ایجاد میز رانتی برای باقیماندن در مناصب سیاسی
آرمانملي- محمدسياح: واردات کالا يکي از مهمترين محلهاي تخصيص ارز 4200 توماني در کشور است و برخلاف آنچه کارشناسان اعتقاد دارند که اين کار به جز ايجاد رانت در کشور آن هم به نفع عدهاي خاص ثمري ندارد، همچنان بيوقفه در حال استفاده است. نمونه بارز آن را ميتوان در قيمت کره و لاستيک و نهادههاي دامي ديد که با وجود واردات با ارز 4200 توماني با تاثير از قيمت ارز آزاد به دست مصرفکننده ميرسد. بانک مرکزي مدتي است به دليل رانتي که در ارائه ارز 4200 توماني وجود دارد سر مخالفت با اين روش پرداخت و اختصاص ارز دارد، اما فشارها از سوي منتفعان توزيع ارز 4200 توماني همچنان به زور و سياستهاي بانک مرکزي ميچربد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
چرا با وجود رانتي که در مورد استفاده از ارز 4200 توماني و مصائبي که براي قيمتگذاري و عرضه کالا در کشور وجود دارد، دولت کاري نميکند؟
موضوع اصلي سياستگذاري است، ما بارها و بارها در اين 40 سال گذشته يعني از سال 1359 تا امروز ارز را بهعنوان حمايت از جايي مانند توليدکننده، صادرکننده و مردم با نرخهاي ترجيحي تعريف ميکنيم يا نرخ ترجيحي براي سود بانکي توليدکننده قائل ميشويم که مثلا اگر سود 20 درصد است توليدکننده 12 درصد پرداخت کند يا هر چيز ديگري که در اين 40 سال اتفاق افتاده است و صدها مثال ديگر وجود دارد که نشان ميدهد اول رانت را تعريف کردهايم و بعد با شعارهايي براي رفاه حال مردم مثلا نهاده دامي را با ارز ترحيجي خريديم. کمتر از يک دهه پيش يعني سال 90 و 91 همين کارها انجام و در همان دوره 24 ميليارد دلار ارز 1226 توماني و همين مقدار ارز 2400 توماني توزيع شد. در آن زمان سه نرخ ارز 1226، 2400 و 3500 توماني وجود داشت. به نرخ آن زمان حدود 60 تا 70 هزار ميليادر تومان رانت در بازه زماني يک سال و نيم توزيع و نتيجه آن اين شد که همه کالاها در بازار علامت قيمتي خود را از بالاترين نرخ ارز گرفتند. يعني قيمت دارو، مسکن، گندم، لبنيات و ... سه برابر و باز دوباره بعد از هفت سال در سال 97 همان کارها تکرار شد و اينبار فقط عددها فرق کرد و به 4200، نيما و سنا تقسيم شد. حرف اين است که قرار بوده با اين مابهالتفاوتها به مردم سوبسيد داده شود، اما عملا اين سوبسيد به عده معدودي که ميتوانستند اين کالاها را وارد کنند داده شد!
با اين وجود يعني عدهاي از واردکنندهها به دنبال اين رانت ايجاد شده از تفاوت قميت ارز هستند؟
بسته به اينکه دولت يعني صاحب کيسههاي اشرافي رانت، چقدر کيسه اشرافياش بيشتر يا کمتر ميشود دسترسي به صف واردات کمتر يا سختتر ميشود. وقتي پول نفت زياد است تا 45 ميليارد دلار مانند سال 90 و 91 و وقتي پول نفت کم مانند سال 97 است 27 ميليارد دلار رانت توزيع ميشود، هر چقدر هم که وضع مالي دولت خرابتر و رانت توزيعي از مجموعه رانت کمتر است دسترسي سختتر و آدمهاي خاصتر ميتوانند از اين رانت بهرهمند شوند. اگر فکر کنيم اين وضعيت براساس ناآگاهي، ناداني و جهل است خودمان را بازي دادهايم. اين اتفاق چند بار در اين چهار دهه تکرار شده است. احساس ميکنم که منافعي پشت اين موضوع وجود دارد. نتيجه آن اين است که شکر و روغن و کره و لاستيک با عنوان حمايت از مصرفکننده با ارز 4200 توماني وارد ميشود ولي شکر، آرد، شکلات تبديل به کيک و شکلات و صادر شده و ارز آزاد به جيب صادرکننده ميرود. کدام مصرفکننده از اين امکان استفاده کرده است؟ در بازار همه چيز بر اساس و مبناي کاهش ارزش پول ملي قيمتگذاري شده است. کاهش ارزش پول ملي يعني کاهش قدرت خريد مردم. رخداد يکي دو بار اين اتفاق ميتواند نتيجه ناشيگري در سياستگذاري باشد، اما وقتي اين اتفاق مکرر تکرار ميشود معلوم است اين مسيرها محل ارتزاق گروههاي قدرت است. يعني يک ميز رانت ايجاد شده تا نزديکان از آن بهرهمند شوند تا با حمايت متقابل، افراد در مناصب سياسي خود بمانند.
آيا تغيير دولت در ماههاي آينده ميتواند به بهبود وضعيت کمک کند؟
اين سيکل هميشه بوده و فرقي هم نميکند کدام جناح سر کار بوده است، تا الان چندين جناح مختلف سياسي سر کار بوده و به يک شکل عمل کردهاند. يعني در يک دهه اخير دو دولت وجود داشته که شعارهاي متفاوتي داشتند، اما عملکرد آنها در قبال تحريم و کمبود ارزي کاملا يکسان بوده است. وقتي مدلها يکي است و همه اقدامات به يک شکل است نبايد اميد داشت که چهار سال ديگر عده ديگري که با شعار ديگري ميآيند رفتار ديگري بروز دهند. چه کسي هزينههاي ستاد انتخاباتي را که يک دهه پيش چند ده ميليارد تومان الان چند هزار ميليارد تومان نياز دارد را تامين ميکند آن هم زمانيکه حزبي براي تامين مالي انتخابات وجود ندارد؟ با وجود اختلاف شعار 180 درجهاي در دولت قبل و اين دولت همچنان همانهايي که در آن دولت واردات کره و نهاده و روغن را در دست داشتند در اين دولت هم عمدتا همان افراد در واردات نقش دارند.
اصراري که بانک مرکزي براي حذف ارز 4200 توماني و نيمايي دارد آيا قابل انجام است؟
اينکه آقاي همتي تمام سابقه مديريتي خود را براي اين موضوع گذاشته و در مقابل فشارهايي که بسيار سهمگين است مقاومت ميکند، قابل تقدير است و هر کسي که دلش براي اين کشور و اقتصاد ميسوزد بايد از آن حمايت کند. الان مدتي است موجي درست شده که مثلا فلان مقدار کالا در گمرک مانده و کسي نميپرسد اين کالاهايي که در گمرک مانده مراحل قانوني واردات تا گمرک را طي کرده يا نه؟ روشي که چند سال است در کشور جا افتاده اين است که واردکننده بدون ثبت سفارش، گذارندن مراحل قانوني و تخصيص ارز، کالا را وارد گمرک ميکند و بعد به سياستگذار فشار وارد ميکند که ارز اختصاص دهد يا جديدا گفته ميشود که بگذاريد بدون انتقال ارز يعني بدون اختصاص ارز از بانک مرکزي کالا از گمرک خارج شود که در اينصورت فشار به تقاضاي بازار وارد و قيمت ارز افزايش مييابد.
