تشکیل ۱۳هزار پرونده خودرویی و ۷۵۸ پرونده ارزی

مديرکل تعزيرات شهر تهران گفت: در شش ماهه ابتداي سال جاري حدود 758 فقره پرونده ارزي تحت عنوان عدم انجام تعهدات ارزي در سازمان تعزيرات تشکيل شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومي سازمان تعزيرات حکومتي، محمدعلي اسفناني، در خصوص نتيجه پرونده‌هاي ارزي، اظهار کرد: پرونده‌هاي ارزي به لحاظ وضعيتي که در کشور حاکم است و بحث تحريم‌ها که امکان جابه‌جايي ارز براي کشور ما سخت است، از مهم‌ترين پرونده‌هايي است که در سازمان تعزيرات حکومتي تشکيل شده است. او افزود: در شش ماهه ابتداي سال جاري حدود 758 فقره پرونده ارزي تحت عنوان عدم انجام تعهدات ارزي در سازمان تعزيرات تشکيل شده است، عمده اين پرونده‌ها رسيدگي و حکم صادر شده است. مديرکل تعزيرات شهر تهران با اشاره به احکام صادر شده براي پرونده‌هاي عدم انجام تعهدات ارزي، تصريح کرد: براي 42 ميليون و 728 هزار يورو، همچنين حدود 44 هزار و 831 دلار، حدود پنج ميليون و 448 هزار درهم، 44 ميليون و 604 هزار روبل روسيه، 131 هزار و 308 فرانک سوئيس، يک ميليارد و 45 ميليون ون کره و 15 ميليون و 634 هزار يوان چين حکم به استرداد صادر شده است. بخشي از اين احکام نيز اجرا شده و بخش ديگري نيز در حال اجراست. اسفناني درباره جرايم در نظر گرفته شده براي افرادي که پرونده عدم تعهد ارزي براي آنها تشکيل شده است، خاطرنشان کرد: براي اين افراد علاوه بر اينکه قانون آنها را مکلف مي‌کند عين اين ارز را به بانک عامل برگردانند، از شش ماه تا يک سال نيز ممکن است به تعليق کارت بازرگاني اين افراد حکم دهد که اين اتفاق براي همه اين افراد افتاده است. او همچنين درباره پرونده‌هاي حوزه خودرو نيز گفت: در سال گذشته و شش ماهه ابتداي سال جاري شکايات قابل توجهي درباره خودروسازان و شرکت‌هاي واردکننده خودرو داشتيم که عمده اين پرونده‌ها در خصوص عدم انجام تعهدات و تحويل خودرو بوده است. همچنين تخلفات ديگري مانند تقلب، گران‌فروشي و امثال اين موارد نيز در اين مدت گزارش شده است. مديرکل تعزيرات شهر تهران تصريح کرد: قريب به 13 هزار پرونده در اين خصوص تشکيل شده است که مهم‌ترين اين پرونده‌ها شايد متعلق به يکي از شرکت‌ها باشد که بيش از هزار و 300 فقره پرونده درباره يک شرکت تشکيل و براي حدود هزار و 300 فقره از آن راي صادر شده است و راي آنها نيز قطعي است. اسفناني ادامه داد: حکم مربوط به اين پرونده دال بر الزام شرکت خودروساز به انجام تعهدش مبني بر تحويل خودرويي است که در قرارداد با مشتريان داشته است. در ساير موارد نيز احکام مشابهي در اين زمينه صادر شده است و شرکت‌هاي خودروساز يا شرکت‌هاي واردکننده خودرو را ملزم به تحويل خودرو به مشتريان مطابق قرارداد کرده‌ايم. او خاطرنشان کرد: اين شرکت براساس آنچه که شنيده‌ها حکايت دارد چند هزار تعهد ديگر نيز داشته که انجام نشده است. طبيعتا بخشي از آنها به ما و بخشي ديگر به قوه قضائيه شکايت کرده‌اند و احتمال اينکه در روزهاي آينده نيز شاهد طرح شکايت‌هاي ديگري عليه اين شرکت مبني بر عدم تحويل خودرو در زمان مقرر باشيم، وجود دارد. مديرکل تعزيرات شهر تهران در خصوص جريمه اين پرونده‌ها، گفت: به لحاظ اهميت اين پرونده‌ها، آن را به سازمان تعزيرات واگذار کرده‌اند البته در قانون مجازاتي براي عدم تحويل به موقع خودرو در نظر گرفته نشده است و ما فقط آنها را به انجام تعهدشان ملزم مي‌کنيم. اما در مواردي که ممکن است تخلفاتشان وصف مجرمانه داشته باشد براي آنها مجازات در نظر گرفته مي‌شود، به طور مثال برخي از شرکت‌ها عملشان وصف مجرمانه نيز دارد يعني عدم انجام تعهد بخشي از تخلف آنها بوده است، مانند يک شرکت واردکننده خودرو که مجوز ورود 300 خودرو داشته است اما قريب به چهار الي پنج هزار خودرو تعهد کرده و طبيعتا ممکن است وصف مجرمانه کلاهبرداري نيز براي آن تعلق گيرد و اين جرم در قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود و مجازات کلاهبرداري نيز مشخص است.