افزایش حقوق و عیدی در لایحه بودجه 1400
رئيس جمهوري، با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1400، تمامي دستگاهها را مکلف کرد تا در چارچوب جهتگيريها و سياستهاي مندرج در اين بخشنامه سند اجرايي بودجه خود را تنظيم کنند. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي جمعيت و اقدامات اجرايي مربوط، تمرکز بر توسعه صادرات غيرنفتي، مقابله فعالانه با شيوع کرونا، تسريع در طرحهاي تملک دارايي سرمايهاي، اصلاح ساختار بودجه با رويکرد رفع موانع توليد و تسهيل فضاي کسبوکار، توجه به معيشت مردم با اولويت تامين کالاهاي اساسي و توسعه الگوي مشارکت عمومي-خصوصي اصليترين چارچوبهاي تعيينشده در اين بخشنامه هستند. همچنين در اين ابلاغيه تاکيد شده است در صورتي که دستگاههاي مربوطه سند اجرايي بودجه خود را ارائه نکردند، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا راسا نسبت به تنظيم اين سند براي سال 1400 اقدام کند. پيش از اين، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشيه جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران به بخش ديگري از جزئيات بودجه سال 1400 اشاره کرده و گفته بود: «سياست دولت براي تأمين کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم در سال آينده تامين آن با ارز 4200 توماني است، چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغيير ارز 4200 توماني و ارز نيمايي منجر به افزايش قيمت در بازار ميشود.» او با اشاره به نهاييشدن موضوع پيشفروش نفت در شوراي عالي هماهنگي، افزوده بود: «اين روش سال آينده اجرا خواهد شد. قيمت هر بشکه نفت براي پيشفروش 40 دلار و نرخ تسعير آن نيمايي خواهد بود.» نوبخت همچنين تاکيد کرده بود که سياست کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي سال آينده دنبال ميشود.
جزئيات حقوق و عيدي کارکنان
بخشنامه بودجه سال 1400 اخيرا توسط رئيس جمهوري به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و اين سازمان نيز براي تنظيم لايحه بودجه بخشنامه را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ کرده است. براساس ضوابط مالي ناظر در تهيه و تنظيم بودجه1400، افزايش ضريب ريالي حقوق به طور متوسط 25 درصد تعيين شده است که دستگاهها بايد در چارچوب همين ضريب مشخص شده بودجه خود در سال آينده را در بخش جاري پيشبيني کند. به گزارش ايسنا، رقم قطعي افزايش حقوق کارکنان در نهايت به تصويب هيات وزيران رسيده و در لايحه بودجه گنجانده خواهد شد. افزايش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نيز 25 درصد تعيين شده و رقم قطعي افزايش به تصويب شوراي عالي کار خواهد رسيد. براين اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال 1400 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1399 پيشبيني خواهد شد. ميزان افزايش حقوق کارکنان در سال جاري به طور متوسط 15 درصد بود که طي مصوبه مجلس حداقل پرداختي به کارکنان 8/2ميليون تومان تعيين شد. همچنين، طبق ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال 1400، مبلغ پاداش پايان سال کارکنان (عيدي) يک ميليون و 500 هزار تومان پيشبيني شده است. البته مبلغ قطعي عيدي بايد در نهايت به تصويب هيات وزيران برسد. اما رقم عيدي کارکنان در سال 1398 يک ميليون و 78 هزار تومان پيشبيني شده بود که در نهايت در زمان تصويب و پرداخت 120 هزار تومان اضافه شد که دليل آن افزايش حقوق کارکنان بود و بايد ميزان عيدي متناسب با آن پرداخت ميشد. عيدي براي کارکنان در سال جاري نيز در بودجه نيز يک ميليون و 200 هزار تومان پيشبيني شده است که ميتواند در نهايت با مصوبه هيات وزيران با تغيير همراه باشد.
