انتخابات ریاستجمهوری دومرحلهای میشود؟
عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري در مجلس يازدهم گفت: اين طرح در صورت تبديل شدن به قانون با انتقال بخشي از وظايف رايدهندگان به شوراي نگهبان، انتخابات رياستجمهوري را دو مرحلهاي ميکند. حسين نقاشي در پاسخ به اين پرسش که ارزيابي شما از طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري چيست، به ايرنا گفت: نقد اول من در رابطه با سبک نگارشي و ادبيات حقوقي اين طرح است. متاسفانه متن بهشدت مضطرب و با عجله نوشته شده، از اين رو دچار برخي ايرادات ادبي و نگارشي شده است.همچنين از لحاظ حقوقي دچار مشکل است.
از ايرادات نگارشي تا حقوقي
وي ادامه داد: به عنوان مثال در ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري که نوشته شده يک ماده به شرح ذيل به ماده 35 مکرر يک اين قانون الحاق ميشود در بند 10 همين ماده آمده است: «اشتهار به ديابت، وثوق و شايستگي اخلاقي». مشخص است که اينجا منظور از «ديابت» بيماري ديابت نيست بلکه منظور ديانت است که به اشتباه ديابت نوشته شده است. در بند 13 همين ماده باز آمده است «عدمسابقه اعتياد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال به مواد دخاني» کاملا واضح است که از لحاظ نگارش چه ميزان متن ايراد دارد. از لحاظ حقوقي هم توجه کنيد در قانوننويسي يکي از اصول اساسي کار اين است که شما جهات مختلف موضوع ماجرا را شفاف کنيد و از به کار بردن عناوين کشدار خودداري کنيد. چون قانون قرار است باعث شود افراد به حقوق و تکاليف خود آگاه شوند. بنابراين دست صاحب تفسير مبسوط اليد شود براي اينکه تفسير به راي کند. اين طرح يک نهاد حاکميتي را در مقابل حقوق عامه مبسوط اليد ميکند که اين امر موجب تضييع حقوق شهروندان ميشود. يا در ماده شش بند دو يکي از شاخصهاي تشخيص مدير و مدبر بودن را اعتقاد به «آرمانگرايي با درنظر گرفتن واقعيتها» دانسته است.
شوراي نگهبان وظيفه قضائي ندارد
عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت در ادامه بيان داشت: يکي از ايرادات حقوقي در بند هشتم ماده دوم رخ داد. در اين بند آمده «عدم محکوميت به جرائم اقتصادي، انتخاباتي، اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي، اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي، ارتداد، خيانت در امانت و جرايم عليه عفت عمومي» در تبصره بند هشت ماده دو آمده «در صورتي اتهامي در مورد موضوع اين بند متوجه داوطلبي باشد که واجد شرايط مقرر در اين قانون است شوراي نگهبان پس از استماع توضيح داوطلب در مورد موارد اتهامي و اخذ مدارک مربوط و برحسب لزوم دريافت گزارش مراجع ذيصلاح نسبت به صلاحيت داوطلب تصميم گيري ميکند.» اينجا به طور مشخص براي شوراي نگهبانشان شبهقضائي در نظر گرفته شده در حالي که شوراي نگهبان اساسا نهاد قضائي نيست.
انتخابات دو مرحلهاي ميشود
در ماده هشت آمده که «بحث ثبت برنامه مکتوب مبتني بر اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي و سياستهاي کلي نظام» اين طرح همچنين از دواطلبان انتخابات رياستجمهوري درخواست ميکند پنج نفر مشاور در حوزههاي مختلف سياسي، اقتصادي، بينالمللي، امنيتي و دفاعي معرفي کند که برنامههاي داوطلب در صورت لزوم در گفتوگو با مشاوران داوطلب با شوراي نگهبان مورد ارزيابي قرار گيرد. اين امر دقيقا مصداق دو مرحلهاي کردن انتخابات رياست جمهوري است. اگر تا به امروز صرفا نظارت استصوابي با تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي حاکم بود با اين طرح اين نوع نظارت به صورت مدون طي يک قانون عادي انتخابات را به دو مرحله تبديل ميکند.
