بازگشت نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه
رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: نظر به پايش روند متغيرهاي اقتصادي، از اول مهرماه با هدف کاهش ضريب فزاينده و کنترل بيشتر رشد نقدينگي، نرخ سود سپرده قانوني به وضعيت اوليه آن بازگردانده شد. عبدالناصر همتي در حساب کاربري اينستاگرام خود چند نکته در خصوص بازار سرمايه را منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزي بهعنوان مسئول سياست پولي و اعتباري علاوه بر ضرورتهاي مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادي ناشي از شيوع کرونا و نيز تسهيل تامين مالي کسري بودجه بوده است. در اين شرايط کاملا پيچيده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزي، در مقابل بسياري از درخواستها، وضعيت پايه پولي و نقدينگي امروز به گونهاي ديگر رقم خورده بود. او در اين متن ميافزايد: در همين راستا بانک مرکزي به مانند تمام بانکهاي مرکزي دنيا نميتوانست در خصوص نيازهاي تامين مالي در اوايل شيوع کرونا که اقتصاد طبقات کمدرآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بيتفاوت باشد. کاهش يک درصد نرخ سپرده قانوني در ابتداي سال با هدف کمک به بانکها براي تامين و اعطاي وام ارزانقيمت به خانوارهاي يارانهبگير و نيز کسب و کارهاي آسيبديده و تامين مالي کمک وديعه مسکن انجام گرفت. در بخش ديگري از پيام همتي آمده است: نظر به پايش روند متغيرهاي اقتصادي، از اول مهرماه با هدف کاهش ضريب فزاينده و کنترل بيشتر رشد نقدينگي، نرخ سود سپرده قانوني به وضعيت اوليه آن بازگردانده شد. اقدامات احتياطي براي کاهش ريسک ترازنامه بانکها نيز طبق برنامه پيش ميرود. همتي تاکيد کرده است: همراهي دولت در تامين کسري بودجه نيمه اول سال از طريق انتشار اوراق بدهي قابل تقدير است و اميدوارم با توجه به مجوزهاي قانوني اخذ شده، اين روند در نيمه دوم سال نيز با جديت ادامه يابد تا بتوان کسري بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترين اثرات جانبي بر اقتصاد کلان تامين مالي کرد. او در اين متن افزود: بيشک مهمترين عامل برونزاي اقتصاد کشور، ادامه تحريمهاي يکجانبه و ظالمانه آمريکا عليه کشورمان است هرگونه تحليل راجع به متغيرهاي پولي و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزي بدون در نظر گرفتن تاثير اين آمد بيترديد نميتواند يک تحليل جامع علمي و از نظر اجرايي راهگشا باشد.
