تامین ارز مواد اولیه؛ رشد تولید

در نيمسال اول به اندازه نصف برنامه هم توليد صورت نگرفته است، اما معمولا براي نيمسال دوم توليد هم سرعت مي‌گيرد و هم افزايش مي‌يابد، ولي چند مشکل اساسي وجود دارد که بايد حل و فصل شوند، قدم اول پرداخت معوقات قطعه‌سازان است که حدود هشت ماه به تعويق افتاده و بدون پرداخت ادامه کار براي آنها بسيار مشکل است. قدم دوم، تعديل قيمت است و با توجه به اينکه افزايش قيمت‎ها روزانه تغيير مي‌کند اگر بخواهيم براساس قيمت پارسال قيمت‌ها را تعديل کنيم 60 تا 70 درصد عقب خواهيم افتاد و اين تعديل‌ها بايد زودتر و حداقل هر سه ماه يکبار انجام بگيرد تا قطعه‌ساز نيز بتواند ادامه حيات خودش را داشته باشد. نکته بعدي بحث تأمين مواد اوليه است، تا حالا مواد اوليه به صورت دسته‌بندي تأمين مي‌شد، يعني به‌عنوان مثال فولاد مبارکه کارخانه بندر را ارزيابي مي‌کرد و مي‌ديد نياز آن 4000 تن ورق در سال است و زماني‌که کسي خواستار اين ورق‌ها مي‌شد با دادن پيش‌فاکتور به خريدار و ارائه آن به بانک، بانک به صورت MT (ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ) براي اين ميزان خريد گشايش انجام مي‌داد و باعث مي‌شد که هم پول آن را با چندماه تاخير بپردازد و هم جنس مورد نياز، تامين شود. الان دستور داده شده که فولاد مبارکه اين کار را انجام ندهد در حاليکه خود فولاد علاقه به اين کار دارد. پيشنهاد ما اين است که روش قبلي ادامه يابد. يعني تأمين و تنظيم بازار را به عهده خود فولادمبارکه بگذارند و از آن هم تعهد بگيرند که مواد اوليه مورد نياز کالاهاي صنعتي به‌ويژه صنايع خودرو، قطعه‌سازي و لوازم خانگي را تأمين کند. بنابراين پيشنهاد مشخص ما اين است که اداره بازار را به عهده فولاد مبارکه بگذارند و از عرضه فولاد در بورس را که يک بار هست و يک بار نيست، پرهيز کنند. براي کشف قيمت هم مي‌توانند چهار يا پنج درصد در بورس اينکار را انجام دهند. مطلب ديگر تامين ارز است، بخشي از مواد اوليه مانند فولاد، آلومينيوم و غيره داخلي است و بخشي از مواد هم وارداتي که تخصيص ارز آن توسط بانک مرکزي با مشکل مواجه است. يا تخصيص نمي‌يابد يا تامين نمي‌شود و در حقيقت خودمان به توليد ضربه مي‌زنيم. بانک مرکزي ارز دارد يا ندارد، اگر ارز دارد که تخصيص بدهد و اگر ندارد اجازه دهد ما از ارزي که دست مردم و بدون منشا است استفاده و کالاي خود را تامين کنيم. بانک مرکزي اصرار دارد که بايد منشا ارز مشخص باشد، منشا ارز همان 40 ميليارد دلاري که در سال‌هاي گذشته نصف آن به دليل پايين نگه داشتن دستوري قيمت ارز نصف به خانه در ترکيه، قبرس و امارات تبديل شد و نصف آن دست مردم ماند. پيشنهاد ما اين است بگذارند به جاي اينکه قاچاقيان از آن استفاده کنند توليدکننده مواد اوليه خود را وارد کند.