رفع آلايندگي «ساندرو 99» با پلاك 98!
گويا قصة پرغصة مشتريان خودرو تمامي ندارد و البته اينبار با مراجع مرتبط با صدو مجوز. مشترياني که در سال 96 به اميد و آرزوي خريد خودرويِ باکيفيت بهتر نسبت به بسياري از خودروهاي توليد داخل، با پرداخت قريب به 50 درصد قيمت آن در زمان ثبتنام، اميد داشتند در سال 97 بتوانند با دغدغه کمتري نسبت به هزينههاي تعميرات، با خيالي راحتتر و حداقل به مدت چهار سال به قصد صرفهجويي در هزينههاي پس از فروش، به علت درآمد پايين، آن را در اختيار رفاه و آسايش خود و خانواده قرار دهند؛ اما، غافل از آنکه، نه بهعلت ضعف در مديريت مسئولان خودروساز، که بهدليل بيمديريتي از يکسو و خروج آمريکا از برجام در اوايل ارديبهشت 97 از سويي ديگر، رسيدن به ساندرويشان، به آرزو و خواب و خيال تبديل شد. اما دلگرم به قانون و مراجع قانوني احقاق حق از جمله، وزارت صمت، تعزيرات حکومتي و... در تلاش براي رسيدن به حق خود، چه خون دلها خورده ، چه شکايتها که با گذشت بيش از 20 ماه از تشکيل دادگاه در انتظار صدور رأي مانده و فراتر از آن، عدهاي مغلوبِ دادخواست تقابل شرکت خودروساز، مبني بر «فسخ قرارداد به علت عدم تامين قطعات به دليل تحريم و شرايط فورس ماژور بهوجودآمده» شده، قراردادشان در خريد خودرو فسخ و چه بسيار کسان که نااميد از تحويل ساندروي خود، مجبور به تغيير خودروي درخواستي، خودروي ديگري را به جاي آن دريافت کردهاند و.... اما اکنون که با گذشت سه سال از موعد ثبتنام و صبوري تعدادي از مشتريان، پس از ترخيص بيش از 3هزار CKD گروه رنو از گمرک، موفق به دريافت خودروي خود در سال 99 شدهاند، قوانين مترتب بر اجباري بودن توليدات سال 99 با استاندارد آلايندگي يورو 5 ، سبب شده است با گذشت قريب به شش ماه از تحويل بدون پلاک خودرو و همچنين سپري شدن زمان گارانتي و بيمه، درحاليکه 122 دستگاه از خودروي مذکور بدون اخذ مجوزهاي مورد اشاره مرتبط با آلايندگي يورو 5 با مدل 99 از سوي پليس راهور پلاک و تحويل مالکان گرديده، صدور مجوز پلاک 3060 دستگاه خودروي ساندرو از سوي محيط زيست که با استدلال آلايندگي خودروهاي مدنظر، مطابق اعمالِ قانون توليد خودروهاي با استاندارد يورو 5 از ابتداي سال 99 ، از پلاک شدن اين تعداد ممانعت به عمل ميآورد چه توجيهي دارد؟ آيا تعداد 122 دستگاه خودروي مورد اشاره در سال 99 ، با استاندارد مدنظر توليد شدهاند؟ آيا آلودگي مدنظرِ حاصلِ از يورو 4 بودن خودروهايِ مذکور با ثبت يک مدل پايينتر يعني سال 98 برطرف خواهد شد؟ آيا دور زدن قوانين، نوعي فساد نيست؟ آيا دور زدن قوانين، توجيه اخلاقي دارد؟ آيا دور زدن قوانين، اغناءکنندة جامعه خواهد بود؟ آيا دور زدن قوانين، بدآموزي به همراه نخواهد داشت؟ و... و سرانجام باز هم در اين دور زدن قوانين، اين خريداران هستند، که متضرر ميشوند.
