نکاتی درباره شیوه بودجهنویسی
در ماه چهارم از شروع به کار مجلس يازدهم، خبر از عزم نمايندگان براي اصلاح ساختار و شيوه بودجه نويسي است! آن هم مجلسي يک دست (18 نفر اصلاحطلب و 38 مستقل و 232 نفر اصولگرا) که فقط 107 نفر از اعضاي آن سابقه نمايندگي مجلس يک دوره به بالا هستند و علاوه براينکه بخش مهمي از اعضاي دو کميسيون اقتصادي يعني برنامه و بودجه و کميسيون اقتصادي جديدالورود و تعداد قابلتوجهي از آنان داراي مدارک تحصيلي غيرمرتبط و سابقه اجرائي در اين زمينه را ندارند. يادآور ميگردد که لايحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت وقت به مجلس پنجم که اکثريت آن از اصولگرايان تقريبا باتجربه و داراي اقليتي قوي با حضور چهرههاي متخصص در دو کميسيون اقتصادي انجام و مبناي تهيه و تصويب بودجه توسط دولتها و مجالس تا اين زمان بوده است. اما اکنون نمايندگان مجلسي با اوصاف سابقالذکر که حتي يک لايحه بودجه را بررسي و تصويب نکردهاند، قرار است مورد اصلاح قرار گيرد؟! کار چنين اصلاح بسيار مهمي، در صورت نياز بايد از دولت شروع گردد و با اختصاص زمان کافي و پس از روزها بررسي کارشناسانه تبديل به لايحه و به مجلس ارائه شود که با اوضاع غيرعادي کشور و شرايط نامطلوب و فراهم نبودن زمان؛ قطعا دولت نه چنين نيازي را ميبيند و در صورت نياز اعمال اصلاح؛ دولت فرصت اين امر را ندارد. از طرف ديگر مشکل اصلي در سر راه تامين نيازهاي مالي کشور ساختار معيوب بودجهنويسي از منظر مجلس يازدهم نيست. مشکل اصلي تحريمهاي بينظيري است که درباره ايران اعمال شده و ميشود و منابع تامين مالي کشور از حيز انتفاع خارج شده است. اگر کشور داراي بهتر قانون بودجهنويسي هم باشد ولي درآمدي در کار نباشد، کاري از ساختار و شيوه درست تهيه بودجه برنميآيد. بهتر است نمايندگان مجلس يازدهم در همکاري تنگاتنگ با دو قوه ديگر و ارائه پيشنهاد به مقام رهبري و درخواست از محضر ايشان به منظور فراهم آمدن زمينه کاهش نارضايتي مردم و احياي اعتماد آنان به وعدهها و عملکرد قواي سهگانه و نهادها تلاش کنند. به اين مسائل ميتوان از طريق: خروج کشور از شرايط سخت و غيرقابل ادامه فعلي؛ فراهم آوردن زمينه حضور رايدهندگان در پاي صندوق راي از طريق ايجاد اطمينان براي برگزاري انتخاباتي رقابتي و منصفانه در سال 1400، پايين آوردن قيمتها و گشايش در معيشت مردم، ايجاد شفافيت و مبارزه جدي و کارآمد با مفاسد و تنشزدايي در سياست خارجي؛ برقراري تعامل دوسويه بين مسئولان و ملت و فراهم آوردن شرايط و امکانات به منظور حاکميت کارکرد حزبي در اداره کشور رسيد.
