لازم است براي کنترل قيمتها در بازار مسکن اقدام هوشمندانهاي انجام شود. بهعنوان مثال بايد، خانههاي اجارهاي، سازماني، صنعت اجاره و اجارهدار حرفهاي را آماده کنيم، سپس درباره کنترل اجاره مسکن صحبت کنيم. اين در حالي است که در شرايط کنوني آنچنان که بايد و شايد، کار مناسبي براي ساماندهي قيمتها انجام نشده است. اين نکته که از چه طريق ميتوان وضعيت فعلي را بهبود ببخشيد بسيار حائز اهيمت است. به عبارت دقيقتر بايد اقدام مفيدي انجام گيرد تا بر اين اساس بتوان با قاطعيت در خصوص کنترل و ساماندهي قيمتها صحبت کرد. لازم به ذکر است در حال حاضر وضعيت مناسبي بر ساختوساز و صنعت اجاره حاکم نيست. در خصوص وامهاي وديعه مسکن هم بايد اشاره کرد، اکنون در مرحله پرداخت است و به علت آنکه به برخي از بانکها اختيار چنداني در اين خصوص داده نشده است و آنها در پي گرفتن مجوز هستند، با کندي انجام ميشود. شايان ذکر است چهار مولفه مهم (ارز، طلا، حامل انرژي و بورس) بر قيمت بازار مسکن تاثيرگذار است. زماني که آنها حرکت مثبتي داشته باشند، به طبع بازار ملک و املاک هم روند رو به رشدي خواهد داشت. نميتوان انتظار داشت سکه به کانال 12 يا 13 ميليون برسد ولي قيمت خانه ثابت بماند، اين در حالي است که بازارهاي موازي با يکديگر هماهنگ هستند و بالا و پايين رفتن نرخ چهار مولفه مذکور ميتواند اثر مستقيمي بر قيمت مسکن بگذارد. به عبارت دقيقتر، برقراري توازن در ساير بازارهاي مالي و دارايي ميتواند، سر و ساماني هم به بازار مسکن بدهد. گفتني است کنترل نرخ خانه دستوري نيست و اينکه بگوييم نرخ مسکن نبايد بالار رود، راهکار مناسبي نخواهد بود و به تبع عرضه و تقاضا، ميزان قيمتها در اين بازار نوسان خواهد داشت. از سوي ديگر، بيش از 85 درصد مصالح ساختماني توليد داخل است و اين مهم ميتواند عامل موثري در افت و خيز قيمت مسکن باشد. شايان ذکر است با قطعيت نميتوان گفت، راهاندازي بورس املاک ميتواند اثر مثبتي بر بازار داشته باشد و انتظار ميرود اين اقدام منجر به گرانتر شدن قيمتها شود. به زعم من بايد راهکاري را اتخاذ کرد که پولهاي وارد شده به بازار سرمايه خارج نشوند و اين بازار به درستي هدايت شود؛ چراکه اگر بورس متحمل زيان شود، پولها روانه بازار ملک و املاک ميشود که اين خود بحرانآفرين است. در اين خصوص لازم است دولت اقدام شايسته و مفيدي را در پيش گيرد تا مبادا کاهش سوددهي در بورس منجر به خروج نقدينگي شود. بايد اشاره کرد بورس و مسکن همخواني ندارند، مگر آنکه با طرح و برنامهاي مشخص، واگذاري و ساخت مسکن ملي آغاز شود و به تبع آن قيمت خانه کمي کاهش يابد. به عقيده من و با توجه به وضعيت فعلي، قيمتها تا پايان سال تغيير چنداني نخواهد کرد، چراکه افزايش بي حد و حصر قيمت خانه منجر شده است تا توان مردم براي خريد آن به شکل محسوسي کاهش يابد و اين مهم منجر به کسادي بيشتر شده است. عدهاي به اشتباه ميگويند با افزايش قيمت مسکن، کارمزدها هم بالا خواهد رفت، اين غلط است و ما حاضريم قيمت خانه به حدي برسد که مردم توانايي خريد واحدهاي دو خوابه، سه خوابه و بيشتر را داشته باشند.