طي ساليان گذشته همواره درباره ميزان فرار مالياتي که بهعنوان يکي از معضلات اساسي در اقتصاد ايران ريشه دوانده است، ارقام متفاوتي بيان شده است. پيش از اين فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، گفته بود که ميزان فرار مالياتي حدود 30 تا 40 هزار ميليارد تومان است، اما برخي منابع نيز خبر دادهاند که فرار مالياتي در اقتصاد ايران حدود 100 هزار ميليارد تومان است. به هر حال، اطلاعات موجود گوياي اين است که بخش قابل توجهي از اقتصاد ما از پرداخت ماليات فراري است و فعالان اقتصادي به ناتواني دولت در اين حوزه تاکيد دارند. بنابراين همواره توصيه ميشود که اکنون که صنعت نفت ايران بيش از هر بخش ديگري تحت فشارهاي ناشي از بازگشت تحريمها قرار دارد، براي اينکه بتوان بر روي ماليات بهعنوان يکي از منابع اصلي درآمدزايي تکيه کرد، بايد از فراريان مالياتي که گروهي از آنها قلدران اقتصادي ناميده ميشوند و گروهي نيز سازمانها و نهادهايي هستند که از ماليات معافند، ماليات اخذ شود.
تلاش براي جلوگيري از فرار مالياتي
رئيس سازمان امور مالياتي کشور روز گذشته به بررسي تراکنشهاي بانکي پنج ميليارد تومان به بالا در نظام مالياتي هوشمند اشاره کرد و گفت: اطلاعات بانکي تراکنشهاي بانکي پنج ميليارد تومان درآمد به بالا از سال 93 به بعد، از امروز قابل بررسي توسط سازمان امور مالياتي است. ما تراکنشهاي مالي مربوط به هر فرد را بر اساس کد ملي او و اقوام درجه يک آن فرد تحتنظر داريم، تا از فرار مالياتي جلوگيري کرده باشيم. پارسا به ايرنا تاکيد کرد: بايد توجه شود که سازمان امور مالياتي بهدنبال اطلاعات بانکي همه مردم نيست و تنها به حساب بانکي پنج تا 10 درصد برخوردار کشور رسيدگي ميشود. با اطلاعات به دست آمده از اين طريق، به دنبال فعاليتهايي ميرويم که موجب اين گردش مالي شده است تا متناسب با آن فعاليتها، ميزان ماليات تعيين شود. او با تاکيد بر پايهگذاري نظام مالياتي هوشمند بر اساس شفافيت، گفت: نظام مالياتي هوشمند امروز در همه دنيا پيگيري ميشود و داده مبنا، موديمحور، يکپارچه و مبتني بر ريسک و تمکين موديان است. به عبارت ديگر در اين نظام مالياتي بالاجبار اطلاعات و دادههاي واقعي مربوط به ثروت، درآمد و مصرف هر مودي مالياتي دريافت شده و هر فرد متناسب با تواناييها و قابليتهاي خود آن فرد مورد بررسي مميز قرار ميگيرد.