رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با اشاره به اينکه با رهاسازي قيمت بليت هواپيما مخالف هستيم، گفت: در جلسهاي که بين همه ذينفعان در اين حوزه برگزار ميشود تکليف نرخ بليت هواپيما مشخص ميشود اما بايد به اين نکته توجه کنيم که به مردم اجحاف نشود. به گزارش ايسنا، طي روزهاي گذشته با مشخصشدن نرخ بليت هواپيما که از آبان ماه اجرا ميشود و به گفته انجمن شرکتهاي هواپيمايي بين 50 تا 80 درصد به صورت ميانگين نرخ بليت هواپيما افزايش يافت و برخي قيمتها تا حدود 150 درصد نيز نسبت به قيمت گذشته يعني خردادماه امسال رشد داشته است، حواشي به وجود آمده و صداي مسافران در اين روزها درآمده است. در اين راستا، نمايندگان مجلس و وزير راهوشهرسازي مخالفت خود با افزايش قيمت بليت هواپيما تا اين اندازه را اعلام کردند. تورج دهقاني زنگنه - رئيس سازمان هواپيمايي کشوري- اظهار کرد: با ابلاغ دستورالعمل ستاد ملي مبارزه با کرونا و الزام سازمان هواپيمايي کشوري به شرکتهاي هواپيمايي جهت رعايت دستورالعمل مربوطه و کاهش 40 تا 50 درصدي ظرفيت پذيرش مسافر در پروازها از اول آبان ماه و همچنين افزايش نرخ ارز که موجب افزايش شديد هزينههاي شرکتهاي هواپيمايي شده است، انجمن شرکتهاي هواپيمايي اقدام به افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي از اول آبان ماه سال جاري کرد. با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر آزادسازي نرخ بليت، سازمان هواپيمايي کشوري قانونا اجازه ورود به بحث نرخگذاري بليت را ندارد. ليکن به دليل افزايش بيش از اندازه قيمت بليت، سازمان به اين مساله وارد و با دستور وزير راهوشهرسازي مصوبه افزايش قيمت بليت انجمن لغو شد. او افزود: در حال حاضر نيز سازمان هواپيمايي کشوري با وجود مشکلات فراوان شرکتهاي هواپيمايي، در حال پيگيري، رايزني و برگزاري جلسات با انجمن شرکتهاي هواپيمايي و نمايندگان اين شرکتها براي بررسي و تعيين قيمت تمامشده بليت و جلوگيري از افزايش قيمت نامتعارف آن است. زنگنه تاکيد کرد: قانونا سازمان دخالتي در تعيين نرخ ندارد اما اگر قيمتها رهاسازي شود به آن ورود پيدا ميکنيم. زنگنه گفت: اگر بهعنوان مثال قيمت بليت هواپيما حدود 30 درصد افزايش پيدا کند، منطقي به نظر ميرسد اما اگر افزايش قيمتها به گونهاي باشد که رهاسازي تلقي شود، قطعا سازمان هواپيمايي کشوري به آن ورود پيدا ميکند، چراکه با اجحاف به مردم موافق نيستيم.
طبق اعلام بانک مرکزي، عرضه50 ميليون دلار به بازار اسکناس ارز از ديروز آغاز شد. به گزارش ايسنا، اين روزها که بازار ارز قيمتهاي بالايي را تجربه ميکند، بانک مرکزي نيز بهمنظور مديريت اين بازار يکسري اقدامات نظارتي در نظر گرفته است که جديدترين آنها افزايش سقف خريد در بازار متشکل ارزي و عرضه روزانه 50 ميليون دلار در بازار اسکناس ارز است. درباره چرايي افزايش قيمتها در بازار ارز رئيس کل بانک مرکزي در آخرين اظهارات خود در اين زمينه تلاشهاي دولت آمريکا براي ايجاد التهاب در بازار ارز را با طرح لغو تمام معافيتهاي تحريمي و راهاندازي ماشين تبليغاتي خود توسط رسانههاي وابسته، عامل موثر بر وضعيت کنوني بازار دانسته است. همچنين، طبق گفته همتي بعد از طرح مکانيزم ماشه، اخباري در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالي ايران مطرح ميشود که فارغ از قابليت عملياتيشدن، تاثير رواني آن در بازار ارز سايه افکنده است. طبق اين گزارش، بانک مرکزي در راستاي افزايش عرضه براي تامين نيازهاي متقاضيان قصد دارد تا روزانه 50 ميليون دلار به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزي عرضه کند تا با اين اقدام بتواند نرخها را در اين بازار بشکند. علاوه بر اين، اين بانک افزايش سقف خريد کارگزاران در بازار متشکل ارزي را مدنظر قرار داده است که بر اين اساس سقف خريد بانکها و صرافيها در حالي به 500 هزار دلار افزايش يافته است که تا پيش از اين 50 هزار يورو و يا معادل آن به ساير ارزها بوده است. از آنجا که پيش از اين بانک مرکزي افزايش عرضه در بازار ثانويه ارز (نيما) را هدف قرار داده بود؛ بهگونهاي براي تسهيل و تسريع تامين ارز واردکنندگان در اين بازار به پتروشيميها، فولاديها و معدنيها اعلام کرد که آنها نيز ميتوانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافيهاي بانکي، مستقيم به صرافيهاي مجاز جهت واردات کالاهاي داراي تخصيص ارز بفروشند. با اين حساب، طبق اعلام بانک مرکزي با اين اقدامات روند عرضه و معاملات حوالههاي ارزي در بازار دوم به خصوص در سه ماهه اخير، بهتر از قبل شده است. قيمت خريد دلار در صرافي بانک ملي ديروز 29 هزار و 200 تومان اعلام شد که نسبت به روز يکشنبه کاهش داشت. قيمت سکه نيز متاثر از بهاي دلار، روند کاهشي را در پيش گرفت.