اثر محدود تحریمهای ثانویه بر اقتصاد ایران
اثر تحريمها بر وضعيت اقتصادي امروز کشور بر هيچکس پوشيده نيست و بسياري از فعالان اقتصادي بر اين باورند، يکي از عوامل اصلي در گران شدن بي حدوحصر قيمت ارز موضوع تحريمهاست. به علاوه ايالات متحده از ارديبهشت سال 97 از برجام خارج شد و اين مساله گره کوري را به اقتصاد ايران تحميل کرد. اين در حالي است که کارشناسان بر اين باورند ساير امضاکنندگان برجام هم تنها ژست ديپلماتيک دارند و از ترس تحريمهاي آمريکا حاضر به هيچگونه مبادله تجاري با ايران نيستند. گفتني است ظرف يک ماه گذشته آمريکا 18 نهاد مالي ديگر را تحريم کرد. گرچه گفته ميشود اين اقدامات بيشتر جنبه رواني پيش از انتخابات ايالات متحده دارد و تحريمهاي فلجکننده و به مراتب سنگينتر پيشتر اعمال شده است، اما باز هم شوک منفياي به اقتصاد ايران بالاخص در بالارفتن نرخ دلار تحميل کرد.
تاثير کمرنگ تحريمهاي جديد
لازم به ذکر است، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارشي اشاره کرد، وضع تحريمهاي جديد بر بخش مالي ايران توسط آمريکا تاثير چنداني بر وضعيت اقتصاد ايران و رشد آن نخواهند داشت. دولت آمريکا 8 اکتبر در راستاي سياست فشار حداکثري، کل بخش مالي ايران را هدف تحريمها قرار داد و بر اين اساس هرگونه تبادل بانکي با ايران با استفاده از سيستم مالي آمريکا را بهجز تبادلات بشردوستانه ممنوع کرد. بر اساس گزارش تسنيم، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در مطلب خود در خصوص تحريمهاي جديد آمريکا که 18 بانک ايراني را هدف قرار داده است، نوشت: انتظار نداريم که تحريمها و محدوديتهاي جديد آمريکا عليه ايران تاثير فزاينده مهمي بر تجارت و اقتصاد ايران داشته باشد. اکونوميست در تشريح علت محدود بودن تاثير تحريمهاي جديد اشاره کرد: بانکهاي مهم ايران در جمع 70 موسسه مالي قرار داشتند که نوامبر 2018 در پي خروج يکجانبه آمريکا از برجام تحت بعضي محدوديتها قرار گرفتند. آمريکا شش ماه قبل از اين تاريخ از توافق هستهاي خارج شده بود و در اين تاريخ به معافيتهاي تحريمي ايران که با اجراي توافق هستهاي حاصل شده بود پايان داد. بر اين اساس بخش مالي ايران از استفاده از سيستم تبادلات مالي بينالمللي موسوم به سوئيفت که بر پايه دلار قرار دارد محروم شد. در فوريه سال جاري نيز نام ايران به فهرست سياه گروه اقدام مالي موسوم به اف اي تي اف بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالي با ايران هشدار داده شد. علاوه بر اينها، انبوه مقررات تحريمي ضد ايران، تجار و بانکهاي خارجي را حتي براي انجام معاملات مجاز با اين کشور بيميل کرده است و تجارت کالاهاي غيرنفتي ايران نيز طي دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراين تحريمهاي اخير وضع شده عليه کل سيستم بانکي ايران تاثيري محدود خواهد داشت. در ادامه اين گزارش آمده است: 18 بانک ايراني هدف تحريمهاي جديد آمريکا قرار گرفتهاند و تنها مجاز به همکاري با بانکهاي خارجي در زمينه مبادلات مالي براي غذا و ساير اقلام بشردوستانه هستند. گفتني است، بخش اندکي از تجارت بينالمللي ايران از طريق کانالهاي رسمي مالي انجام ميشود (بهجز اقلام معافشده از تحريمها). پيچيدگي قوانين و مقررات تحريمي ضد ايران و ترس شرکتها از نقض حتي سهوي تحريمهاي ايران، تبادلات مالي رسمي با ايران را بسيار محدود کرده است. همچنين گفته شده، دونالد ترامپ رئيسجمهوري آمريکا با وضع اين تحريمها در واقع خواسته است در آستانه انتخابات رياستجمهوري آمريکا قدرت خود در عرصه سياست خارجي را به رخ بکشد.
