یادشان رفته وزارت صمت نتوانست آشفتهبازارخودرو را کنترل کند
رئيس شوراي رقابت در واکنش به طرح انتقال قيمتگذاري خودرو از اين شورا به سازمان حمايت گفت: برخي شايد اطلاع ندارند زماني که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئوليت قيمتگذاري خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند. خودروسازان هم بهتر است همهچيز را گردن قيمت نينداخته و بروند از راه ديگري پول درآورده و زيانشان را جبران کند. به گزارش ايسنا، اخيرا برخي خبرها از اين حکايت داشته که کميته سياستگذاري خودرو مقدمات انتقال قيمتگذاري از شوراي رقابت به سازمان حمايت را فراهم کرده و قرار است براي نهايي شدن آن موضوع در شوراي هماهنگي سران سه قوا به تصويب برسد. ظاهرا در اين ماجرا پاي خودروسازان نيز در ميان بوده و نسبت به زياني که در حال حاضر دارند معترض شده و حتي گفته ميشود آنها درخواست قيمتگذاري براساس نرخ حاشيه بازار را داشتهاند که با آن موافقت نشده است، ولي اينگونه مطرح شده تا زماني که خودرو در بورس عرضه ميشود قيمتگذاري از شوراي رقابت به سازمان حمايت منتقل شود. اين در حالي است که شوراي رقابت در ماههاي گذشته مجددا به قيمتگذاري خودرو برگشته، چرا که در حدود دو سال پيش اين شورا در نتيجه مصوبه هيات هماهنگي سران سه قوا به نوعي از مسئوليت قيمتگذاري خودرو کنار گذاشته شده بود، آن هم در شرايطي که مسئولان در شوراي رقابت معتقد بودند برداشت نادرست وزير صنعت، معدن و تجارت(صمت) وقت از مصوبه سران سه قوا موجب کنار رفتن شورا از قيمتگذاري و انتقال به وزارت صمت شد، ولي در نهايت بعد از رايزنيهاي صورت گرفته و به استناد قانون که تاکيد دارد بايد شوراي رقابت به بازار انحصاري ورود و قيمتگذاري را بر عهده بگيرد بار ديگر در ابتداي سال جاري شوراي رقابت به قيمتگذاري خودرو برگشت. اما با طرح کنار گذاشتن شورا و انتقال قيمتگذاري به سازمان حمايت، رضا شيوا - رئيس شوراي رقابت - در اين باره به تجربه واگذاري قيمتگذاري به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: از بهمن ماه سال 1397 تا ارديبهشت ماه امسال قيمتگذاري و به نوعي کنترل قيمت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته بازار خودرو را کنترل کنند و وضعيت به اين سمت پيش رفت؟ او ادامه داد: شايد برخي اطلاع ندارند از سابقه وزارت صمت در اين باره که چه اتفاقي افتاده است و وزارتخانه موفق نبوده که در نهايت به برگشت قيمتگذاري به شوراي رقابت منتهي شد. شيوا در ادامه به درخواست خودروسازها براي راهکاري بهمنظور جبران زيان انباشته و يا قيمتگذاري براساس حاشيه بازار اشاره کرد و گفت: قيمتي که در حال حاضر شوراي رقابت براساس فرمول تعيين ميکند با در نظر گرفتن تورم بخشي و همچنين ابعاد ديگر از جمله هزينههاي مالي، هزينه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود هفت درصدي آنهاست و از سوي ديگر بايد قيمت براي مصرفکننده واقعي نيز به صرفه باشد. شيوا ادامه داد: اينکه خودروسازها دائم از زيان انباشته سخن گفته و به دليل مشکلات خود نميتوانند به قطعهسازان پول دهند، مشکل شوراي رقابت نيست که بخواهند قيمتگذاري را از جاي ديگر منتقل کنند بلکه مشکل خودروساز بايد به گونهاي ديگر حل شود، بروند داراييهاي غير مولد و غيرمرتبط خود را فروخته و هزينههاي غيرمتعارف خود را کاهش دهند نه اينکه همه چيز را بخواهند گردن قيمت انداخته و از محل آن جبران کنند.
سازمان حمايت موافق قيمت حاشيه بازار
اما شيوا درباره اينکه چرا برخي اصرار دارند که قيمتگذاري خودرو از شوراي رقابت خارج و به سازمان حمايت منتقل شود، گفت: از گذشته سازمان حمايت طرفدار قيمتگذاري بر مبناي پنج درصد زير حاشيه بازار بوده و به هيچ عنوان موافق قيمت عادلانهاي که شوراي رقابت تعيين ميکرد نبود. او ادامه داد: در اين حالت اگر قيمتگذاري به سازمان حمايت واگذار شود اتفاق خيلي خوبي براي خودروسازان است و آن موقع مابهالتفاوتي که بايد به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسيد.
