تعیین نرخ واحد برای ارز سد سوداگری بازار

در ايران معمولا قيمت ارز و به‌ويژه قيمت دلار در زمان بالا رفتن، راهنما و شايد هم بهانه‌اي براي افزايش ساير قيمت‌ها تلقي مي‌شود، يعني در زمان‌هايي که با هر استدلالي غالبا هم غلط قيمت دلار را به ضرب تزريق بيش از تقاضا و تبليغ خلاف واقع پايين نگه داشته‌اند، قيمت ساير کالاها کار خودشان را کرده‌ و همراه با نرخ بهره و تورم و گاهي هم فراتر از آن رشد نشان دادند، از طرفي سرمايه‌ها نيز در بانک‌ها يا در ديگر جاها تا اندازه‌اي سود حاصل کرده‌ و حجيم‌تر شده‌اند. ولي به‌محض اينکه قيمت دلار به هر دليلي که غالبا هم برخلاف علاقه دولت‌هاست خواسته خود را از بند قيمت‌هاي دستوري آزاد کند، قيمت ساير کالاها از ملک گرفته تا مواد خوراکي و خدمات، با نرخ ارز تنظيم شده است، در حاليکه آنها يکبار قبلا براساس نرخ تورم بالا رفته بودند و حالا که دلار خود را به قيمت واقعي مي‌رساند، آنها نبايد دوباره تغيير کنند و اين از عوارض فشار بر فنر نگهداري نرخ ارز به‌رغم نرخ تورم و بهره است. در حال حاضر در بين اقتصادپژوهان درباره قيمت ارز اختلاف‌نظر‌هايي وجود دارد که خوب است بانک مرکزي يکبار براي هميشه با تشکيل يک سمينار و دعوت از عمده اقتصاددانان کشور نرخ واقعي براي ارزش پول ملي را کشف و اعلام کند، هر قيمت واحدي براي دلار تعيين شود بهتر از اين است که سيستم چند نرخي و رانتي را در بازار ارز فعال کنيم. قيمت که آزاد باشد خواه‌ناخواه‌ پس از اندک زماني خودش را تصحيح مي‌کند و با واقعيت‌ها وفق مي‌دهد. تنها وظيفه‌اي که در رابطه با قيمت ارز برعهده دولت و درواقع بر دوش بانک مرکزي است ثبات بخشيدن به بازار ارز و جلوگيري از ايجاد نوسانات مخرب است. اگر در بازار ارز به‌جاي قيمت‌هاي رانتي، تلاطم و نوسان، آرامش حاکم باشد، آن بازار ديگر براي رانت‌خواران، نوسان‌گيران و سودجويان جذاب نخواهد بود. يعني ديگر سود‌هاي بادآورده‌اي که به جيب رانت‌خواران، سوداگران و بورس‌بازان مي‌رفت، در جيب مردم باقي مي‌ماند و اين زيان که در اثر آن سود حاصل مي‌شد ديگر به مردم تحميل نمي‌شود. بالا رفتن نرخ ارز به طور طبيعي که براساس تفاضل نرخ تورم و بهره داخلي با کشورهاي حوزه دلار است که اگر اراده‌اي و جراتي براي آن باشد، مي‌توان در يک برنامه زمانبندي شده آن را به حداقل رساند و تا آن زمان افزايش نرخ ارز را با شيب ملايم مديريت کرد و البته بانک‌ها و صرافي‌ها هم ابزار کار بانک مرکزي هستند و نبايد با بخشنامه‌هاي دست و پاگير آنها را آزار داد. بلکه بهتر است اجازه داده شود تا تحت نظارت بانک مرکزي خدمات خود را به مردم ارائه کنند. خوب است با هموار کردن راه براي گرفتن مجوز قانوني باعث شويم همه صرافان غيررسمي‌ هم تشويق و علاقه‌مند شوند تا با گرفتن مجوز زير پوشش نظارت بانک مرکزي قرار گرفته و به دادن خدمات به مردم بپردازند. هم‌اکنون شايد ده‌ها برابر از صرافان مجاز، صراف غيررسمي‌ داشته باشيم که هم از نظر پول و اعتبار و هم تخصص و تجربه در سطح بالا و بسيار قابل قبولي باشند که با دادن مجوز به آنها، توانايي‌هاي تبادلات ارزي در کشور گسترش ‌يابد. از سوي ديگر هرچه تعداد صرافان مجاز بيشتر باشد فضاي بازار رقابتي‌تر شده و از رقابت بين ارائه‌کنندگان خدمات، منافع مصرف‌کنندگان و مراجعان تامين و بازار آرامش بيشتري مي‌يابد.