از «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» تا «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»

سند امنيت قضائي در 37 ماده از سوي آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي، رئيس قوه‌قضائيه ابلاغ شد. ايسنا نوشت، در اجراي بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و به‌منظور تحقق اهداف بندهاي 65، 66 و 67 سياست‌هاي کلي قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 «سند امنيت قضائي» به شرح مواد آتي است. در مقدمه اين سند آمده است: نظام قضائي در قانون اساسي نقش بنيادين دارد. لذا اصل يک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسي، وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و همچنين تحقق‌بخشي به عدالت را برعهده قوه‌قضائيه نهاده است. در راستاي ايفاي اين نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتايج حقوقي و قضائي رفتار و اعمال خود و ديگران در حدود قانون آگاه باشند. اين مهم، مستلزم ثبات نسبي در وضع قواعد و اجراي آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ايمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدي به آن، نظام قضائي شايسته، مستقل و قانون‌محور براي دادخواهي و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامي، اعتماد عمومي به نظام قضائي، اقتدار و انسجام دستگاه قضائي از اهميت ويژه برخوردار است. امنيت قضائي حالتي است که در آن، حيثيت جان، مال و کليه امور مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد و تامين چنين امنيت عادلانه‌اي براي همه برعهده قوه‌قضائيه قرار گرفته است. اين سند تلاش دارد با ترسيم سياست‌هاي کلي مرتبط با تامين امنيت قضائي شهروندان و با رويکرد تحول نظام قضائي، گام بردارد. پايبندي به اصل حاکميت قانون و اصل استقلال قوه‌قضائيه و قضات دادگستري از الزامات بنيادين دستيابي به امنيت قضائي است. براي دستيابي به اين هدف، همکاري ساير قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلي اين حقوق هستند، ضروري است. ايجاد امنيت قضائي، عموم جامعه را به تامين حقوق شهروندي مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضييع حقوق بنيادين آنان فراهم مي‌آورد. در اين راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي، ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همگان را از اموري دانسته که دولت بايد براي تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گيرد. در سياست‌هاي کلي قضائي، مصوب مقام معظم رهبري مصوب 1381 نيز بر اصلاح ساختار نظام قضائي کشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي تاکيد شده است همچنين، سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، بهره‌مندي از امنيت قضائي را از ويژگي‌هاي جامعه‌ ايراني در افق اين چشم‌انداز، برشمرده است.

بخش‌هاي مختلف سند امنيت قضائي

بخش اول اين سند هدف و اصول امنيت قضائي است که شامل 8 ماده مي‌شود که عبارت‌اند از: هدف امنيت قضائي، اصل اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات يا قبح عقاب بلابيان، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل شفافيت، اصل استقلال قضائي و بي‌طرفي اصل تمرکز بر امور قضائي و اصل برابري در مقابل قانون. بخش دوم اين سند نيز تحت عنوان «حقوق عام شهروندي مربوط به امنيت قضائي» که شامل 9 ماده است عبارت است از: حق دادخواهي و دسترسي به مراجع قضائي، حق رسيدگي و دادرسي در مهلت معقول، حق رسيدگي علني، حق بهره‌مندي از خدمات حقوقي، حق حريم خصوصي احياي حقوق عامه، قاعده تسليط يا حق مالکيت مشروع، اصل جبران خسارت، حق مبارزه با فساد و حق حمايت ديپلماتيک و کنسولي. بخش سوم اين سند تحت ذيل عنوان «حقوق خاص شهروندي در فرآيند دادرسي» که شامل12 ماده مي‌باشد آمده است: فرض عدم مسئوليت کيفري، منع مطلق شکنجه و رفتارهاي تحقيرآميز، اصل شخصي بودن، اصل منع محاکمه مجدد، حق اعتراض و تجديدنظرخواهي، منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وکيل، حقوق ويژه زندانيان و محرومان از آزادي، حق اعاده حيثيت و باز اجتماعي شدن محکومان، استناد به اصول کلي حقوقي و حقوق خاص دادرسي‌هاي اداري. همچنين در بخش چهارم تحت عنوان راهبردها نيز طي 5 ماده راهبردهاي مدنظر در اين سند آورده شده است.