آرمان ملي- مطهره شفيعي: هنوز دوچرخهسواري زنان براي برخي مساله است. باوجود تحويل دوچرخه به متقاضيان خانم در تمام نقاط پايتخت اما در خارج تهران، هنوز هم که هنوز است سوار شدن دختران بر دوچرخه امري قبيح و غيراخلاقي تصور ميشود. نخستين بار دادستان اصفهان بود که در 24 ارديبهشت 1398 اعلام کرد که بر طبق فتواي علما و همچنين بر اساس قانون، دوچرخهسواري بانوان در فضاهاي عمومي فعل «حرام» است و به نيروي انتظامي اعلام شد اگر مواردي از دوچرخهسواري بانوان در سطح شهر ديده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هويتي دارد از وي دريافت شود و در غير اين صورت دوچرخه توقيف شود. 9 تير هم شرکت راهاندازي اپليکيشن دوچرخه اصفهان قرار بوده مراسمي براي رونمايي از اپليکيشن خود برگزار کند اما معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري اصفهان نامهاي به شرکت زده و در آن تهديد کرده اگر اين مراسم برگزار شود، عواقب قانوني و قضائي را به دنبال خواهد داشت و پاي دادستاني را نيز به ميان کشيده که بنا به دستور آن قرار نيست هيچگونه سرويس اشتراکي دوچرخه در اصفهان راهاندازي شود. نکته قابل تامل آنجاست که پيش از آن، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال که دادستان اصفهان اخيرا دوچرخهسواري بانوان را جرم شناخته بود، آيا قوه قضائيه با اين مشکل دارد؟ گفته بود «آنچه در اين رابطه برداشت شد يک برداشت ناقص بود و آنچه ايشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعيت دوچرخهسواري زنان نبود بلکه پيشگيري از بدحجابي و تشويق ديگران به فحشا بود، در اين رابطه دستورهايي دادند و اي کاش کساني که اظهارنظر کردند ميديدند که ذيل همان دستور به شهرداري اعلام کرده که محلهايي براي دوچرخهسواري بانوان فراهم شود، همچنين پيشنهاد کرده که دوچرخههاي ويژه براي بانوان ساخته شود.»
مشهد درگير سوار شدن بر دوچرخه
اما تنها اصفهان نيست که حقي براي دوچرخهسواري زنان قائل نميشود. دوچرخهسواري زنان و دختران در مشهد هم آسان نيست اما ظاهرا در اين روزها مخالفت تبديل به تعيين شرايط ويژه شده است که آن هم دوچرخهسواري زنان در محيطها زنانه است. 13 مرداد چنين خبري در برخي سايتها منتشر شد: «رئيس هيات دوچرخهسواري استان خراسان رضوي گفت: ستاد امربهمعروف و نهيازمنکر با اخذ مجوزهاي مربوطه، ممنوعيت دوچرخهسواري زنان را اجرائي کرد و حتي تصويب شد دوچرخهسواري بانوان در مکانهاي عمومي و در ملاعام نيز ممنوع باشد.» اما دادستاني مشهد اين موضوع را تکذيب کرد و توضيح داد: «دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي در گفتوگو با مرکز رسانه قوه قضائيه ضمن تکذيب اين مطالب عنوان کرد: دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي هيچگونه دستور قضائي در اين زمينه صادر نکرده است. محمدحسين درودي خاطرنشان کرد: کليه مطالب منتشرشده در خصوص ممنوعيت استفاده بانوان از دوچرخه با دستور دادستاني کذب است و صحت ندارد.» نکته قابل تامل آنجاست که خبرگزاري دولت در 13 مرداد نوشت: «اعضاي هيات دوچرخهسواري سبزوار در خراسان رضوي، در اعتراض به ممنوعيت دوچرخهسواري زنان و براي حمايت از آنان استعفا کردند.» اين خبر يعني موضوع فراتر از آنچه بود که ادعا و منتشر شد.
دوچرخهسواري در خراسان؟!
اما ماجراي دوچرخهسواري زنان آنطور که مسئولان مربوطه ميگويند آسان نبود و نيست بلکه به اعتقاد مسئولان زنان بايد در محيطهايي سوار دوچرخه شوند که دور از چشم و نگاه آقايان باشند. آيتا... علمالهدي امام جمعه مشهد به اين شرط اشاره کرده است.
موافقم اما ...
16 آذر 98 علمالهدي در جايگاه نماينده ولي فقيه در خراسان رضوي گفته بود: «من موافق دوچرخهسواري بانوان هستم ولي نبايد بهگونهاي تبرجّ جاهليت و محرّک مردها رخ دهد. به شوراي شهر نيز تاکيد داشتهام که در بوستان بانوان فضايي ايجاد شود تا بانوان بتوانند در آن مکان به تفريح بپردازند.» روز يکشنبه بار ديگر امام جمعه مشهد بر اين ديدگاه خودش تاکيد کرد. آيتا... علمالهدي گفت: تبعيض جنسيتي را خدا آفريده است و هيچ انديشمندي نگفته است که بين زن و مرد در حقوق انساني فرقي وجود دارد. از نظر اسلام نيز زن و مرد داراي حقوق انساني مشترک هستند ولي در نوع تکاليف با همديگر تفاوت دارند. سيداحمد علمالهدي افزود: بر همين اساس هيچوقت نبايد سطح مطالبهگري در جامعه کاهش يابد مگر آنکه با شرع مقدس اسلام به عنوان يک خط قرمز در تضاد باشد. آيتا... علمالهدي گفت: در موضوع دوچرخهسواري بانوان به جاي حذف صورت مساله، بايد مکان مناسبي براي تفريح بانوان و دوچرخهسواري آنها فراهم شود که به شوراي شهر نيز تاکيد داشتهام که بوستانهايي براي بانوان ايجاد شود تا بانوان بتوانند در آن مکان به تفريح بپردازند. وي افزود: 2 سال قبل خانمي با مراجعه به من گفت قصد راهاندازي پيست دوچرخه و موتورسواري براي بانوان را دارد که به نظرم هيچ ايرادي هم ندارد. امام جمعه مشهد ادامه داد: نکته قابل توجه اين است که از نظر علما، دوچرخهسواري بانوان در ملاعام حرام شمرده شده است و بر همين اساس دانشگاه فردوسي مشهد نيز ميتواند مکاني را براي فعاليت تفريحي دختران دانشجو فراهم کند. وي گفت: برخي مديران به جاي برخورد درست با مساله، صورتمساله را پاک ميکنند و اگر طبق گفته رهبر معظم انقلاب براي مديريت بهتر با افراد مسئول دست به مشورت ميزدند، تصميمهاي بهتري ميتوانستند اتخاذ کنند.
در نهايت ...
آنچه آقاي علمالهدي به آن اعتقاد دارد دوچرخهسواري زنان در محيطهايي است که مردان حضور ندارند که اين شرط نيازمند زير ساختهايي است و چنين فضاهايي نيازمند بودجه و برنامهريزي است که به زمان زيادي نياز دارد. از سوي ديگر، قانوني در مورد دوچرخهسواري زنان وجود ندارد چنانکه معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري توضيح داده است از نظر قانوني محدوديتي براي دوچرخهسواري زنان وجود ندارد. اين ظهارات علمالهدي بهدليل حساسيت موضوع قابل ارزيابي است.