دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالاوارز استانداري يزد گفت: در 6 ماهه نخست سال 1399 با تشکيل 347 پرونده 400 ميليارد ريال انواع کالاي قاچاق در استان کشف شد. محمدحسين امامي افزود: اين ميزان کالا در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده 15 درصد و کشف کالا 51 درصد افزايش نشان ميدهد. وي ادامه داد: قاچاق موادغذايي به ارزش 230 ميليارد ريال در رتبه نخست قرار دارد، لوازم خانگي و فرآوردههاي نفتي در رتبههاي بعدي است که با هوشياري ماموران و همکاري مردم کشف شده است. اين مسئول به اهميت پيشگيري از قاچاق کالا اشاره کرد و يادآور شد: راهاندازي سامانه جامع انبارها جزو طرحهاي محوري براي پيشگيري در قاچاق کالا و اجناس خارجي است که در اين خصوص يزد در ميان 31 استان کشور از جايگاه خوبي برخوردار است. امامي گفت: اميد است با اجراي کامل طرح يادشده شاهد استانداردسازي و تعيين دقيق اطلاعات مربوط به انبارها و محلهاي ذخيره و نگهداري کالا و ظرفيت آنها و اطلاعات مربوط به کالاهاي ذخيره شده اعم از مقدار و صاحبان آنها و موارد ديگر باشيم. دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداري يزد اظهارکرد: يکي از چالشهاي مهم در حوزه قاچاق کالا مربوط به سوخت با توجه به تفاوت قيمت داخل و خارج کشور است و امسال اقدامهاي خوبي با همکاري پليس امنيت اقتصادي ناجا براي مبارزه با قاچاق فرآوردههاي سوختي انجام شده است .امامي به لزوم اهميت تغيير فرهنگ مردم در استفاده از کالاهاي خارجي اشاره کرد و گفت: رسانههاي گروهي و فضاي مجازي بايد براي کمک به مبارزه با قاچاق کالا از توليدکنندگان داخلي نيز عرضه محصولات قابل رقابت با توليدات خارجي را مطالبه کنند. وي افزود: هماکنون برخي از توليدات داخلي در مقوله طراحي و کيفيت، گارانتي و تامين قطعات و خدمات پس از فروش با مشکلاتي روبهروست و همين امر باعث ميشود تا مصرفکننده به سمت کالاهاي غيرداخلي که نيز کيفيتي پايينتري دارد و بهصورت قاچاق وارد بازار ايران ميشود، سوق يابند. همچنين سرپرست پليس امنيت اقتصادي فرماندهي انتظامي يزد 25 شهريورماه 99 گفته بود: ماموران از يک انبار کالاي قاچاق در مزکز استان 478 عدد تجهيزات الکترونيکي نظير کيس رايانه، مودم، لپتاپ و سوئيچ خارجي به ارزش چهار ميليارد ريال کشف کردند. سرهنگ محمدحسن کارگر افزود: ماموران پليس امنيت اقتصادي از وجود يک انبار در شهر يزد که در آن کالاي قاچاق بهصورت غيرقانوني ذخيره شده بود، مطلع شدند و در اين رابطه 2 متهم دستگير که پس از تشکيل پرونده مقدماتي بهمنظور سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. قاچاق کالا در هر اقتصادي سبب مختلشدن شاخصهاي رقابت، شفافيت، کيفيت، سلامت و بهداشت محصول و افت اثربخشي سياستگذاريها و فقر کارآمدي مديريت بازار ميشود.