مدتي است که خبرهاي زيادي از خريد و فروش چک موردي و دستگيري کلاهبرداران اين حوزه، به گوش ميرسد. دليل اصلي وقوع اين تخلف، اجرايي نشدن کامل قانون جديد صدور چک توسط بانک مرکزي است. به گزارش تسنيم، نزديک به يک ماه از خبر دستگيري باند خريد و فروش چک در يکي از فرودگاههاي کشور ميگذرد. تخلفات صورت گرفته توسط اين باند به قدري سنگين و پرتعداد بود که به سرعت در فضاي مجازي و رسانهها، نوع فعاليت اين افراد به خبرهاي اصلي رسيد. ريشه اين تخلفات، عدم اجراي قانون جديد صدور چک است که به کلاهبرداران اين اجازه را ميدهد تا با استفاده از حفرههاي موجود، اقدام به کارهاي غيرقانوني از جمله خريد و فروش چک موردي کنند.
خريد چک موردي؛ راهحل فرار بدحسابان
خريد و فروش چک موردي، اين امکان را به افراد بدحساب ميدهد که با پرداخت مبلغي، يک يا چند فقره چک امضادار را در سريعترين زمان بهدست آورده و با استفاده از آن، براي سفارشات خود با هر مبلغي، استفاده کنند. اين فرآيند به اين صورت است که باندهايي با پرداخت مبالغي ناچيز، چکها و دستهچکهاي افراد بيبضاعت و حتي معتادان را خريده و سپس با شبکهسازي گسترده خود، هر فقره از اين چکها را با مبلغي بسيار بالاتر به فروش ميرسانند، در گام آخر نيز خريدار اين چکها با درج مبلغ دلخواه روي چک، محصول خود را از فروشنده بيخبر از اين تخلف دريافت کرده و بدون اينکه مسئوليتي در قبال چک داشته باشد، به مقصود خود ميرسند. اين باندهاي پولشويي، فرآيندي دقيق و حسابشده را با استفاده از خلاءهاي موجود در بخشهاي اجرا نشده قانون جديد صدور چک، انجام ميدهند. اين افراد با استفاده از ارتباطاتي که با بعضي شعب بانکها در کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلي براي افراد بيبضاعت و معتادان و تحويل آن به اين شعب، اقدام به اخذ دسته چک براي اين افراد ميکنند. با توجه به اينکه در ابتدا دستهچک 10 برگي براي افراد صادر ميشود، اين باندها در کمترين زمان اين چکها را صادر کرده و تسويه ميکنند تا در ادامه بتوانند دسته چکهاي 25 برگي و 50 برگي بگيرند، در اين مرحله، اين باندهاي پولشويي اقدام به خريد اين دسته چکها به همراه امضا تمام برگهاي آن با مبلغ بين 500 هزارتومان تا دو ميليون تومان ميکنند و سپس هر کدام از اين برگهاي چک امضا شده را در حدود يک ميليون تومان به فروش ميرسانند. افرادي هم که اين چکها را خريداري ميکنند، مختار هستند هر مبلغي که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحويل طرف مقابل دهند. با توجه به تاريخ وصول چک، صاحب اصلي چک، يک يا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودي حساب کرده و به همين دليل چک مزبور، ديگر تسويه نميشود.
سوءاستفاده از معتادان
سردار مهري، رئيس پليس فرودگاههاي کشور، درباره دستگيري يک باند پولشويي در يکي از فرودگاههاي کشور، گفته بود: سرکردگان اين باندهاي کلاهبرداري، افراد معتاد را در شهرهاي مختلف کشور جذب و براي آنها حساب بانکي باز ميکردند؛ به طوريکه در ابتدا دسته چک 10 برگي و در مرحله بعدي دسته چک 59 برگي براي آنها اخذ ميشد.
خسارات فراوان بازاريها
همه اين تخلفات باعث ايجاد کلاهبرداريهاي بزرگ، افزايش چکهاي بيمحل و وارد شدن خساراتي جبرانناپذير براي دريافتکنندگان اين چکها شده است؛ به طوريکه بعضي از اين افراد، براي جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارايي خود شدهاند. بانک مرکزي بهعنوان متولي پولي و مالي کشور بايد با عملياتي کردن کامل قانون جديد صدور چک، مانع ايجاد اين تخلفات شده و خلاءهاي ناشي از عدم اجراي کامل قانون را ببندد.