آرمان ملي: رئيسجمهور در يکصد و هفتاد و يکمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) از برنامهريزيهاي صورتگرفته در زمينه چگونگي کنترل قيمت کالاها، با تاکيد بر لزوم اجراي دقيق اين برنامه گفت: دولت مصمم است با اجراي برنامه جامع نظارتي دسترسي مردم به کالاهاي اساسي و موردنياز را تامين و قيمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قيمت کالاهاي اساسي و ضروري زندگي و معيشت مردم و آرامش رواني آنان را مختل کند. بر اين اساس، وزارتخانههاي صمت، جهاد کشاورزي، اطلاعات، دادگستري و تعزيرات موظف هستند در چارچوب اين برنامه و با هماهنگي يکديگر نظام توزيع و نظارت بر قيمت کالاها را اجرا و در يک وضعيت نظاممند با تامين کالاهاي اساسي مردم، قيمت کالاها را بهويژه در مورد اقلامي که با ارز ترجيحي تامين شدهاند، به شکل دقيق کنترل و مديريت کنند. حجتالاسلام والمسلمين حسن روحاني، حضور ميداني ناظران و ايجاد شفافيت در قالب يک سامانه فراگير در حوزه توزيع و قيمتگذاري را از جمله ضرورتهاي کنوني براي کنترل قيمتها برشمرد و اظهار داشت: دولت مصمم است باوجود همه محدوديتها با اجراي اين برنامه کماکان قيمت کالاهاي اساسي را به قيمت تعيينشده با نرخ ترجيحي به دست مصرفکننده برساند. روحاني همکاري و هماهنگي دستگاه قضايي و اتحاديههاي صنفي را براي کنترل قيمتها حائز اهميت ويژه دانست. رئيسجمهور در ادامه با اشاره به اينکه، آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادي تحميل شده از سوي آمريکا براي ملت ايران و مبارزه و مقاومت صورتگرفته با اين جنگ در شرايط فعلي، گفت: همانطور که ابعاد دقيقتر جنگ تحميلي سالها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره جنگ اقتصادي تحميلي به کشور نيز در آينده به شکل دقيقتر براي مردم روشن ميشود. روحاني با بيان اينکه ملت ايران پس از دهههاي متمادي دشمني آمريکا انتظار و توقعي جز آنچه امروز ميکند، ندارد، افزود: اين ملت از کشورهايي که بهصورت ناخواسته با اين تحريمها همراهي ميکنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانساني آمريکا شريک باشند. رئيسجمهور با اشاره به اقدامات موثر دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهاي حقوقي دولت و بانک مرکزي تاکنون براي احقاق حقوق ملت ايران، خواستار افزايش و فراگيرتر شدن اين تلاشها براي آزادسازي ذخاير ارزي بلوکهشده کشور شد.