ورود بخش خصوصی به بازار نفت ساده نیست
آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: بازار جهاني نفت هفته کمنوساني را پشت سر گذاشت و با افت و خيز نسبي همراه بود. از سوي ديگر خبري مبني بر پيشنهاد حضور بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در اوپک مطرح شد، که بسياري از کارشناسان اظهار داشتند، چنين اقداماتي نيازمند تفکر و ارزيابي مشخصي خواهد بود. اينکه آيا نمايندهاي از اتاق در اوپک به همراه تيم اصلي حضور خواهد داشت يا خير مسالهاي است که بايد شفاف شود و اينکه به فرض چنين اقدامي سازوکار تبادلات به چه شکلي است! اين پيشنهاد به دنبال تحريم ثانويه 18 بانک ايراني از سوي ايالات متحده ارائه شد تا از ميزان انزواي ايران در سطح جهاني کاسته شود. هرچند که برخي کارشناسان بر اين باورند که تحريمهاي ثانويه صرفا جنبه تبليغاتي و سياسي دارد. از سوي ديگر لازم به ذکر است کرونا را ميتوان عامل مهمي در کاهش عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني دانست که ادامه اين وضعيت مشکلاتي را براي بازار نفت به همراه خواهد داشت. اضافه بر آن بازار نفت جز اولين بازارهايي است که تاثير زيادي از اخبار سياسي ميپذيرد. به همين منظور، نرسي قربان، تحليلگر ارشد بازار انرژي، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داد که در ادامه ميخوانيد.
تحليل شما از وضعيت کنوني بازار نفت و به طور مشخص روند آن در هفته گذشته چيست؟
در هفتهاي که گذشت شاهد تحولات کمي در بازار جهاني نفت بوديم و چندان چشمگير نبودند. به طوريکه قيمت نفت برنت از حدود 43 دلار به زير 40 سقوط کرد و بازگشت، اين مساله هم از يک سو متاثر از نوسانات کلي است که بهخاطر پيشبينيها و بورسبازيها انجام ميشود و مقدار ديگري هم بستگي به وضعيت کلي بازارها و برداشت بازيگران اصلي، هنگامي که احساس ميکنند اقتصاد جهان ممکن است به طور کلي با مشکل مواجه شود، دارد.
اخيرا خبري منتشر شد مبني بر اينکه پاي اتاق بازرگاني و بخش خصوصي به اوپک باز خواهد شد. به نظر شما در شرايط کنوني اين امر چه تاثيري ميتواند بر تبادلات نفتي ايران به دنبال داشته باشد؟
اوپک نمايندگاني دارد که پيش از انقلاب، اين نماينده وزارت دارايي بود و پس از تشکيل وزارت نفت، وزير آن به اوپک ميرفت. به علاوه در کشورهاي ديگر هم وزراي نفت به اوپک ميروند. ميتوان اشاره کرد در هياتي که به نمايندگي از ايران همراه وزير نفت به اوپک ميروند، اگر چند کارشناس يا نمايندهاي از اتاق بازرگاني حضور داشته باشد، مشکلي نخواهد داشت. اضافه بر آن اينکه بخش خصوصي تا چه اندازه ميتواند کمک کند بستگي به ميزان قدرت آن خواهد داشت، همانطور که اشاره شد در هيات نمايندگي ميتواند فردي هم از بخش خصوصي يا اتاق حضور داشته باشد. لازم به ذکر است اوپک سازماني است که براي دفاع از منافع توليدکنندگان نفت تشکيل شد. مساله اصلي آن است که بخش خصوصي قصد دارد در خريد و فروش نفت ورود کند يا خير! اگر چنين اتفاقي بيفتد نيازمند بحث و بررسي است. بازار نفت بازار سادهاي نيست. به گونهاي که از سالهاي گذشته تحت کنترل شرکتهاي بزرگ بوده است که توامان با يکديگر کشتي، بازار و توليد را داشتهاند؛ سپس به مرور زمان توليد را از دست دادند. چرا که تشکيلاتي همچون اوپک توليد را از آنها گرفتند. معمولا کشورهايي مثل ما هم نفت را به شرکتهاي بينالمللي ميفروختند. بخش خصوصي اگر بخواهد وارد اين مقوله شود، کار سختي خواهد داشت، چرا که توليد، کشتي، پالايش و دپوي نفت را در اختيار ندارد، به طور مثال مراکزي همچون خارک که نفت را پالايش ميکنند در درست بخش خصوصي نيست، حالا اينکه بخش خصوصي از چه طريقي ميخواهد به اين ميدان ورود کند نيازمند بررسي است. مگر آنکه کشتي را از جايي اجاره کند و از آن طريق نفت جابهجا شود، که اين در حد محدودي ميتواند عمل کند و جوابگوي دو، سه ميليون بشکه نفت صادراتي ايران نيست. بهترين راهکاري که پيشتر در نظر گرفته شده بود آن است که در عوض طلب بخش خصوصي از دولت، به آنها نفت واگذار کنند و که از اين طريق آن را بفروشند و پول به دست آمده را براي راهاندازي طرحها به کار گيرند. اين اقدام اثرات مثبتي هم به دنبال داشت. چراکه آنها تشويق ميشدند تا نسبت به وصول طلبها از طريق فروش نفت اقدام کنند. در حال حاضر من نميدانم بخش خصوصي با چه مکانيزمي ميخواهد به خريد و فروش نفت بينالمللي ورود کند.
تاثير اخبار سياسي را بر روند بازارهاي جهاني نفت چگونه ارزيابي ميکنيد و به نظر شما بازارها در روزهاي آتي به چه سمتي پيش خواهند رفت؟
بازار نفت ناگزير از مسائل سياسي و استراتژيک تاثير ميپذيرد. اما بخش عمده موضوع، مساله عرضه و تقاضاست که به واسطه کرونا در مقطع فعلي صدمه بسياري را متحمل شده است، يعني تمام سرمايهگذاريها و توليداتي که قرار بود در روزهاي آتي انجام گيرد، متوقف شد و زماني خواهد رسيد که مقدار نفت عرضه شده به بازار کافي نيست. علت اصلي اين کافي نبودن آن است که هر سال حدود پنج تا هشت درصد از کل توليد جهان افت ميکند. به عبارت دقيقتر اگر کل توليد دنيا را 100 ميليون بشکه در نظر بگيريم نزديک به رقم مذکور (پنج تا هشت ميليون بشکه) در سال از آن کاسته ميشود که بايد با نفتهاي جديد کشف شده جايگزين شود. اگر تنها ده سال را حساب کنيم رقمي حدود 50 ميليون بشکه کاهش توليد داريم که اگر جايگزين نشود با کمبود محسوسي مواجه خواهيم شد. اکنون تمام نفتها نفتهاي پر هزينهاي که در آمريکا و کانادا توليد ميشد، متوقف شدهاند، در نتيجه عرضه کم شده و تقاضا به سبب توقف حملونقل به شکل چشمگيري کاهش يافته است. اين مشکل استثنايي به واسطه وجود کروناست که بر فرض مهار آن امکان دارد تا اقتصاد جهان فعاليت خود را از سر بگيرد و انتظار ميرود در چنين شرايط تقاضا فزوني يابد که زمينهاي براي افزايش قيمت نفت خواهد بود.
