نتايج اقدام آمريکا

وزير امور خارجه ايالات متحده در پيامي، رسما بازگشت تحريم‌هاي ايران، مطابق با مکانيسم ماشه برجام را اعلام کرد. مسأله‌اي که با واکنش تروئيکاي اروپايي، دبيرکل سازمان ملل، ايران و برخي از مقامات سياسي در عرصه بين‌المللي همراه شده و بايد ديد که اين اقدام در عمل به کدام‌سو خواهد رفت. اين اقدام آمريکا به آشفتگي نظام بين‌الملل و ضعف‌هاي ساختاري آن برمي‌گردد. در نظام بين‌الملل، ساختاري که حقوق داخلي را بشناسد نداريم که به‌عنوان مثال، مقامات يا نهادهاي بين‌المللي بالاي سر دولت‌ها قرار داشته و بتواند نظمي را به‌صورت پايدار در اين عرصه برقرار کند. بنابراين، نظم موجود به نوعي، برآيندي از توازن نيروها و زورآزمايي دولت‌هاي در صحنه‌هاي مختلف بوده و دول قدرتمند، نقش تعيين‌کننده‌اي در آن دارند. سازوکاري هم که سازمان ملل تعيين کرده، نظم و پايداري آن با بحث وتو توسط قدرت‌هاي بزرگ، خيلي متزلزل شده است. به اين علت که پنج دولت بايد با هم توافق کنند تا وضعيت حقوقي و سياسي در يک موضوع مستقر شود و گاها، چنين مسأله‌اي عملياتي نيست. از سوي ديگر، برجام هم در جاي خود، ابهاماتي داشته است، چرا که اين سند، منحصر به فرد بوده و مکانيسم ماشه آن، مسأله استثنايي است که براي اولين بار در تاريخ حقوقي بين‌الملل آمده و در سندي گنجانده شده است. اين مسأله به اضافه قدرت و توانمندي نظامي و اقتصادي آمريکا به اين دولت، اين امکان را مي‌دهد که بتواند تفسير خود را از متون حقوقي داشته باشد. ما در عرصه بين‌المللي، نهادي نداريم که حرف آخر را زده و عنوان کند که چرا، آمريکا تفسير خلافي از متون حقوقي کرده است. احتمالا بايد اين مسأله را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع مي‌دادند تا مشخص شود که تفسير واشنگتن از قطعنامه 2231، درست نيست. البته، آمريکا به خودي خود، مي‌داند که اين موضعش مبناي حقوقي مستدل و محکمي ندارد ولي در برجام هم به صراحت نيامده که اگر کشوري از اين توافق خارج شد، حق بازگشت نداشته يا براي بازگشت چه مکانيسمي را بايد در پيش بگيرد. همچنين، صراحتي در برجام نداريم که اگر دولتي از اين توافق خارج شد، خروج او با چه مکانيسمي بايد ثبت شود. در حالي که در سازمان‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي وقتي کشوري از آن خارج مي‌شود، اين خروج، رسما در دبيرخانه آن نهاد بين‌المللي ثبت شده و تشريفاتي خواهد داشت. در برجام، هيچ‌يک از اين تشريفات وجود نداشته و فضايي به وجود آمده تا آمريکا در آن مانور داده و حرف خود را بزند. ما در کنار ساير اعضاي برجام، اين اقدام را بي‌پايه دانسته و آن را بر مبناي منشور نمي‌دانيم و در سوي مقابل نيز، آمريکا اقدام خود را از نظر حقوقي، مطابق با منشور مي‌داند. در چنين شرايطي است که بايد يک داور ديگري باشد که بتواند در مسأله ورود کند. آمريکا بر اساس تفاسير يکجانبه خود، بحثي را پيش برده و به رغم اينکه مي‌داند، اين اقدام او، چندان صاحب وجهه حقوقي نيست، ولي مي‌تواند فضا ايجاد کند. به هر حال، آمريکا اين قدرت و توان را دارد که تحريم‌هايي را عليه ايران و به‌صورت ثانويه عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت‌هاي ديگر کشورها به اجرا گذارده و حداقل، قطعنامه‌هاي چهارگانه 1626، 1737، 1803 و 1929 را دوباره فعال کند. درخصوص تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران هم شاهد بوديم که شوراي امنيت، قطعنامه پيشنهادي آمريکا را تصويب نکرد. ولي آمريکا در حال حاضر به تنهايي بخشي از نظم جهاني را به دوش کشيده و عنوان مي‌کند که من هم نظم خود را مستقر مي‌کنم. آمريکا اين تحريم را اعمال کرده و مدعي است که اين قدرت را دارد که به آن عمل کرده و در عين حال، شوراي امنيت را نيز به شکلي فلج کند. واشنگتن در حال حاضر، اعتبار و وجهه شوراي امنيت را هم به چالش کشيده و اگر در آينده اين شورا، همچنان در مقابل برخي از خواست‌هاي آمريکا مقاومت کند، واشنگتن، موتور آن را از کار خواهد انداخت، چراکه يا همه تصميمات را وتو کرده يا اصلا از تشکيل جلسه جلوگيري خواهد کرد.