اصلاح قانون انتخابات ردصلاحیتهارا بیشتر میکند
حين برگـــزاري جــلسه رأي اعتماد نماينـــدگان به وزير پيشنهادي صمت يکي از نماينــدگان مجلس عنوان کرد مردم در خيابانهاي شــهر مـيگويند: «لعنت به روحاني». آيا چنين الفاظي جايگاه مجلس را تحتتأثير قرار نميدهد؟
در تحليل و بررسي اين موضوع نبايد تنها به مجلس يازدهم يا مجلس دهم يا اين دولت و آن دولت نگاه کرد؛ بلکه بايد همهجوانب قضيه را در نظر گرفت.ريشه چنين مشکلاتي را بايد در قانون اساسي کشور جستوجو کرد. قانون اساسي ما در 30 سال پيش اصلاحاتي در خود به وجود آورد که پيامدهاي آن تا امروز ادامه داشته و همچنان چوب آن را ميخوريم. 30 سال پيش قانوني تصويب شد که در طول اين سالها به يکي از چالشهاي اساسي تبديل شده است. براساس اين قانون بسياري از افراد شايسته و نخبه خانهنشين شدند و کساني در مسند کار قرار گرفتند که از توانايي و صلاحيت کافي براي مديريــت جامعه برخوردار نبودند. بنــده مدعي نيستم در بين افرادي که ردصلاحيت شدهاند افراد ناسالم وجود نداشته؛ بلکه وجود داشته است. اما مقاطعي، اغلب افرادي که ردصلاحيت ميشدند گاه تواناييهاي آنها ناديده گرفته ميشد. در اندک مواردي در بين کساني که ردصلاحيت شدند کساني وجود داشتند که همه عمر خود را براي دفاع از انقلاب و نظام صرف کرده بودند. بسياري از اين افراد جانباز يا از خانواده شهيد بودند. مجلس فعلي داراي چنين وضعيتي بوده که در 30 سال گذشته رقم خورده است. به همين دليل نميتوان از مجلس فعلي انتظار خيلي بالايي داشت که مشکلات مردم را حل کرده و کاملا در مسير اعتدال حرکت کند.
اينگونه رفتار نمايندگان که در گذشته نيز وجود داشته و امثال آقاي ظريف توسط نمايندگان مورد توهين قرار گرفتهاند، چه پيامدهايي براي رابطه دولت و مجلس خواهد داشت؟
واقعيت اين است که ديگر نهمجلسي به معناي واقعي که در راس امورباشد، باقي مانده و نه دولتي. مجلس و دولت فعلي بيش از آنکه شکل و کارکرد دولت و مجلس را داشته باشند بيشتر به مهرههاي ناهماهنگي شبيه هستند که توانايي مديريت امور را در حد مطلوب ندارند. اگر مجلس به همين رويکرد خود ادامه بدهد خسرانهايي به همراه خواهد آورد. وضعيت مجلس به شکلي است که تنها پوستهاي از آن باقي مانده و از محتوا و کارکرد خالي شده است. اين اتفاق نيز خطرناک خواهد بود. به هر حال مردم از نمايندگان مجلس انتظار دارند به شکلي رفتار کنند که کشور به سمت تعالي و پيشرفت حرکت کند. اقداماتي که برخي نمايندگان انجام ميدهد کارکرد واقعي در زندگي مردم ندارد. امروز کشور با چالشهاي اقتصادي و سياسي عميقي مواجه شده است. اين در حالي است که اصولگرايان ظاهرا نه داراي راهحل اقتصادي هستند و نه راهحل سياسي. تنها دغدغه اين روزهاي آنها اين است که در قدرت حضور داشته باشند.هدف اصلي برخي اصولگرايان اين است که ديگران نبايد در قدرت باشند؛ بلکه ما بايد در قدرت حضور داشته باشيم.امروز دو موضوع «تحمل» و «تغيير» از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين در حالي است که اصولگرايان نه ديدگاههاي مخالف خود را تحمل ميکنند و نه به دنبال تغيير در مناسبات اجتماعي و سياسي و مديريت جامعه هستند.
اصولگرايان در مجلس يازدهم به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند، ديدگاه شما درباره اصلاح قانون انتخابات چيست؟
اصلاح قانون انتخابات توسط اصولگرايان بيش از آنکه براي اصلاح قانون و کارکرد بهتر آن باشد بيشتر براي منافع گروهي است. اصولگريان تلاش ميکنند با چنين اقداماتي جديتر عليه اصلاحطلبان اقدام کنند. اگر قرار است قــانون انتـــخابات اصلاح شــود در مــــرحله نخست بايـــد قانون اساسي اصلاح شود. قــانون اساسي ما در يک رفراندوم قانوني و حقوقي مورد تجزيه و تحليل انديشمندان و نظريهپردازان قرار بگيرد و قوانيني تصويب شود که با مقتضيات زندگي امروز همخواني دارد و عدالت صددرصدي در آن وجود داشته باشد.قانون اساسي که امروز مورد استفاده قرار ميگيرد متعلق به سي و چند سال پيش است و امروز کاربرد خود را از دست داده است. به همين دليل نيز بايد قانوني نوشته شود که متناسب با دغدغههاي نسل جديد باشد و نسل جديد بتواند با آن ارتباط برقرار کند.در قانون اساسي اصلاح قانون مستتر است و آمده که هر جا نياز باشد بايد قانون اصلاح شود و تغيير پيدا کند.اين در حالي است که در 30 سال گذشته قانون اصلاح نشده است و همچنان از همان قوانين قبلي استفاده ميشود.اصلاح قانون نيز بايد توسط همه گروهها و جريانهاي فکري و سياسي صورت بگيرد. نبايد اصلاح قانون دوباره توسط کساني صورت بگيرد که همان قوانين قبلي را وضع کردهاند. در چنين شرايطي شاکي دوباره شکايت را پيش شاکي برده و مشکلي را حل نخواهد کرد.به همين دليل توصيه بنده به کساني که قصد اصلاح قانون انتخابات را دارند اين است که به جاي اصلاح قانون انتخابات بايد قانون اساسي را اصلاح کنند.
آيا شرايط اصلاح و تغيير قانون اساسي در کشور وجود دارد؟
اين شرايط را بايد به وجود آورد.کساني که در قدرت حضور دارند هيچگاه تمايل ندارند قدرت را ترک کنند. اين وضعيت تنها مختص به جامعه ايران نيست؛ بلکه در همه جوامع و تاريخ وجود داشته است. با اين وجود مطالبهگري مردم باعث شده که تغييرات و تحولات در جوامع مختلف رخ دهد. به همين دليل اگر شرايط وجود ندارد اين شرايط بايد توسط احزاب و گروههاي اجتماعي تحميل شود. هر چه زودتر قانون اساسي کشور تغيير کند به سود کشور خواهد بود.امروز مردم نسبت به گذشته آگاهتر شدهاند و اين آگاهي بايد در زمينههاي سياسي و تغيير قانون اساسي نيز به وجود بيايد.اصلاحطلبان همواره معتقدند تغييرات در جامعه بايد از راههاي مدني و دموکراتيک صورت بگيرد. بايد تلاش کرد اصلاح قانون اساسي به عنوان يک مطالبه و خواسته ملي در سطح جامعه مطرح شود.اصلاح قانون اساسي ميتواند به سلامتي و پويايي نظام سياسي کمک کند. به همين دليل نيز همه افراد و گروههايي که ميتوانند در اين زمينه نقشآفرين کنند بايد به صحنه بيايند تا اين اتفاق در نهايت به سود کشور رخ بدهد.
آيا اصلاحطلبان در وضعيتي قرار دارند که بتوانند اصلاح قانون اساسي را به يک مطالبه ملي تبديل کنند؟آيا ابزارهاي لازم در اين زمينه وجود دارد؟
اين رويکرد بايد هدف جريان اصلاحات باشد. اصلاحطلبان مدتهاست به دنبال اصلاح قانون اساسي هستند و معتقدند اين اتفاق ميتواند به مديريت بهتر کشور کمک کند. اصلاحطلبان بايد از طريق احزاب، تشکلها و رسانههاي مطالبهگر اين رويکرد را به متوليان امور تحميل کنند. البته اين اتفاق بايد در يک فضاي مدني و دموکراتيک و عاري از هر نوع خشونتي صورت بگيرد. در شرايط کنوني صحبتهايي درباره حضور اصلاحطلبان در قدرت يا بيرون از قدرت مطرح شده است. با اين وجود معتقدم اصلاحطلبان را در قدرت راه نميدهند و به همين دليل اگر قرار است اصلاحي در قــانون اساسي صورت بگيرد بايد با مطالبــــهگري مدني باشد. اصـــلاحطلبــان در گذشته در قــدرت حضور داشتهاند اما به نظر ميرســد حضور اصلاحطلبـان در قــدرت در آينده سخت و دشوار باشد و با موانع جدي مواجه شود.دليل اصلي اينکه اصلاحطلبان را به قدرت راه نميدهند اين است که اصولگرايان و اقتدارگرايان تحمل تغيير را ندارند و حاضر نيستند به تغيير تن بدهند.در انتخابات گذشته ميزان مشارکت مـــردم نسبت به گذشته کاهش داشته است. اين اتفاق يک هشدار جدي براي تصميم گيران جامعه است که نسبت به رويکردهاي مديريتي خود تغيير ايجاد کنند. آغاز تغييرات نيز بايد از اصلاح قانون اساسي کشور صورت بگيرد.
استراتژي اصلاحطلبان براي حضور در انتخابات رياستجمهوري آينده چه خواهد بود؟
اصلاحطلبان همواره حرف خود را زدهاند و با کسي هم دعوا ندارند. اگر گوش شنوايي براي شنيدن سخنان اصلاحطلبان وجود داشته باشد اصلاحطلبان تلاش ميکنند با مسئولان وارد ديالوگ شوند. در غير اين صورت و اگر چنين وضعيتي وجود نداشته باشد اصلاحطلبان تکليف خود را انجام دادهاند و کساني که درها را بستهاند بايد براي مشکلات خود و کشور چارهانديشي کنند. به صورت طبيعي اصلاحطلبان هنگامي در انتخابات مشارکت فعال خواهند داشت که با کانديداي خود وارد رقابتهاي انتخاباتي شده باشند. بدونترديد اگر چنين شرايطي وجود نداشته باشد دليلي براي مشارکت فعال وجود نخواهد داشت.در شرايط کنوني اصلاحطلبان مصمم هستند از کانديداي اجارهاي در انتخابات استفاده نکنند و در اين تصميم نيز هيچ خللي ايجاد خواهد شد.تجريه تاريخي نشان داده کانديداي اجارهاي به محض اينکه به قدرت رسيده اصلاحات را فراموش کرده است.کسي که قرار است به عنوان کانديداي نهايي جريان اصلاحات معرفي شود بايد قاطعانه اصلاحطلب باشد. مشکلات اساسي مشکلات کشور با حضور احزاب قوي و تأثيرگذار حل خواهد شد. اين ديدگاهي است که بنده همواره روي آن تأکيد کردهام. تنها راه نجات کشور وجود احزاب پيشرو است، در غير اين صورت نميتوان به بهبود وضعيت کشور اميدوار بود.جريان اصلاحات نيز اگر ميخواهد در فضاي سياسي ايران تأثيرگذار باشد بايد به معناي واقعي و به صورت شفاف اصلاحطلب باشد. اصلاحطلبان بايد از وضعيت باري به هر جهت که اگر اين گزينه نشد به سراغ گزينه غيراصلاحطلب برويم خارج شوند. اين وضعيت جريان اصلاحات را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. برخي افراد در ظاهر عنوان ميکنند اصلاحطلب هستند اما در باطن به دنبال منافع و مصالح شخصي خود هستند و هر وقت که منافع فردي آنها به خطر ميافتد رفتار ديگري از خود نشان ميدهند.در نتيجه برخي را نميتوان صددرصد اصلاحطلب ناميد. از سوي ديگر در درون جريان اصلاحات طيفهاي مختلف فکري وجود دارد و اين طيفهاي فکري بر سر چگونگي تأثيرگذاري جريان اصلاحات در آينده جامعه ديدگاههاي خود را مطرح ميکنند که در برخي مواقع اين ديدگاهها با هم متفاوت است.در شرايط کنوني کشور در وضعيتي قرار گرفته که جريان اصلاحات بايد به فکر «نجات ملي» باشد. «نجات ملي» به معناي عام آن مورد نظر بنده است. نجات ملي به معناي اين است که مسئولان کشور با جديت و عزم راسخ درصدد رفع مشکلات مردم برآيند و شرايطي را به وجود بياورند که ميزان رضايت مردم از دستگاه حاکميت افزايش پيدا کند. در شرايط کنوني مهمترين آسيب و چالش جريان اصلاحطلبي دعواي بين گروهي است. اصلاحطلبان نبايد پيش خود فکر کنند که نمره صد دارند و مصون از اشتباه و انتقاد هستند. کساني که داراي رويکرد اشتباه بودهاند بايد مشکلات خود را بپذيرند و آن را اصلاح کنند، در غير اين صورت از دايره تفکر اصلاحطلبي خارج خواهند شد. اصلاحطلبي مدعي اصلاح امور جامعه است. در چنين حالتي اگر جريان اصلاحات از اصلاح خود غافل باشد رسالت تاريخي خود را فراموش کرده است.
