ورود مجلس به موضوع کمیسیون بنگاه‌ها

به‌زعم مردم مشاروان املاک خود در ساختاو‌سازها دخيل هستند و از آنجايي که خودشان مالک و صاحبخانه چندين آپارتمان هستند براي داغ‌تر شدن بازار مسکن و همچنين گران‌تر شدن خانه‌ها تلاش وافري دارند! اين تلاش‌ها از آنجايي مي‌تواند نشات بگيرد که با افزايش قيمت‌ و ميزان معاملات کميسيون‌هاي بيشتري را دريافت خواهند کرد. کميسيون‌هايي که به اعتقاد بسياري از مردم ضرورتي براي پرداخت آن نيست اگر سازوکار معاملات از بنگاه‌هاي مشاور املاک به سيستم ثبت‌ اسناد متصل مي‌شد چراکه چرخه باطل و هزينه‌بر خريد تا صدور سند با پاسکاري از اين دفترخانه به آن دفترخانه باعث اعتراض مردم شده است. حق‌الزحمه‌اي که مشاوران املاک دريافت مي‌کنند در قبال بستن قراردادي است که طرفين معامله تنها به دليل نداشتن برگه قرارداد بايد به آنها پرداخت کنند که بعضا با نرخ‌‌هاي خودخوانده از سوي مشاوران املاک تخلفاتي هم رخ مي‌دهد. قطعا مشاوران املاک جز اينکه به آشفتگي بازار مسکن دامن مي‌زنند به‌ويژه‌ آنهايي که خود مالک چند ده واحد مسکوني و تجاري هستند،‌ کار ديگري انجام نمي‌دهند که مستحق کميسيون باشند. نايب رئيس کميسيون عمران مجلس،‌ با تاکيد بر ضرورت نظارت و ساماندهي حوزه مشاوران املاک در کشور، اظهار کرد: «املاکي‌ها يکي از مولفه‌هاي تاثيرگذار در بازار مسکن محسوب مي‌شوند، از اين رو عملکرد اين بخش در ثبات يا بروز تلاطم در بازار موثر است. وضعيت کنوني مشاوران املاک تنها به سوداگري در بازار مسکن دامن مي‌زند، بر اساس قانون، املاکي‌ها مبلغي را به‌عنوان واسط معامله به صورت درصدي از قيمت کل مسکن از خريدار و فروشنده دريافت مي‌کنند، اما مشکل اينجاست که برخي از مشاوران املاک براي افزايش سود و حق کميسيون خود، قيمت مسکن را بالا مي‌برند.» کمال عليپور خنکداري افزود: «در شرايط فعلي يک کارشناس رسمي‌دادگستري بالاترين مبلغي که براي بررسي و کارشناسي يک ساختمان 500 ميليارد توماني دريافت مي‌کند، حدود 30 ميليون تومان است، اما املاکي‌ها براي انعقاد قرارداد چنين ساختماني بسيار بيشتر دريافت مي‌کنند. راهکارهاي مختلفي براي اصلاح ساختار تعرفه‌اي مشاوران املاک وجود دارد که بايد بهترين راهکار و مکانيزم انتخاب شود، البته حق کميسيون املاک هفته گذشته اصلاح و کاهش يافت، اما تعيين حق کميسيون ثابت براي انعقاد قرارداد مسکن بهترين راهکار براي مديريت اين حوزه است.» او اضافه کرد:‌ «هيات دولت مي‌تواند به موضوع کاهش حق کميسيون مشاوران املاک يا تعيين تعرفه ثابت براي املاکي‌ها ورود کرده و آيين‌نامه آن را اصلاح کند، البته اگر دولت اقدامي‌در اين عرصه صورت ندهد، مجلس تدوين طرحي نسبت به ساماندهي اين بخش اقدام خواهد کرد.» به همين جهت است يا بايد به اموري که از سوي مشاوران املاک به‌عنوان يکي از دلايل اصلي آشفتگي بازار بزرگ مسکن انجام مي‌شود، سامان داد يا با نظارت شديدتر يا حتي تعطيلي آنها به برنامه‌ريزي ديگري براي بهبود وضعيت مسکن اقدام کرد. بي‌ثباتي بازار مسکن به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي به دليل دلالاني است که خود را مشاور املاک مي‌دانند درحاليکه خودشان با بنگاه‌داري مسکن و در اختيار داشتن تعداد زيادي مسکن قصد سوداگري را دارند. اين درحالي است که مردم از تامين مسکن عاجز شده‌اند به وخيم‌تر شدن اين وضعيت به بروز بحراني وسيع‌تر در کشور دامن خواهد زد. کميسيون يا حق‌الزحمه‌اي با رقم‌هاي امروز معاملاتي مسکن به جيب مشاوران املاک مي‌رود بسيار بيشتر از زحمتي است که براي نوشتن چند خط روي برگه قرارداد مي‌گيرند.