انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید

عليرضا رزم‌حسيني، وزير جديد صمت، روز شنبه طي جلسه‌اي با اعضاي اتاق از خواسته‌ها و مشکلات مربوط به بخش صنعت و معدن آگاه شدند. اضافه بر آن وضع اقتصادي فعلي خوب نيست و انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر بر روي خيلي از مسائل کار شود. به طور مثال، اکنون مشکلاتي در گمرک داريم؛ به طوري‌که حجم زيادي از کالاها و مواد اوليه در گمرک مانده و سختگيري‌ها مانع از آزادسازي آن مي‌شود و در جلسه مذکور وعده داده شد هرچه سريع‌تر موانع مربوط برداشته شود. اگر مواد اوليه روانه بازار شود مي‌تواند کمک شاياني به بخش اشتغال و توليد داشته باشد. لازم است در شرايط کنوني چنين اقداماتي انجام شود و سپس درباره مشکلات و نقص گشايش اعتبار و تعرفه تصميم‌گيري به عمل آيد. گفتني است کارخانه‌ها نياز مبرمي به مواد اوليه دارند و دسترسي آنها به اين مهم يکي از موارد حائز اهميت براي راه‌اندازي چرخه توليد خواهد بود. علاوه بر اين انتظار مي‌رود برخي از تعهداتي که در دولت فعلي مطرح شد، عملي شود و صنايعي که پيش از اين وعده داده شده بود، مشوق‌هايي براي آنها در نظر خواهند گرفت و نياز آنها تامين مي‌شود، در اولويت قرار گيرند و بتوان با اقدامات مثبت شرايط حرکت رو به رشدي براي آنها فراهم شود. از سوي ديگر نبود چند ماهه وزير صمت منجر شد تا خيلي از مسائل عقب بي‌افتد، به طوري‌که مصوبات شوراي عالي معادن تنها با امضا بالاترين مقام وزارت صنعت ابلاغ مي‌شود، به علاوه حجم بالايي از پرونده‌ها براي بخش معدن و مجوزهاي مربوطه انباشته شده است که رسيدگي به آنها نيازمند زمان بالايي خواهد بود و وزير جديد بايد در مدت باقي‌مانده سعي در حل و فصل آنها داشته باشد و اين در حالي است شروع کار با مشکلاتي همراه خواهد بود و نياز است تا مشورت بالايي در اين خصوص انجام شود. نکته مهم ديگر موضوع نياز صنايع فعلي به ارز است و بايد به اين مساله نيز رسيدگي شود. در حالت کلي مي‌توان به شکل کوتاه‌مدت برخي از مشکلات همچون نقدينگي و موانع گشايش توليد را برطرف نمود تا صنايع کشور روي غلتک بيفتد و بتوان به بهبود اوضاع در روزهاي آتي اميدوار بود. لازم به ذکر است در شرايط کنوني حجم مشکلات به حدي بالاست که نمي‌توان انتظار رفع آنها در زمان باقي مانده دولت فعلي را داشت، لذا اگر برنامه‌اي هم در دستور کار باشد صرفا براي دوره کوتاه خواهد بود. از طرف ديگر بايد اشاره کنم يکي از معضلات اصلي در مقطع فعلي مساله کارت بازرگاني است. به عبارت دقيق‌تر بي‌برنامگي چندوقت اخير مسائل بسياري در مورد کارت‌هاي بازرگاني به وجود آورد. به طوريکه سامانه مشکلات زيادي داشت و همين مساله عاملي شد تا بسياري از متقاضيان که کارت بازرگاني داشتند، براي تمديد آن، زمان زيادي معطل شوند و انتظار مي‌رود معضلات مربوط به اين بخش هرچه سريع‌تر برطرف شود.