تامین معیشت؛ مهمترین دستور کار
آرمانملي- محمدسياح: از ابتداي امسال با وجود بحران کرونا بحران اقتصادي در کشور تشديد شد و با نبودن وزير در وزارت صنعت، معدن و تجارت کارها براي تجار و فعالان اقتصادي سختتر هم شد. در وضعيتي که اقتصاد ايران تحت فشارهاي خارجي بهويژه تحريم قرار داشت بيوزير ماندن اين وزارتخانه هم فشار مضاعفي را بر اقتصاد کشور وارد کرد. هرچند که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که مشکلات اقتصادي بسيار ريشهاي تر از آن است که وزير جديد بتواند به سرعت آنها را برطرف کند و در اين شرايط بحراني نيازمند حضور مديراني با تدبير و توانايي هستيم که بتوانند تصميمات سريع، درست و کاربردي با برنامهريزي داشته باشند.
اين روزها تامين معيشت با توجه به افزايش شديد قيمتها يکي از مهمترين دغدغههاي مردم در اقصي نقاط کشور محسوب ميشود. رشد بيتوقف نرخ دلار باعث شده تا اقتصاد بيثبات و قيمتها بيثباتتر شوند. زمانيکه به اين روند کاهش ارزش پول ملي و کم شدن توان خريد مردم و کم شدن ارزش درآمدهاي آنها را اضافه کنيم به وخيم بودن اوضاع حاضر بيشتر پي ميبريم. اين وضعيت که باعث کوچک شدن سبد خانوار و سفرههاي مردم شده با روند ادامهدار باعث ميشود تا خانوادههايي که توان مالي کمتري دارند بيشتر تحت فشار قرار بگيرند که اين اتفاق به محروم شدن آنها از مواد مغذي و ضروري براي سلامتي بدن، منجر ميشود و در آينده تبعات بسيار بدتري براي کشور حداقل در بخش سلامت و درمان خواهد داشت که بايد هزينههاي زيادي را براي درمان هزينه کند. از اين رو با انتخابشدن «رزمحسيني» بهعنوان وزير صمت، او يکي از اولويتهاي وزارت صمت را تامين کالاهاي اساسي عنوان کرد. البته برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اين هدف بايد با تقويت توان خريد مردم دنبال شود وگرنه کالا در کشور کم نيست ولي قيمت آنها بسيار بالا و تهيه آن خارج از توان بسياري از گروههاي مردم است. رئيس جمهوري در پيوست حکم انتصاب عليرضا رزمحسيني بهعنوان وزير جديد صنعت، معدن و تجارت و در تعيين اولويتهاي تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرين سال فعاليت دولت دوازدهم، برنامهريزي براي توسعه اشتغال مولد در بخشهاي توليدي و خدماتي، توانمندسازي بخش خصوصي و ارتقاي فضاي رقابتي و امنيت سرمايهگذاري در محيط کسب و کار و مقرراتزدايي به منظور تسهيل شروع و فعاليت کسب و کارهاي خصوصي را از جمله اولويتهاي اصلي اين وزارتخانه تعيين کرد. حسن روحاني، همچنين تنظيم قاعدهمند و پيشبينيپذير بازار محصولات اساسي، توانمندسازي شرکتهاي تجاري، دگرگوني اساسي در نظام خردهفروشي و واسطهگري با بهرهگيري از فعاليتهاي دانشبنيان، تلاش براي تحقق رشد بيش از 15 درصد در صادرات غيرنفتي طي ماههاي باقيمانده از دولت دوازدهم، ارتقاي سهم و نقش فعاليتهاي معدني در توليد ناخالص داخلي را از ديگر اولويتهاي مهم اين وزارتخانه برشمرد. روحاني، وزير جديد صمت را مکلف کرد، توسعه فناوري و نوآوري در سطح بنگاههاي اقتصادي و افزايش رقابتپذيري از طريق ارتقاي همکاريهاي بينالمللي ميان شرکتهاي داخلي با شرکتهاي پيشروي خارجي، هماهنگيهاي لازم با وزارت جهاد کشاورزي براي تامين مواد غذايي مورد نياز در بازار و توجه ويژه به معيشت و کاهش تورم بر مردم، برنامهريزي و اقدام جدي در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاري دستگاههاي ذيربط به ويژه گمرک جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از واردات محصولات و کالاهايي که امکان توليد آن در داخل فراهم است را نيز در اولويتهاي اصلي خود در اين وزارتخانه قرار دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: «در شرايط سخت کنوني کشور، بار سنگيني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با همراهي تمامي بخشهاي مختلف صنعتي و معدني بايد به سرانجام برسد؛ بهخصوص اينکه تحريمهاي ظالمانه و شيوع ويروس کرونا، فشار مضاعفي را بر بخشهاي مختلف توليدي وارد آورده است.» او افزود: «کار و تلاش شبانهروزي، دستور کار جدي وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چرا که به مردم بدهکار بوده و بايد در راستاي تامين نيازهاي آنها، اشتغال و حفظ و جهش توليد گام برداريم.»
