«تهاتر» نیازمند سیستم پیچیده تجاری است

بايد قبول کنيم که تهاتر يک ابزار مبادله است، اما يادمان باشد با توجه به تمام توسعه‌اي که در چارچوب ايجاد پول و ظرفيت‌هاي بانکي و همه اتفاق‌هايي که افتاده، بعيد است که سرعت گردش کالا و در واقع منافع حاصل از اين کار افزايش يابد. زمانيکه صحبت از تهاتر مي‌کنيم مي‌بينيم که سرعت گردش کار در حوزه صادرات و منافع آن به شدت کاهش پيدا مي‌کند، البته در مواقعي که هيچ موقعيت و فرصت ديگري وجود ندارد شايد، پاسخگو باشد، اما الان با اين مکانيزمي که براي بازگشت ارز مورد توجه بانک مرکزي بوده و اعلام کرده و زمينه واردات در مقابل صادرات را هم عملا محدود کرده است، به‌نظر مي‌آيد که حتي براي اين موضوع هم ديگر فرصت جدي‌اي در فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا نيست چراکه پيشتر اين زمينه وجود داشت که صادرکننده بتواند در مقابل صادراتي که انجام مي‌دهد واردات داشته باشد، اما الان انتظار بانک مرکزي اين است که تقريبا تمام ارز حاصل صادرات انجام شده به صورت دلاري و ارزي تحويل صرافي‌هاي مورد نظر يا بانک مرکزي به نرخ نيما داده شود. اين آن چيزي است که به‌نظرم کار را دشوار مي‌کند به‌رغم اينکه اساسا تهاتر کاري پرزحمت، وقت‌گير و نيازمند تعاملات پيچيده تجاري است ولي متاسفانه حتي فراتر از آن هم به دليل محدوديت‌هاي ارزي‌اي که بانک مرکزي با آن مواجه است انتظار دارد صادرکننده در اين زمينه هم ورود نکند و صرفا اجازه واردات به توليدکنندگان مي‌دهد يعني صادرکنندگاني که توليد‌کننده هستند. آن هم به صورت محدود اجازه دارند که در مقابل صادراتي که انجام مي‌دهند، کالا وارد کنند. همه اينها جذابيت و حتي امکان‌پذير شدن تهاتر را کمتر مي‌کند. در عين حال اگر طرف مقابل يعني کشوري قرار است مقصد صادرات و واردات کشورمان باشد بپذيرد و ما هم بپذيريم انجام تهاتر غيرممکن نخواهد بود. قاعدتا منابع ما در آن کشور به صورت ارزي وجود دارد و آنها هم کالاهايي دارند، بايد توليدکنندگان و صاحبان کالا در آن کشور مايل باشند که اين کالا را به ايران بفروشند. از نظر توليدکننده يا صادرکننده کره‌اي فرقي ندارد که اين پول الان در کره موجود است و قابليت تحويل از بانک کره‌اي را دارد يا پول از ايران قرار است براي آن را واريز شود، مهم اين است که مي‌خواهد به کسي به نام ايران بفروشد، در واقع فروشنده مي‌خواهد کالا و خدمات خود را در اختيار يک بازرگان، توليدکننده يا مصرف‌کننده ايراني قرار دهد که اين کار، براي آنها محدوديت ايجاد مي‌کند نه صرفا نحوه دريافت پول. نکته مهمي که در مورد کالاي تجاري پيش آمد اين بود که چون دارو جزو کالاها و محدوديت‌هاي تحريمي نيست به‌استناد مبالغي در آن کشور وجود دارد، مي‌تواند وارد کشور شود. يعني به‌عنوان مثال اگر شرکتي در کره وجود داشته باشد و بخواهد مي‌تواد اين کار را در قالب ارسال دارو انجام دهند.