لزوم تعامل سران قوا

مطابق قانون اساسي قواي سه‌گانه بايد مستقل از هم عمل کنند و اصل تفکيک قوا در اين قانون آمده است اما آنچه عملا توسط شوراي نگهبان از قانون اساسي تفسير شده و آنچه امروز متعارف شده و هيچ شخص ديگري به آن نمي‌پردازد، بحث تفکيک قوا که منتسکيو و ديگر فلاسفه آن را مطرح کردند و در ديگر کشورها هم اجرا مي‌شود، در کشور ما با توجه به اينکه هم در فرهنگ عام و هم در قانون اساسي چنين لفظي آمده است، در عمل ما شاهد اين اصل تفکيک قوا در حد مطلوب نيستيم. در رده‌هاي پايين‌تر که اين اصل تفکيک قوا به فراموشي سپرده شده است. در چنين شرايطي که کشور دارد، قواي سه‌گانه در واقع يک قوه محسوب مي‌شوند. به اين معنا که رهبري فقهاي شوراي نگهبان را تعيين مي‌کند و در اين معنا، رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس بايد از فيلتر شوراي نگهبان بگذرند که عملا مورد تاييد رهبري باشند. رئيس قوه‌قضائيه هم که به‌طور مستقيم توسط رهبر انقلاب انتصاب مي‌شود. بنابراين، نقطه هماهنگي سه قوه پيش‌تر از اينها در يک جايي اتفاق افتاده است. يعني علي‌القاعده کساني بايد باشند که از قبل از يک کانال گذشته باشند و براي همين يک مجموعه واحد حساب مي‌شوند اما اينکه گاهي بين آنها اختلاف‌نظرها و تقابل‌هايي پيش مي‌آيد، ثانويه هستند. يعني اين سه قوه در عمل يک قوه حساب مي‌شوند و موضوع تعامل بين قوا که در ريشه علم جامعه‌شناسي است، چندان محلي از اعراب ندارد. تنها مي‌توان در اين حد از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه انتظار داشت با يکديگر تعامل داشته باشند، که از دستگاه‌هاي اجرائي ديگر مي‌بايست که انتظار داشت. بنابراين، هنگامي که از سران سه قوه نام مي‌بريم، منظور ما سران سه قوه مستقل از هم ديگر است و زمان ديگر منظور ما سران سه قوه‌اي است که يک سازمان به حساب مي‌آيند. کشور ما امروز در اين مورد دوم است و براي کشور ما مورد دوم صدق مي‌کند که سه قوه عملا يک سازمان را تشکيل مي‌دهند زيرا در اصل از يک مجرا که همان مجراي شوراي نگهبان است، کنترل شده‌اند. در اينجاست که اعمال، با تعامل نخست بسيار متفاوت است و فرق مي‌کند. در اين نوع تعاملي که امروز وجود دارد، بحث اجرائي است که ملاک قرار مي‌گيرد. اين تفکيک بسيار مهم است. يعني تفاوت که اينجا وجود دارد، بسيار مهم است.