بستن

فساد مالی در پرونده «ویلموتس»

فساد مالی  در پرونده  «ویلموتس»

آرمان‌ملي- حسين ردکا: در حالي‌که اساسنامه اصلاحي فدراسيون فوتبال به تاييد فدراسيون جهاني فوتبال نرسيده است و فدراسيون کشورمان بدون رئيس اداره مي‌شود، موضوع پرونده «ويلموتس» يکي از مهمترين موضوعات فوتبال به‌شمار مي‌رود.

راي «ويلموتس»

پس از انتشار خبر محکوميت فدراسيون فوتبال در اين پرونده، سريعا تکذيبه‌اي روي سايت فدراسيون منتشر شد، با اين حال انتشار مستندات رأي موردنظر نشان مي‌دهد فيفا «ويلموتس» را برنده اين پرونده اعلام کرده است.‌ طبق اين رأي فدراسيون فوتبال محکوم به پرداخت شش ميليون و 137 هزار و 500 يورو به سرمربي بلژيکي سابق تيم‌ملي شده و ملزم به پرداخت پنج درصد جريمه هم است. ضمن اينکه فدراسيون فوتبال کشورمان بايد پنج هزار فرانک سوئيس هم به فيفا بابت هزينه دادرسي پرداخت کند. در مجموع با احتساب پنج درصد جريمه و همچنين پنج هزار فرانک هزينه دادرسي، فوتبال ايران رقم سنگين شش ميليون و 449 هزار يورو بايد پرداخت کند. که با احتساب هر يورو 265970 ريال مبلغ بدهي فدراسيون ايران 1715240530000ريال خواهد بود!

واکنش‌ها

رأي چند صدميلياردي فيفا عليه فدراسيون فوتبال کشورمان در پرونده «ويلموتس» باعث شده تا کارشناسان ورزشي، مديران سابق و البته نمايندگان مجلس واکنش نشان داده و به‌دنبال معرفي مقصر در اين پرونده باشند. مصطفي هاشمي‌طبا درباره قرارداد «مايک ويلموتس»» با فدراسيون فوتبال ايران و محکوميت 6 ميليون يورويي در اين قرارداد اظهارکرد: در انعقاد اين قرارداد همه‌چيز اشتباه بوده است وقتي رئيس فدراسيون فوتبال ايران سريع به يک کشور ديگر مي‌رود و در آنجا با مربي قرارداد مي‌بندد حتما اشکالي وجود دارد به‌نوعي آقاي تاج مجبور بوده است که اين قرارداد را ببندد. تاج يا از طرف خودش يا از طرف ديگران تحت فشار بود که هرچه سريعتر اين قرارداد را منعقد کند. بنابراين از ابتداي کار همه‌چيز اشتباه بود و اشتباه هم پيش رفت. مسعود سلطاني‌فر، وزير ورزش‌وجوانان در حاشيه جلسه هيات دولت درباره قرارداد «مارک ويلموتس» گفت: اين قضيه به‌نظر من چند وجه دارد. اول اينکه حتما اگر در هنگام عقد قرارداد خدايي نکرده قصور و سهل‌انگاري به‌وجود آمده و مشکلي وجود داشته، طبيعتا دستگاه‌هاي نظارتي، بازرسي کل کشور و نهادهاي امنيتي بررسي کردند و پرونده لازم را تشکيل دادند و به محاکم قضائي مي‌دهند. مردم مطمئن باشند در راستاي اين حرکت مبارزه با فساد در ورزش که با همکاري وزارت ورزش، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائي آغاز شده حتما با مقصران برخورد لازم انجام مي‌شود.او افزود: مطلب دوم و مهم اين است که بالاخره يک حکم ناعادلانه توسط فيفا برعليه فوتبال ايران و ورزش ايران صادر شده و فکر مي‌کنيم براي دفاع از منافع ملي و جلوگيري از اتلاف مالي و دفاع از فوتبال ملي‌مان کاري که بايستي به فوريت انجام دهيم اين است که از همه ظرفيت‌هاي حقوقي و اداري و اجرايي کشور استفاده کنيم و به‌گونه‌اي تدبير شود که حکم فيفا در دادگاه عالي ورزش شکسته شود. وزيرورزش گفت: توصيه کرديم که از همه ظرفيت‌هاي حقوقي کشور در دستگاه‌هاي مختلف استفاده شود هم در بازرسي کل کشور و هم در وزارتخارجه و هم در حوزه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و هم در وزارت ورزش و در دستگاه‌هاي مختلفي که اين ظرفيت‌ها وجود دارد يک همگرايي و هم‌افزايي خوبي به‌وجود بيايد که بتوانيم انشاءا... در جهت حفظ منافع ملي‌مان و دفاع از فوتبال ملي‌مان دفاع لازم را کنيم و به اميد خدا بتوانيم حکم فيفا را که کاملا ناعادلانه است را با توجه به ابعاد مختلف قراردادي که بوده و مسير رسيدگي به پرونده که خيلي غيرمنطقي انجام شده، تغيير دهيم.

ورود سازمان بازرسي

اواخر مردادماه حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين حسن درويشيان، در حاشيه مراسم رونمايي از سامانه گزارشگران فساد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با قرارداد «ويلموتس» و نامه دادسرا و سازمان بازرسي به تاج رئيس سابق فدراسيون فوتبال براي معرفي اموال خودش براي جبران خسارت قرارداد سرمربي سابق تيم‌ملي فوتبال ايران اظهارکرد: درخواستي از سمت سازمان بازرسي ارسال نشده است. شايد خود دادسرا اين کار را کرده باشد اما سازمان بازرسي در خواستي نداشته است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: از همان اول حسب گزارش‌ها اطلاعاتي پيدا کرديم و از همان روزهاي اول به قرارداد ورود پيدا کرديم و پس از بررسي اشکالات قابل توجه شکلي و ماهوي در قرارداد ديديم. درويشيان بيان کرد: در اين رابطه به تفصيل بازرس مربوطه گزارشاتي را ارائه کرده‌اند و شايد بتوان گفت اين قرارداد از مصاديق قراردادهاي ترکمنچاي بوده است. حتي مالياتي که معمول است خود آن کسي که ذي‌نفع است پرداخت کند را هم فدراسيون فوتبال بر عهده گرفته است. درويشيان گفت: خود اين افراد هم بدهي‌هاي مالياتي بسياري داشته‌اند. پول آن را هم‌ چون خودشان نداشته‌اند از جاي ديگري قرض کرده‌اند.

متهمان

اول شهريورماه با اتمام بررسي‌هاي سازمان بازرسي کل کشور در خصوص پرونده «مارک ويلموتس»، سرمربي سابق تيم‌ملي فوتبال هشت نفر متهم شناخته شدند. به گزارش روابط عمومي‌سازمان بازرسي کل کشور، با اتمام بررسي‌ها در پرونده اقدامات دخيل در موضوع قرارداد فدراسيون فوتبال با سرمربي سابق تيم‌ملي، اين گزارش نهايي و امروز براي دادستان عمومي ‌و انقلاب تهران ارسال شد. در اين گزارش، پرونده 8 نفر به اتهام اهمال منجر به تضييع و ايجاد دين بر ذمه فدراسيون و ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي ‌و تضييع آنها به دادستان عمومي ‌و انقلاب تهران ارسال شده است.

پيگيري‌ها

حجت‌الاسلام حسن درويشيان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور در گفت‌وگو با راديو درباره پيگيري‌هايي که در مورد پروند مالي «مارک ويلموتس» صورت‌گرفته است، بيان کرد: در فيفا اگر فسادي کشف و مسئولي به فساد متهم شود، آنها برنمي‌تابند، بنابراين ورود ما از باب دخالت حاکميت در حوزه ورزش نيست بلکه فسادي رخ داده است. او افزود: در سازمان بازرسي کل کشور يک اداره کل تحت عنوان بازرسي امور ورزش، جوانان و ميراث فرهنگي وجود دارد که مخصوص حوزه ورزش‌وجوانان در نظر گرفته شده است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: قرارداد‌هاي متعددي در فوتبال و ساير رشته‌هاي ورزشي مورد بررسي قرار گرفته است. در حوزه ورزش اشکالات ساختاري داريم و بايد ساختار نظارتي وزرات ورزش اصلاح و بر روي قرارداد‌ها توجه بيشتري شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی