان چيست؟ رضايت شهروندان برآمده از کيفيت زيست روزمره، ملموس و قابل سنجش است. در شرايطي که شهروندان تحت حمايت مسئولان بتوانند با مثلا، «هشت ساعت» کار نيازهاي(مادي، اجتماعي و روانشناختي) اوليه خود را بطور نسبي محقق کنند، نسبت به نظم حقوقي حاکم بر روابط اجتماعي رضايت نسبي خواهند داشت. به عبارت ديگر، کارکرد و وظيفه قوانين اجتماعي(نظم حقوقي) ايجاد شرايطي است که در آن شهروندان بتوانند با تلاش و همکاري و استفاده از منابع و ذخاير ملي به تحقق انواع نيازهاي خود بپردازند. نتيجه استدلال فوق اين خواهد شد که در صورتي که شهروندان تمايل و آمادگي براي تلاش در عرصه‌هاي گوناگون را دارند، اما «امکان تحقق انواع نيازهاي اوليه خود را نداشته باشند، نظم حقوقي کارکرد و به مرور اعتبار و مشروعيت خود را از دست خواهد داد». اينکه نظم حقوقي تهي از اعتبار و مشروعيت عمومي‌شود، آغاز انواع چالش‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، سياسي، انتظامي و... خواهد بود. کاهش اعتبار عمومي نظم حقوقي، بي‌ترديد آغاز انواع چالش‌هاي گوناگون ميان شهروندان از يکسو و انواع نهادهاي مديريتي در عرصه‌هاي گوناگون، از سوي ديگر، خواهد شد. به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، کاهش اعتبار عمومي نظم حقوقي بستر تحولات بنيادي در ساختار مديريت کلان خواهد بود. اينکه در چنين وضعيتي شرايط يا منطق ديالکتيک تز (کاهش اعتبار نظم حقوقي نزد شهروندان) و آنتي تز (اصرار در حفظ نظم حقوقي) به‌وجود خواهد آمد. در ديالکتيک تز و آنتي تز، وقوع سنتز اجتناب‌ناپذير خواهد بود. تنها مولفه کاهش هزينه‌هاي ملي پديدار شدن سنتز «خرد ملي»(جمعي، نخبگان، جناح‌ها، صاحب منصبان و... دلسوز کشور) خواهد بود. صاحب منصباني که مصرانه تلاش مي‌کنند اين شيوه مديريتي را حفظ کنند، بايد توجه داشته باشند که «منطق‌زاده اذهان نيست» بلکه منطق، درک انساني از نظم امور يا نحوه ظهور و بروز پديده‌ها در عالم هستي است. هيچ اراده يا انديشه‌اي نمي‌تواند خلاف منطق حاکم بر امور و پديده‌ها در عالم عين عمل کند. اينکه، عدم درک يا پذيرش منطق، حاکي از تيره شدن برخي اذهان شيفته مناصب مديريتي يا پيگيري اهداف غيرملي است.