آرمانملي- سوسن يحييپور: قطعات دست دوم خودرو که در ديگر کشورها عمر خود را کردهاند و نوبت به بازيافت آنها رسيده است، به صورت قاچاق وارد کشور ما ميشوند و از آنجاييکه قيمت اين قطعات به دنبال گراني افسارگسيخته در بازار خودرو، بالا رفته است، تقاضا براي خريد آنها نيز از سوي مردمي که با افزايش قابل ملاحظه بهاي انواع ارزهاي خارجي و کاهش شديد ارزش ريال، قدرت خريدشان بسيار کم شده و به قول فعالان کارگري پسانداز برايشان آرزو شده است، بالا رفته است. اين استقبال براي خريد جنس دست دوم تنها در بازار خودرو مشاهده نميشود و در ساير بازارها نيز طبقات متوسط و پايين جامعه به خريد کالاهايي روي آوردهاند که قيمت ارزان اما کيفيتي بسيار پاييني دارند. پيش از اين نيز، در فضاي مجازي خبري منتشر شده بود مبني بر اينکه در مقطعي که قيمت انواع خودروها جهش قابل توجهي داشته است، ميزان کيفيت و ايمني خودروهاي ايراني به شدت افت کرده است، بنابراين در حال حاضر مردم به دليل وضع اقتصادي نامطلوب خود ناچارند قطعاتي را در خودروهاي خود بهکار ببرند که هم عوارض دارند و هم براي آلودگي هوا مضرند. در عين حال، فعالان اين بخش ميگويند اين قطعات را نه قانون قبول دارد و نه از نظر فني قابل قبول هستند ولي با اصرار مالکان و قيمت بالاي قطعات، مردم مجبور هستند از اينها استفاده کنند. افزون بر اين، رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو با بيان اينکه در قطعات يدکي نو هم مشکل داريم، گفته است که «اين قطعات نيز استاندارد نظارت ندارد و قطعات در کارگاههاي کوچک توليد ميشود، البته اين موضوع خوب است که توليد ميشود ولي بايد بر آنها نظارت وجود داشته باشد.» عليرضا نيکآئين به ايلنا افزود: «قطعات تقلبي که تشخيص آنها سخت است مشکل بعدي اين مساله است؛ آنقدر دقيق کپي ميکنند که با چشم غيرمسلح نميتوان آن را تشخيص داد که اين موضوع ايجاد مشکل کرده است.» او همچنين، نوع رانندگي مردم را مشکل بعدي دانست و در اين باره اضافه کرد که «مردم بايد آرامتر رانندگي کنند. اين همه کلاج و ترمز که گرفته ميشود، مصرف را بالا برده است.»
در حاليکه خودرو يکي از اصليترين کالاهايي محسوب ميشود که مورد نياز تمام اقشار جامعه است، هماکنون بازار اين کالا در وضعيت آشفتهاي به سر ميبرد و با وجود اينکه تقاضا براي خريد به صفر رسيده است، کماکان قيمتهاي نجومي در اين بازار به چشم ميخورد. هرچند مسئولان و نمايندگان مجلس هر روز از طرح و ايده جديدي براي سامانبخشي به اين بازار خبر ميدهند اما در نهايت شرايط بهگونهاي رقم ميخورد که مصرفکننده متحمل زيان ميشود. در اين آشفتهبازار، قطعات خودرو نيز با کمبود و گراني مواجه شده و مشکل ديگري را براي مردم ايجاد کردهاند. مشاهدات ميداني نشان ميدهد که قيمت قطعات و لوازم يدکي خودرو، به صورت آني و لحظهاي بالا ميرود و نظارتي هم در اين ميان وجود ندارد. فعالان اين حوزه، علت گراني قطعات را افزايش نرخ ارز ميدانند که هماکنون در بازار آزاد در کانال 33 هزار تومان قيمتگذاري ميشود. بنابراين، آنها نيز بهمانند بازيگران و دستاندرکاران ديگر بازارها کنترل و مديريت بازار ارز را شرط بهتعادل رسيدن وضعيت بازار خود ميدانند.
رواج قطعات تقلبي خودرو
رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو روز گذشته با اشاره به رواج قطعات تقلبي خودرو در بازار، در پاسخ به اين سوال که مردم چگونه ميتوانند اصالت کالا را تشخيص دهند، بيان داشت: براي تعميرکار و يدکيفروش هم تشخيص آن سخت شده است. ما با آزمون و خطا اين کار را ميکنيم. در اين مورد نياز به برخورد قاطع قوه قضائيه است. با آنهايي که ما پيدا ميکنيم خيلي قاطع برخورد ميشود اما با نيروهاي کم اتحاديه اين کار خيلي سخت است. در اين مورد دستورالعمل ابلاغ و صادر شده که اگر کسي بخواهد قطعه دست دوم استفاده کند حتما بايد با رضايت مالک باشد. او در مورد نرخ کار تعميرکاران گفت: دستورالعمل نرخنامه هر ساله اعلام ميشود و مشخص است. مردم ميتوانند با اتحاديه تماس بگيرند و در اين مورد سوال کنند. پروندههاي زيادي داشتهايم و پول اضافي برگردانده شده است.