وزیر صمت ریسک بزرگی را پذیرفته است
آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: بسياري از کارشناسان بر اين باورند با توجه به زمان کم باقي مانده، وزير صمت جديد فرصت چنداني براي کنترل شرايط فعلي نخواهد داشت، لذا استفاده از نظرات کارشناسان و نخبههاي اقتصادي ميتواند راهکار مفيدي براي بهبود اوضاع باشد. از طرفي کنترل نرخ ارز از حوزه اختيارات وزارت صمت خارج است و با وجود تحريمهاي سنگين، تجارت خارجي شکل نميگيرد اين مسالهاي است که ميتواند مشکلات را دوچندان سازد. به همين منظور، جمشيد عدالتيان شهري، کارشناس مسائل اقتصادي، گفتوگويي را با «آرمان ملي» انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
وزير جديد صمت بهتازگي تاکيد کرده است که تامين کالاهاي اساسي و توجه به سبد معيشت خانوارها بايد در اولويت قرار بگيرد، بهزعم شما چه برنامههايي در مدت زمان باقيمانده دولت فعلي بايد در دستور کار قرار بگيرد؟
بحث مربوط به سبد معيشت موضوع جديد نيست و تامين کالاهاي اساسي از زمانهاي گذشته ولو دوران جنگ تحميلي از اولويتهاي اصلي دولتها بوده است. بلکه موضوع اصلي قسمت بازرگاني است. چراکه صمت حاصل تجميع دو وزارتخانه است و مساله اصلي تامين واردات و مواد اوليه خواهد بود. لذا سياست فعلي جديد نيست و اگر ارز به اندازه کافي موجود باشد، تامين کالاهاي اساسي راحتتر خواهد بود. از طرفي در صنعت مشکلات فراواني وجود دارد و فکر نميکنم در مدت زمان کوتاه باقيمانده بتوان کار خاصي را براي بهبود اوضاع انجام داد. به علاوه اگر مسئولان زير مجموعه وزارت صمت تغيير کنند و با روي کار آمدن مهرههاي جديد فرصت کافي براي ايجاد تغييرات نيست. به همين منظور انتظار تغيير اساسي کمي دور از ذهن خواهد بود و اين در حالي است نقش وزارت مذکور در بهبود اوضاع بسيار پررنگ است، چراکه تقريبا 70 درصد توليد ناخالص ملي زير نظر اين وزارتخانه است. با اين اوصاف نبايد توقع معجزه را در شرايط کنوني داشت و در بهترين حالت ممکن است وضعيت فعلي ادامه يابد. به زعم من شخصي که در اين مدت کم بهعنوان وزير انتخاب ميشود، ريسک بزرگي را پذيرفته است. به اين دليل که کنترل تورم و تامين ارز، خارج از اراده وزير صمت است، اما بازرگاني و تامين مواد غذايي مورد نياز مردم به عهده ايشان خواهد بود. به عبارت ديگر زماني که کنترل ارز در اختيار وزير جديد نيست و با وجود تحريمهاي سنگين تجارت خارجي شکل نميگيرد، ميتواند مشکلات را دوچندان سازد و اين قابل توجه است. در مورد کالاهاي اساسي هم بايد گفت تمام مسئولان دولتي بر تامين به موقع آن تاکيد دارند ولي نکته اصلي کنترل قيمت آنهاست. در حال حاضر مواد غذايي به اندازه کافي در فروشگاهها موجود است اما نرخ آنها کمي مساله را پيچيده ميکند و همانگونه که اشاره شد تعيين قيمت محصولات مورد نياز مردم در حيطه اختيارات وزارت صمت نيست. در واقع صدها عامل مهم ديگر موجود است که اين مشکلات ميتواند گريبانگير وضعيت فعلي اقتصادي شود.
با توجه به اينکه در چند ماه گذشته تبليغات گستردهاي براي سرمايهگذاري در بازار سهام صورت گرفته است، در شرايط کنوني خروج نقدينگي از بورس و ورود آن به ساير بازارهاي مالي و دارايي(دلار، سکه و طلا) چه اثرات منفياي را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد؟
ماهيت بورس و سود آن در تمام دنيا منوط به نوسانات آن است. تعدادي از اشخاص حقيقي گمان کردند که بازار سهام به مثابه بانکي است که مدام سود ميدهد و گرچه در يک سال اخير به استثنا يکي دو ماه گذشته چنين بود و برخي از سهام بازار سرمايه تا 300 درصد هم رشد کرد و اين از نظر اقتصادي کمي عجيب است. در حال حاضر هم اگر برخي سهامداران متحمل زيان شدهاند به اين معني است که از سود آنها کم شده است. بورس به مثابه کبريتي است که دست به دست ميشود و دست آخر را ميسوزاند. به عبارت دقيقتر شرايط به گونهاي شد که ديگر نميتوان انتظار رشد شارپ را داشت. به تبع اين عوامل، نقدينگي به سمت ساير بازارها ميرود و اين موردي است که در خيلي از کشورهاي پيشرفته به چشم نميخورد و اگر چنين اتفاقي بيفتد شرايط به مراتب بدتر از وضعيت کنوني خواهد شد.
به عقيده شما تاثير منفي کاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد کشور چيست و چگونه ميتوان آن را بهبود بخشيد؟
لازم است بگويم اگر ارزش پول ملي کشوري همچون ترکيه کاهش پيدا ميکند، از سوي ديگر منجر ميشود تا صادرات بيشتر شود و اين موجب رونق اقتصاد خواهد بود. در مقطعي از گذشته خيلي از پولها مانند مارک آلمان نسبت به دلار، دچار افت ارزش شد و اين در حالتي بود که تورمي متوجه کشورها نشد. تنها اتفاق مهم آن بود که صادرات آلمان به آمريکا به شدت افزايش پيدا کرد و مردم ترجيح دادند کالاهاي آلماني را بخرند. لازم به ذکر است براي کشور ما معياري به وجود آمده و زمانيکه ارزش پول ملي کاهش مييابد و به دليل اينکه توليدات داخلي حمايت نشده است و جانشيني براي کالاهاي وارداتي نيست، منجر به بروز تورم سنگين ميشود. اگر کشوري متکي بر توليدات خود باشد، به فرض گران شدن دلار، باز هم آنچنان که بايد اقتصاد دچار مشکل نميشود و بالعکس صادرات افزايش مييابد. اگر از مردم کشورهايي که ثبات اقتصادي دارند بپرسيم طلا چند است يا سکه چقد گران شد به ندرت کسي اطلاع دارد، ولي متاسفانه در کشور ما مردم هر روزه درگير قيمت ارز، سکه و طلا هستند و اين مساله اثر منفي بر زندگي مردم داشته است. دليل اين موضوع هم وابستگي بيش از حد اقتصاد ما به خارج و عدم توليد کالاهاي با کيفيت داخلي است. اين مشکلي است که بايد ريشهاي حل شود. به علاوه اگر نقدينگي هر روز افزايش پيدا کند ميتواند بحران آفرين شود. ساختار اقتصادي ما دچار اشکالاتي است و بايد حل شود. به عبارت ديگر شرايط فعلي نيازمند مديريت بحران است و به زعم من کنترل شرايط فعلي مستلزم راهکارهاي هوشمندانهاي است.
