دستور حذف قاطع مقررات دست و پاگير
آرمان ملي: جلسه کارگروه رفع موانع جهش توليد صبح ديروز (سهشنبه) به رياست معاون اول رئيسجمهور برگزار شد. ايسنا نوشت، اسحاق جهانگيري در اين جلسه از هدايت نقدينگي به سمت توليد بهعنوان يکي از دغدغههاي هميشگي مقام معظم رهبري، رئيسجمهور و ساير مسئولان کشور ياد کرد و گفت: لازمه هدايت نقدينگي موجود در کشور به سمت توليد، تدوين راهکارهايي اجرايي و عملياتي و نيز رفع موانع پيش روي توليد است. معاون اول رئيسجمهور سرمايهگذاري را يکي از نياز اصلي کشور براي نيل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضاي کسب و حذف مقررات دستوپاگير از نيازهاي اصلي سرمايهگذاري در کشور و تحقق توسعه است. جهانگيري با تاکيد بر ضرورت حذف مقررات زايد و دستوپاگير که بر سر راه فعالان اقتصادي قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روساي دستگاه هاي اجرايي بايد شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضاي کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومتهاي دروندستگاهي مانع از اين تصميم مهم و راهگشا شود. معاون اول رئيسجمهور همچنين با اشاره به اينکه متاسفانه گاهي همزمان با حذف مقررات دستوپاگير و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دستوپاگير جديد در دستگاههاي اجرايي هستيم، بيان کرد: نبايد اجازه دهيم مقررات زائد جديد وضع شود و بايد سازوکاري انديشيده شود تا هر دستگاه اجرايي مکلف شود بهازاي هر قانون و مقررات جديد، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضعشده را حذف کند. وي با تاکيد بر اينکه بايد بسترهاي لازم را براي فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي فراهم کنيم، خاطرنشان کرد: مهمترين اقدام براي حل مشکلات فراروي بخش توليد، شناسايي و احصاي موانع و چالشهاي فعلي است که لازم است وزارتخانههاي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي در جلسه بعدي کارگروه، گزارشي جامع از وضعيت موجود و چالشهاي فراروي بخش توليد کشور را دستهبندي و براي رفع اين موانع راهکار پيشنهاد کنند. معاون اول رئيسجمهور همچنين از معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي خود خواست جلساتي را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش توليد با صاحبنظران بخش توليد برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاههاي اجرايي، ساير موانع و چالشهاي پيش روي بخش توليد نيز شناسايي و براي طرح در جلسات بعدي کارگروه پيشنهاد کند. در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، مشاور اقتصادي رئيس قوهقضائيه و رئيس اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از عملکرد هيات مقرراتزدايي و برخي اقدامات اين هيئت را ارائه کرد و گفت: تسهيل در صدور گواهيها، پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار، تسهيل در فرايند صدور مجوز گلخانه، آبزيپروري و دام و طيور، تسهيل در شرايط فرايند واگذاري زمين و تغيير کاربري اراضي از جمله اقدامات انجامشده توسط هيات مقرراتزدايي است. در ادامه اين جلسه برخي پيشنهادات از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حذف مقررات زائد و دستوپاگير مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت که پس از اعمال برخي اصلاحات به تصويب کارگروه جهش توليد رسيد. در اين جلسه مقرر شد هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار حداکثر ظرف 3 ماه مجوزهاي ثبتشده توسط مراجع صدور مجوزها را بر روي درگاه ملي مجوزهاي کشور با اولويت مجوزهاي پرتکرار و هزينهبر محيط کسب و کار به سه طبقه اظهارنامه يا اعلان، موافقتنامه يا گواهي و اجازهنامه قرار دهد. همچنين در اين جلسه مقرر شد در اجراي ماده 9 قانون حدنگار (کاداستر کشور) کليه دستگاههايي که مرجع قانوني استعلام حرائم و زيرساختها هستند، ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ اين مصوبه پس از تهيه لايههاي اطلاعات مکاني عارضههاي خود براساس آييننامه اجرايي ماده 9 قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور بهصورت الکترونيکي، هوشمند و بدون نياز به دخالت کاربر اقدام نمايند.
