از سال 1376 به اينسو با فرارسيدن موعد انتخابات رياستجمهوري برخي از فعالان سياسي جامعه زنان فرصت را غنيمت شمرده، مطالبه جامعه زنان را جهت برخورداري از حق کانديدا شدن در انتخابات رياستجمهوري مطرح ميسازند. با اين وجود بيان اين مطالبه، نتوانسته جايگاه مناسبي در ميان موضوعات مورد توجه اقشار و نيروهاي اجتماعي پيدا کند. در واقع آنچه بيشتر نمود يافته اين بوده که به صورت جسته و گريخته و آن هم در حاشيه رقابتها موضعگيريهايي در اين رابطه شده و با پايان رقابتها ادامه پيدا نکرده است. در واقع کمتر شاهد يک حرکت سازماندهي شده در اين رابطه بودهايم؛ چنانکه جمعيتها و انجمنهاي وابسته به زنان مانند جامعه زينب يا جمعيت زنان انقلاب اسلامي سکوت را ترجيح دادهاند. البته اين سکوت و عدم حمايت مانعي بر سر راه فعاليت آن دسته از زناني نبوده است که باورها و برداشتهاي موجود در رابطه با موضوع مورد بحث را همواره به چالش کشيدهاند. در سالهاي اخير حضور بيشتر زنان در عرصههاي سياسي و اداري کشور و همچنين تجربه حاصل از مديريت زنان در عاليترين مناصب اجرايي در کشورهايي نظير آلمان، دانمارک، نيوزيلند و مالزي به تلاش زنان براي دستيابي به حق داوطلبي در انتخابات رياستجمهوري نيروي بيشتري بخشيده است. با وجود اين تلاشها قابل انکار نيست که پيگيريها در اين خصوص منجر به رفع موانع نشده است. در مواجهه با اين واقعيت برخي اين تلقي را دارند که اين نهاد شوراينگهبان است که مانع حضور زنان به عنوان کانديدا شده و عدهاي ديگر مانع را نه از نهاد ناظر بلکه متوجه اصل 115 قانوناساسي ميدانند. جايي که تصريح دارد که رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد. تامل در شروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي در ارتباط با اين اصل هر چند گوياي وجود اختلافنظر در هنگام تصويب اين اصل است اما عدم تصويب پيشنهادي مبني بر تاکيد بر مرد بودن به عنوان يکي از صفات رئيسجمهور اکنون نه ابهام بلکه ظرفيتي است براي توجه به واقعيات امروزي. به نظر ميرسد عدم ورود جدي زنان واجد شرايط احراز سمت رياستجمهوري خود اولين مانع بر سر راه ورودي عملي زنان به اين عرصه بوده است، پس از عبور و پشت سر گذاشتن اين مانع است که ميتوان در مورد عملکرد شوراينگهبان به داوري نشست. اندک توجهي به موضع اخير سخنگوي شوراينگهبان نشان ميدهد که اصل 115 قانوناساسي اين ظرفيت را در خود دارد که با تفسيري منطبق با شرايط روز مجال حضور زنان بهعنوان کانديداي رياستجمهوري را فراهم سازد.