صدور حکم سردفتر متخلف در پرونده طبری

رئيس کانون سردفتران و دفترياران از صدور حکم سردفتر متخلف در پرونده اکبر طبري خبر داد. علي خنداني در پاسخ به اين سوال که آيا تحقيقات در پرونده سر دفتر متخلف مرتبط با اکبر طبري تمام شده است؟ گفت: دادگاه روال قانوني خود را پس از طي تحقيقات مقدماتي و رسيدگي قضائي به سرانجام رسانده است. وي با بيان اينکه حکم اين فرد از سوي دادگاه صادر شده است، گفت: حکم بدوي براي اين فرد صادر شده است. رئيس کانون سردفتران و دفترياران افزود: اين سردفتر يک سري استدلالاتي داشت مبني بر اينکه اگر وکالت نامه طبري به همسرش قبل از تنظيم سند زده باشد، روند درست و قانوني است. در غيراين صورت تخلف رخ داده است. خنداني مطرح کرد: اين موضوع مسأله‌اي است که قابل بررسي است و ما آن را بررسي مي‌کنيم. قاضي بابايي در بخشي از نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري، خطاب به متهم طبري، گفت: يکي از اتهامات شما جعل مادي اسناد رسمي در 5 فقره وکالتنامه و عزل وکيل تنظيمي در دفترخانه شماره 718 تهران و استفاده از اين اسناد مجعول در پرونده مصطفي نياز آذري است؛ اين اتهام را قبول داريد؟ متهم گفت: نه قبول ندارم، واهي و ساختگي است. قاضي اظهار داشت: شما متهم هستيد در اين دفترخانه 5 فقره اسناد وکالت و عزل وکيل را جعل کرده‌ايد؛ توضيح دهيد؟ متهم طبري گفت: وکالت من کاري بوده است. قاضي پرسيد: وکالت کاري براي چه کسي؟ متهم طبري پاسخ داد: براي همسرم. در اين ميان نماينده دادستان گفت: چرا به جاي همسرتان انگشت زديد؟ متهم طبري بيان داشت: نيازآذري از خارج از کشور زنگ زد و گفت يکي از همسايه‌هاي ملک بابلسر اذيت مي‌کند و مدعي است ويلاي ملک تجاوزي دارد لذا من با عجله به نزديک‌ترين دفترخانه محل کارم يعني دفتر خانه 718 رفتم. طي چندين نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، 5 فقره وکالت نامه با قيد مهلت دو يا سه‌ماهه از طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دريافت‌کننده آب و گاز و برق داده‌ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آيا ادعاي همسايه‌ها درست است يا نه که همانطور که مصدق به‌عنوان کارشناس دادگستري گزارش داده، بررسي کردند و متوجه شدند ادعاي همسايه‌ها اشتباه است و آنها به ملک نياز آذري تجاوز کردند. متهم طبري افزود: اين 5 فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاري بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و موضوع وکالتنامه نيز صرفا براي مراجعه به اداره‌هاي آب و گاز و برق بوده است؛ اگر مي‌خواستم اعمال نفوذ کنم کافي بود به دادستان بابلسر زنگ مي‌زدم. آيا نيازي به تنظيم وکالت نامه داشتم؟